ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، متأثرة بالمكاسب التي سجلتها الأسهم الأميركية في بداية أسبوع تداول قصير بمناسبة عطلة الأعياد.
وصعدت معظم مؤشرات الأسهم في آسيا عقب ارتفاع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، في مستهل ما يُتوقع أن يكون أسبوعاً هادئاً نسبياً مع تقلّص أحجام التداول.
في المقابل، تراجعت أسعار النفط، إلى جانب العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 50359.78 نقطة. كما تراجع الدولار أمام الين الياباني بعد تحذيرات من مسؤولين في طوكيو من احتمال التدخل في حال تعرّض الين لانخفاضات حادة.
وجرى تداول الدولار عند 156.03 ين، منخفضاً من 157.04 ين في وقت متأخر من تعاملات يوم الاثنين، في حين ارتفع اليورو إلى 1.1777 دولار مقارنة بـ1.1762 دولار.
وفي «هونغ كونغ»، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 25762.64 نقطة بعد مكاسبه المبكرة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3920.16 نقطة.
وارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة، ليبلغ 4117.15 نقطة، في حين قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 8795.70 نقطة.
وفي تايوان، صعد مؤشر «تايكس» بنسبة 0.6 في المائة، في حين استقر مؤشر «سينسكس» الهندي دون تغيير يُذكر.
ومن المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية أبوابها مبكراً يوم الأربعاء عشية عيد الميلاد، على أن تبقى مغلقة يوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد. ويتضمّن هذا الأسبوع القصير عدداً من البيانات الاقتصادية التي قد تسلّط مزيداً من الضوء على أداء الاقتصاد الأميركي واتجاهاته.
ويوم الثلاثاء، تصدر الحكومة الأميركية أول تقدير من بين ثلاثة تقديرات للناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس الأداء العام للاقتصاد خلال الربع الثالث. كما تصدر وزارة العمل، يوم الأربعاء، بياناتها الأسبوعية بشأن طلبات إعانات البطالة التي تُعد مؤشراً على وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة.
كذلك، من المقرر أن ينشر مجلس المؤتمرات نتائج مسح ثقة المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) خلال يوم الثلاثاء.
وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد ارتفع يوم الاثنين بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 6878.49 نقطة، كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 48362.68 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 23428.83 نقطة.
وسجلت أسهم الشركات الصغيرة أداءً لافتاً، إذ تفوق مؤشر «راسل 2000» على المؤشرات الرئيسية الأخرى محققاً مكاسب بلغت 1.2 في المائة.
وأسهمت هذه الارتفاعات في تعزيز المكاسب الشهرية للمؤشرات الرئيسية، مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر المتقلب. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، المحرك الأساسي لتقلبات الأسواق، ومن المرجح أن يحدد أداؤها ما إذا كانت السوق ستُنهي الشهر على مكاسب أم خسائر.
وفي سوق الأسهم، ارتفع سهم «أوبر» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «ليفت» بنسبة 2.7 في المائة، بعد إعلان الشركتَين خططاً لإطلاق خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في لندن خلال العام المقبل.
كما صعد سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 4.3 في المائة، بعد أن عززت الشركة عرضها للاستحواذ العدائي على «وارنر براذرز ديسكفري» بضمانة شخصية غير قابلة للإلغاء قدمها لاري إليسون، مؤسس «أوراكل»، ووالد ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لـ«باراماونت» الذي تعهد بتقديم مليارات الدولارات لدعم الصفقة في أحدث فصول حرب المزايدة مع «نتفليكس».
وارتفع سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 3.5 في المائة، في حين تراجع سهم «نتفليكس» بنسبة 1.2 في المائة.
في المقابل، انخفض سهم «دومينيون إنرجي» بنسبة 3.7 في المائة، عقب إعلان إدارة ترمب تعليق عقود إيجار خمسة مشاريع كبرى لطاقة الرياح البحرية، من بينها مشروع «دومينيون» لطاقة الرياح قبالة سواحل ولاية فرجينيا.
وفي أسواق المعادن النفيسة، سجل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 في المائة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء لتصل إلى 4512.40 دولار للأونصة، مواصلة مكاسبها القوية منذ بداية العام، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما صعدت أسعار الفضة بنسبة 1.2 في المائة.
وأظهرت تقارير حديثة أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة، في حين تراجعت ثقة المستهلك خلال العام الماضي. كما تشير البيانات إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع مبيعات التجزئة.
ولا تزال الحرب التجارية الأميركية المستمرة تلقي بظلالها على المستهلكين والشركات التي تواجه بالفعل ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع الأسعار. كما أن الجمع بين التضخم المرتفع واستمرار ضعف سوق العمل وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف دقيق فيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية المقبلة.
ومع ذلك، يراهن معظم محللي «وول ستريت» على أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير (كانون الثاني)، بعدما خفّض سعر الفائدة القياسي في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، رغم بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة.
