نفت وزارة الداخلية المصرية «مزاعم» جرى تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمقتل أحد القيادات الأمنية، واتهمت «الإخوان» بـ«نشر شائعات في البلاد».
وأكَّد مصدر أمني، السبت، «عدم صحة منشور جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان) بالخارج بمواقع التواصل حول مقتل أحد القيادات الأمنية داخل مسكنه».
وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.
وأكّد المصدر الأمني في بيان لـ«الداخلية المصرية»، السبت، أن «ما جرى تداوله يأتي في إطار المحاولات اليائسة لـ(الإخوان) وعناصرها بالخارج لإثارة البلبلة من خلال نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، وهو ما يؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة».
وتقوم وزارة الداخلية بشكل يومي بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
وعادة ما تتهم وزارة الداخلية «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بالداخل المصري. ونفت «الداخلية المصرية» أخيراً «مزاعم» جرى تداولها على بعض الصفحات الموالية لـ«الإخوان» تتعلَّق بوجود «انتهاكات» داخل أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل». وأكَّدت حينها أن «جميع (المراكز) تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
وفي سبتمبر (أيلول) 2024، ذكرت وزارة الداخلية أن «قادة جماعة (الإخوان)، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة». وأفادت حينها بأن جميع نزلاء «مراكز الإصلاح والتأهيل» في البلاد «يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها». وأقامت «الداخلية المصرية» منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات.
