أظهرت بيانات يوم الخميس تسارع تضخم أسعار الجملة في اليابان في أغسطس (آب) الماضي مع ارتفاعات مطردة في أسعار المواد الغذائية؛ ما يُبرز ضغوطاً تضخمية ثابتة قد تُبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
ومن المرجح أن تكون هذه البيانات، التي تُعدّ مؤشراً رئيسياً لأسعار المستهلك، من بين العوامل التي سيُدقق فيها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسات النقدية يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على سلعها وخدماتها، بنسبة 2.7 في المائة خلال العام حتى أغسطس، مُطابقاً توقعات السوق، ومُتسارعاً من زيادة مُعدلة بنسبة 2.5 في المائة في يوليو (تموز).
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5.0 في المائة في أغسطس مُقارنةً بالعام السابق، مُتجاوزةً الزيادة التي بلغت 4.7 في المائة في يوليو؛ ما يُشير إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء المُستمر سيُبقي التضخم مُرتفعاً.
وأظهرت البيانات انخفاض فواتير الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، ويعزى ذلك جزئياً إلى الدعم الحكومي لكبح أسعار المرافق. وتراجع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 3.9 في المائة في أغسطس مقارنةً بالعام السابق، وهو أبطأ من الانخفاض المُعدّل بنسبة 10.3 في المائة في يوليو، وفقاً للبيانات.
• شكوك في الاستمرارية
وصرح يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «من المرجح أن يظل تضخم أسعار الجملة أعلى من 2 في المائة في الوقت الحالي؛ نظراً لارتفاع أسعار السلع الزراعية والأغذية والمشروبات». وأضاف: «لكن ضغط الأسعار التصاعدي يتباطأ تدريجياً»، حيث يُتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الين إلى خفض تكاليف الاستيراد.
وأنهى بنك اليابان المركزي برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، عادَّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدفها المتمثل في التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام. وفي حين تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي هدف «بنك اليابان» لأكثر من ثلاث سنوات، شدد المحافظ كازو أويدا على ضرورة توخي الحذر في دراسة حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي توقعاته الحالية الصادرة في يوليو، يتوقع «بنك اليابان» أن يتباطأ ارتفاع أسعار الأرز وغيره من المواد الغذائية تدريجياً، وأن يدعم الاستهلاك والاقتصاد ككل، إلى جانب الزيادات المطردة في الأجور.
• الأصول الخطرة
وفي غضون ذلك، يُعزز «بنك اليابان» استراتيجيته للتخلص من حيازاته الضخمة من الأصول الخطرة، والتي من المرجح أن تُركز على خطة لبيع صناديق المؤشرات المتداولة تدريجياً في السوق، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على خطط البنك.
وأضافت المصادر أنه لا يوجد إجماع حتى الآن على موعد اتخاذ قرار بهذا الشأن، حيث يُعقد التوقيت جزئياً بسبب الاضطرابات السياسية الناجمة عن استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا. وستكون هذه الخطوة هي الأخيرة في خطة المحافظ كازو أويدا لإغلاق ملف تجربة التحفيز النقدي الضخمة التي بدأت في عهد سلفه المؤيد للإنعاش قبل أكثر من عقد.
كما ستكون جزءاً أساسياً من جهود «بنك اليابان» لتقليص ميزانيته العمومية التي توسعت إلى 125 في المائة من حجم الاقتصاد الياباني - وهو الأكبر بين البنوك المركزية الكبرى.
ونظراً للتأثير الهائل الذي قد تُحدثه هذه الخطوة على السوق؛ لم يُحدد «بنك اليابان» موعد بدء بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) البالغة 37 تريليون ين (251 مليار دولار) - والتي تراكمت خلال عمليات الشراء التي استمرت 13 عاماً منذ بدأت عام 2010 لإنعاش اقتصاد مُنهك.
كما التزم البنك الصمت بشأن كيفية بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة، مكتفياً بالقول إنه سيفعل ذلك بسعر «مناسب» يمنع البنك من تكبد خسائر أو التسبب في اضطرابات كبيرة في السوق. لكن «بنك اليابان» بدأ يُطلق تلميحات أكثر وضوحاً، كان آخرها خطاب نائب المحافظ ريوزو هيمينو في وقت سابق من هذا الشهر.
• تضارب في الإشارات
وفي أقوى إشارة على اقتراب الموعد، قال هيمينو إن «بنك اليابان» «سيُفكر في كيفية التعامل مع حيازاته المتبقية من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري». وتناقض هذا التصريح مع تصريح المحافظ أويدا، الذي قال إن البنك «سيُخصص وقتاً» للتوصل إلى قرار.
وأضاف هيمينو أيضاً أنه عند بيع صناديق الاستثمار المتداولة، سيستفيد «بنك اليابان» من خبرته في بيع الأسهم التي اشتراها بين عامي 2002 و2010 لمساعدة البنوك على تجنّب الخسائر الفادحة الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم.
وأضافت المصادر أن هذا التصريح يُشير إلى أن «بنك اليابان» سيبيع صناديق الاستثمار المتداولة في السوق تدريجياً وبكميات صغيرة، بدلاً من اللجوء إلى أفكار أخرى، مثل تحويلها إلى جهات حكومية.
وأضاف أحد المصادر أن بيع الأسهم المشتراة من البنوك، والذي استغرق 20 عاماً، انتهى في يوليو؛ ما يعني أن «بنك اليابان» يُمكنه الآن المضي قدماً في بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة. وقال المصدر: «من الواضح أن «(بنك اليابان) يُحرز تقدماً في اتجاه بيع صناديق الاستثمار المتداولة. وقد يكون التغيير في أسلوب التواصل أحد مؤشرات ذلك».
• نقطة الخلاف
وبدأ «بنك اليابان» شراء صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2010، ووسّع نطاق عمليات الشراء جزءاً من برنامج التحفيز النقدي الجذري الذي أطلقه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا في عام 2013. وتوقف البنك المركزي عن شراء صناديق الاستثمار المتداولة عند انسحابه من برنامج التحفيز العام الماضي.
وعلى عكس سندات الحكومة اليابانية (JGB)، لا تُستحق صناديق الاستثمار المتداولة، وبالتالي لن تُخصم من الميزانية العمومية لـ«بنك اليابان» ما لم يبعها البنك المركزي.
وقال عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، كازويوكي ماسو، في مؤتمر صحافي في يوليو: «لا أحد يعتقد أنه من المقبول ترك الأمور على حالها؛ لذا نحتاج إلى تقليص حجم حيازاتنا في مرحلة ما»، مضيفاً أن على البنك توخي «الحذر الشديد»؛ نظراً لتأثير مبيعاته على الأسواق.
ويبدو أن نقطة الخلاف هي التوقيت. ويقول المحللون إنه من غير المرجح أن يتخذ «بنك اليابان» قراراً بشأن بيع صناديق الاستثمار المتداولة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من أن أويدا قد يُعلق على الموضوع في إحاطة إعلامية عقب الاجتماع في 19 سبتمبر (أيلول).
ومع تسجيل مؤشر نيكي مستويات قياسية، كان من الممكن أن يرى «بنك اليابان» فرصة لاتخاذ قرار في الأشهر المقبلة - لولا استقالة إيشيبا التي أطلقت العنان لأسابيع من عدم اليقين السياسي في ظل سعي المشرعين لاختيار قائد جديد.
