انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار القوي، يوم الخميس، مع تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأساسي للمستهلك الأميركي المرتقبة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى اجتماعَي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» و«بنك إنجلترا» الأسبوع المقبل.
وسجَّل الجنيه الإسترليني تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3505 دولار أميركي نحو الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض بنسبة 0.1 في المائة مقابل اليورو، إلى 86.545.
وكان الجنيه قد تعافى من أدنى مستوى له في أوائل سبتمبر (أيلول)، بعد موجة بيع في السندات الحكومية طويلة الأجل دفعت العائدات إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر التسعينات، وسط مخاوف بشأن المالية العامة للمملكة المتحدة، في إطار أزمة أوسع نطاقاً تضرب الديون الحكومية طويلة الأجل لاقتصادات مجموعة السبع الكبرى.
وتزداد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز للسيطرة على عجز الموازنة البريطانية قبل إعلان الميزانية المقبلة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة «إيه جيه بيل»، في مذكرة: «ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، المتمثلة في ارتفاع عوائد السندات، يعني أن راشيل ريفز ستحتاج إلى وضع خطة للضرائب والإنفاق تُرضي مراقبي سوق السندات».
وأضافت ريفز، يوم الخميس، أنها ستنظر في إصلاح ضرائب العقارات التجارية لتسهيل توسع الشركات الصغيرة، في إطار سعيها لتعزيز النمو.
وفي سياق السياسة النقدية، تجتمع لجنة «بنك إنجلترا»، يوم الخميس المقبل، لإصدار قرارها بشأن أسعار الفائدة، مع توقع الأسواق أن تُبقي على سعر الفائدة ثابتاً عند 4 في المائة.
كما أظهرت دراسة استقصائية حديثة أن أسعار المنازل البريطانية في أغسطس (آب) سجَّلت أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف العام.
