أدى ارتفاع إصدار أذون الخزانة الأميركية في الأشهر الأخيرة إلى تراجع السيولة في القطاع المالي، ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال مواجهة أسواق التمويل لضغوط في سبتمبر (أيلول).
وقد تتسبب هذه الضغوط في تأثيرات متسلسلة عبر الأسواق، بما يشمل تقليص الطلب على أصول مثل الأسهم وسندات الشركات، ودفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بالنقد تحسباً للتقلبات. ويشير بعض المحللين إلى خطر طفيف لتكرار تجربة 2019، حين تسبب نقص السيولة في ارتفاع معدلات الاقتراض قصيرة الأجل حتى تدخل الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف الضغط في الأسواق الليلية، وفق «رويترز».
وقالت تيريزا هو، رئيسة استراتيجيات المدة القصيرة في بنك «جي بي مورغان» في نيويورك: «هناك قلق من تكرار سبتمبر 2019 بنهاية الربع بسبب العوامل التقنية، وأيام دفع الضرائب للشركات، وتسويات كوبونات الدين».
وفي سبتمبر 2019، ارتفعت تكلفة التمويل الليلي في سوق إعادة الشراء (ريبو) نتيجة انخفاض احتياطيات البنوك بشكل كبير مع دفع الضرائب الكبرى وتسديد ديون الخزانة، ما اضطر الاحتياطي الفيدرالي لضخ السيولة في السوق.
وتشير بعض مؤشرات السيولة بالفعل إلى ضغوط محتملة، مثل ارتفاع تكلفة اقتراض النقد الليلي المضمون بأذون الخزانة، رغم أن أوضاع سوق النقد الحالية تختلف. فقد أطلق الاحتياطي الفيدرالي مرفق إعادة الشراء الدائم (SRF) للطوارئ، كما أن احتياطيات البنوك – الأكبر ضمن مصادر السيولة المالية – أعلى بكثير الآن عند 3.2 تريليون دولار مقارنة بـ2019.
ومع ذلك، يواصل الاحتياطي الفيدرالي تقليص حيازاته من السندات لأكثر من ثلاث سنوات، ما يزيد الاهتمام بمستوى السيولة. وفي الوقت نفسه، أدى إصدار أذون الخزانة السريع بعد رفع سقف الدين في يوليو (تموز) إلى توقع المتداولين لضغوط محتملة.
ومن المتوقع أن تتفاقم الضغوط مع اقتراب موعد دفع الضرائب للشركات في 15 سبتمبر ونهاية الربع؛ حيث تميل البنوك لتقليل نشاط الوساطة.
وقال كلايتون تريك، رئيس إدارة المحافظ في «أنغيل أوك كابيتال أدفايزرز»: «سبتمبر عادة من الأشهر الأكثر تقلباً، لذلك نراقب من كثب فروق أسعار إعادة الشراء والتمويل قصير الأجل». وأضاف أنه يحتفظ بالنقد تحسباً لتقلبات السوق، التي قد توسع فروق الائتمان، ما يمثل فرصة لشراء المزيد من سندات الشركات.
ضغوط سبتمبر
عادة، يتزامن زيادة الاقتراض الحكومي مع انخفاض الطلب على مرفق إعادة الشراء العكسي الليلي (RRP) الذي تقدم من خلاله صناديق النقد قروضاً للبنك المركزي، أو مع انخفاض احتياطيات البنوك المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وتتم مراقبة هذين المصدرين من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتقييم السيولة في القطاع المالي مع استمرار تقليص الموازنة العمومية عبر التشديد الكمي.
وقال محللو «سيتي» في مذكرة حديثة: «نتوقّع استمرار انخفاض احتياطيات البنوك الأميركية في الأشهر المقبلة مع زيادة صافي إصدار أذون الخزانة»، ما قد يؤدي إلى ضغوط سيولة محتملة هذا الشهر.
ومن بين مؤشرات الضغوط، ارتفع معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) – تكلفة اقتراض النقد الليلي المضمون بأذون الخزانة – إلى 4.42 في المائة يوم الجمعة الماضي، وهو الأعلى خلال شهرين، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4.39 في المائة يوم الخميس.
وفي الوقت نفسه، سجل الفرق بين عقود «SOFR» الآجلة لشهر واحد ومعدل الفائدة الفيدرالي الفعلي - 7.5 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أدنى مستوى سلبي مسجل، ما يعني أن سوق العقود تتوقع تداول «SOFR» أعلى بمقدار 7.5 نقطة أساس من معدل الفائدة الفيدرالي بنهاية سبتمبر، ما يشير إلى تشديد ظروف تمويل إعادة الشراء.
وقال نافيس سميث، رئيس أسواق النقد الخاضع للضرائب في «فانغارد»: «بينما تشهد فروق إعادة الشراء بعض الضغوط المعتدلة والمتقطعة، فإنها عادة قصيرة الأمد، على عكس 2019 عندما كانت مرتفعة باستمرار قبل اضطراب سبتمبر». وأضاف أن المخاوف من أزمة تمويل مشابهة لعام 2019 تبدو «متشائمة بشكل مفرط».
انخفاض احتياطيات البنوك
انخفض استخدام مرفق إعادة الشراء العكسي الليلي بشكل حاد من ذروة 2.6 تريليون دولار في نهاية 2022 إلى 29 مليار دولار يوم الخميس، ما يجعل احتياطيات البنوك المصدر الرئيسي للسيولة المالية.
قال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون ايكاب»: «أتوقع مزيداً من ضغوط التمويل هذا الربع مقارنة بنهاية يونيو (حزيران) بسبب انخفاض احتياطيات البنوك، ما قد يستلزم استخداماً أكبر لمرفق إعادة الشراء الدائم».
وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك اقترضت 11.1 مليار دولار من إعادة الشراء الدائم في 30 يونيو الماضي، وهي أكبر عملية منذ إطلاق المرفق قبل أربع سنوات، مع ضمانات رئيسية من أذون الخزانة.
وأضاف كراندال أن استخدام إعادة الشراء الدائم قد يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وقد تنخفض احتياطيات البنوك إلى أقل من 3 تريليونات دولار بحلول نهاية الشهر مع تسويات ديون الخزانة ودفع ضرائب الشركات قبل الموعد النهائي في 15 سبتمبر.
مع ذلك، يرى بعض المتعاملين أن أي ضغوط تمويلية ستكون مؤقتة؛ حيث من المتوقع ضيق السيولة في نهاية الربع، ما يقلل احتمال مفاجأة المستثمرين.
وقال جوناثان كوهين، رئيس استراتيجيات الفائدة الأميركية في «نومورا»: «لا يبدو أن أسواق التمويل تنهار عندما تكون المخاطر معروفة جيداً. السوق تستعد مسبقاً، وتُؤخذ السيولة الاحترازية، لذلك يمكن أن تمر فترات الضغط المعروفة مثل مواعيد التقرير دون الحاجة إلى تدخل مباشر من الاحتياطي الفيدرالي».
