طمأن وزير الخارجية الأميركي، مستشار الأمن القومي، ماركو روبيو، نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارليس، بأن اتفاقية «أوكوس» الخاصة بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، باقية ولن تُلغى، رغم مراجعة البنتاغون الجارية، وفق ما نقلته مصادر مطلعة.
تأتي هذه الرسالة في وقت يثير فيه التدقيق الأميركي بالصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، قلق الحلفاء بشأن التزام واشنطن بدعم أمن منطقة المحيطَيْن الهندي والهادئ، والخشية من أن يكون جزءاً من جهود الرئيس دونالد ترمب لإلغاء أي إرث سياسي لسلفه.
فقد أُعلنت «أوكوس» عام 2021 من قِبل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ورئيسَي وزراء بريطانيا وأستراليا، بوريس جونسون وسكوت موريسون. وتهدف الاتفاقية إلى بيع غواصات هجومية من طراز «فرجينيا» إلى أستراليا بداية من ثلاثينات هذا القرن، على أن تتمكّن كانبيرا لاحقاً من بناء نسخها الخاصة بتقنية أميركية - بريطانية مشتركة.
يُنظر إلى الصفقة بوصفها ركيزة لتعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء الغربيين في مواجهة النفوذ المتزايد للصين، إذ تمنح الغواصات النووية قدرة على البقاء تحت الماء لأشهر مع مرونة عالية في العمليات.
وأطلقت وزارة الدفاع الأميركية هذا العام مراجعة للاتفاقية بقيادة مسؤول السياسات في البنتاغون، إلبريدج كولبي، وهو من المنتقدين لجدواها. وقد أثار ذلك مخاوف في أستراليا من احتمال تراجع إدارة الرئيس ترمب عن هذا الالتزام. وزاد من هذه المخاوف تصريحات ترمب في وقت سابق التي بدت كأنه غير مطّلع على تفاصيل الاتفاقية، قبل أن يؤكد لاحقاً دعمه لها في لقاءات لاحقة، بينها خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع.
ورغم هذا الغموض، أكدت مصادر أن الرسالة الموجهة إلى الأستراليين واضحة: المشروع لن يتوقف، حتى لو جرى تعديل في الجداول الزمنية. بيد أن الصفقة تواجه تحديات كبيرة على صعيد الإنتاج، إذ لا تنتج أحواض بناء السفن الأميركية سوى 1.3 غواصة من فئة «فرجينيا» سنوياً، في حين يفرض الكونغرس بناء غواصتَيْن سنوياً على الأقل. وللمساعدة في تسريع الإنتاج، وافقت أستراليا على استثمار 3 مليارات دولار في الصناعة الدفاعية الأميركية.
كما أعلنت كانبيرا مؤخراً تخصيص 1.7 مليار دولار لتطوير أسطول من الطائرات المسيرة الهجومية تحت الماء، من طراز «غوست شارك»، لتكمل الغواصات النووية المرتقبة. ويتضمّن برنامج «أوكوس» أيضاً محوراً لتطوير تكنولوجيا عسكرية متقدمة. ووفق مصادر مطلعة، فإن التركيز سيتحول من الأبحاث بعيدة المدى إلى إنتاج أنظمة يمكن نشرها سريعاً، مثل الصواريخ الأسرع من الصوت والطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل.
ويتيح الاتفاق للولايات المتحدة وصولاً أكبر إلى مواني أستراليا، ما يعزّز انتشارها في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. ويرى خبراء أن استمرار الاتفاقية يمثّل اختباراً لمصداقية واشنطن الدولية، إذ إن أي تعثر قد يضر بثقة الحلفاء ويقوّض قدرة الولايات المتحدة على موازنة النفوذ الصيني.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن رئيس قسم أستراليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تشارلز إيدل، قوله: «إعادة تأكيد (أوكوس) خطوة إيجابية للغاية لتعزيز الصناعة الدفاعية الأميركية وتقوية أحد أقرب الحلفاء». وحذر من أن تعثرها سيجعل الولايات المتحدة أقل حضوراً وقدرة في المنطقة.
وتحظى «أوكوس» بتأييد واسع من الحزبَيْن في الكونغرس الأميركي، حيث دعا مشرعون بارزون الإدارة إلى الحفاظ على التزاماتها. وفي زيارة أخيرة لوفد من الكونغرس إلى أستراليا، أكد النواب ضرورة «وضع حد للتوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية ومراجعة البنتاغون».
وبينما تواصل إدارة ترمب مراجعتها الرسمية، يبدو أن الالتزام الأساسي بتوريد الغواصات النووية إلى أستراليا لا يزال راسخاً. ومع دخول «أوكوس» مرحلة دقيقة من التنفيذ، تظل الرسالة الأهم من واشنطن إلى حلفائها: الشراكة مستمرة، والدفاع المشترك في مواجهة الصين أولوية.
