> أعلنت آن غيغين، السفيرة الفرنسية لدى تونس، في تصريح جديد لوسائل الإعلام التونسية أن «فرنسا تظل الشريك الاقتصادي الأول لتونس بمبادلات تجارية قيمتها 12 مليار يورو في 2024». وأوضحت السفيرة أنه «رغم تراجع نسبة فرنسا بين شركاء تونس الخارجيين إلى حدود 10 في المائة، يبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر للبلاد بنسبة 70 في المائة».
السفيرة غيغين شاركت نظراءها الـ27 في الاتحاد الأوروبي بإصدار بلاغ جماعي وجه دعوة جديدة إلى السلطات التونسية لـ«تفعيل أكبر للشراكة الأوروبية التونسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة المبرمة بينهما في 17 يوليو (تموز) 1995 التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس (آذار) 1998».
ما يستحق الإشارة أنه منذ 2008 أصبحت المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى تونس معفية تماماً من الرسوم الجمركية. وعام 2012 وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي «اتفاقية الشريك المتميز». وبدأ منذ عام 2015 مسار جديد لتوسيعها، لكن مراكز دراسات تونسية ودولية أصدرت تقارير ودراسات أبرزت نقاط الضعف في تلك الاتفاقية.
إذ رأت أنها ضمنت لأوروبا حرية نقل منتوجاتها إلى تونس ودول جنوب المتوسط وتصدير منتوجات مصانعها من دون رسوم. وفي المقابل توقفت باريس ودول الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع «حرب أوكرانيا»، قبل أكثر من 3 سنوات، عن الإيفاء بتعهداتها المالية لدول الجنوب ضمن برامج سياسة الجوار، بحجة إنفاقها في دعم أوكرانيا.
