أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وأميركا التزامهم المشترك بإنهاء الصراع في السودان، مشددين على أن الحرب المستمرة أدت إلى «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وشكلت تهديداً مباشراً على السلم والأمن الإقليميين.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب مشاورات مكثفة بين الوزراء بدعوة من واشنطن أن الحل العسكري للأزمة «غير مجدٍ»، وأن استمرار الوضع الراهن «يتسبب في معاناة غير مقبولة»، ويعرض أمن المنطقة لمخاطر متزايدة.
وأشار البيان إلى أن مستقبل السودان «يقرره شعبه» من خلال «عملية انتقالية شاملة وشفافة»، بعيداً عن سيطرة الأطراف المتحاربة، مؤكدين رفضهم لأي تدخل من جماعات متطرفة «مرتبطة بشكل موثق بجماعة (الإخوان)»، التي وصف البيان تأثيرها بـ«المزعزع للاستقرار».
مبادئ أساسية
وحدد الوزراء خمس نقاط رئيسة تمثل المبادئ المشتركة لإنهاء النزاع، أبرزها: ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعدم وجود حل عسكري للنزاع، والدعوة إلى وقف الهجمات الجوية والبرية العشوائية، وحماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع أنحاء السودان، والدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر باعتبارها بداية لوقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لعملية انتقالية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية خلال تسعة أشهر، ووقف الدعم العسكري الخارجي الذي «يؤجج النزاع، ويطيل أمده».
التزامات سياسية وأمنية
وجدد الوزراء التزامهم بدعم تسوية سياسية شاملة تشمل القوات المسلحة السودانية، و«قوات الدعم السريع»، مع التركيز على حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات. كما اتفقوا على ضرورة منع الأطراف المحلية والإقليمية من استغلال النزاع لفرض أجندات مزعزعة للاستقرار.
وتطرق البيان إلى أهمية تأمين البحر الأحمر، ومكافحة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، ومعالجة الظروف التي تسمح بانتشار الجماعات المتطرفة.
دعم لمساري جدة والقاهرة
وعبر الوزراء عن دعمهم لمسار جدة الذي تقوده السعودية وأميركا، وكذلك جهود مصر في استضافة القوى المدنية والسياسية السودانية في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2024.
واتفق الوزراء على مواصلة المشاورات والاجتماعات، بما في ذلك اللقاء الوزاري الرباعي المزمع عقده في سبتمبر (أيلول) 2025، لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني المقترح، والعمل على تحقيق انتقال سياسي شامل ومستقر في السودان.
