استقرَّ الدولار الأميركي بعد انخفاضه القياسي، في وقت سابق من هذا العام، لكن كثيراً من المتعاملين في سوق العملات يعتقدون أن الاتجاه الهبوطي لم ينتهِ بعد، ويتوقعون مزيداً من الخسائر.
وانخفض مؤشر الدولار نحو 11 في المائة في الأشهر الستة المنتهية في يونيو (حزيران)، في واحد من أشد انخفاضاته على الإطلاق، ثم استقرَّ في الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تراجع كبير في رهانات المضاربين على الدولار. وبلغ صافي مراكز المضاربين على الدولار المكشوفة 5.7 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل (نيسان)، مقارنة بنحو 21 مليار دولار في أواخر يونيو، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ويعدّ كثير من المستثمرين هذا الاستقرار مجرد توقف مؤقت للضغط البيعي، وليس انعكاساً حقيقياً. وتشمل المخاوف الحالية العجز المزدوج في الميزان المالي والتجاري الأميركي، واحتمال دفع تباطؤ سوق العمل «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إعادة تقييم مديري الصناديق العالمية لاستراتيجيات التحوط لتقليل التعرض للدولار.
وقالت فرانشيسكا فورناساري، رئيسة حلول العملات في شركة «إنسايت» للاستثمار: «الدولار في طريقه إلى الانخفاض، ولا يزال أمامنا المزيد»، مضيفة: «الوضع فوضوي، ومن المرجح أن يكون صاخباً للغاية».
وتستمر العوامل الأساسية التي دفعت الدولار إلى التراجع، بما في ذلك السياسة النقدية الأميركية الاستثنائية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي؛ نتيجة سياسات الرئيس دونالد ترمب الحمائية، والضغوط الناتجة عن العجز المزدوج. كما توفر بيانات الوظائف الضعيفة مجالاً للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، ما يضعف ميزة العائد على الدولار الأميركي.
وقال باريش أوباديايا، مدير استراتيجيات الدخل الثابت والعملات في شركة «أموندي»: «بدأت الأسواق الآن بالتفكير في مدى ضعف الاقتصاد الأميركي، ومدى تأثير ذلك على سوق العمل، وماذا يعني بالنسبة لسياسة (الاحتياطي الفيدرالي)». ومن المتوقع أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل الأسبوع المقبل، ويواصل ذلك لبقية العام.
إعادة التوازن العالمي للأصول الأميركية
أدى الأداء القوي للولايات المتحدة على مدى سنوات إلى زيادة تعرض المستثمرين العالميين للأصول الأميركية. ومع اضطرابات الرسوم الجمركية في أبريل، بدأ بعض المستثمرين في تقليص مراكزهم وإعادة النظر في استراتيجيات التحوط، لكن عملية إعادة التمركز لم تكتمل بعد. وقد يؤدي تقليص التخصيصات الأجنبية للأصول الأميركية إلى مزيد من الضغط على الدولار.
وصرَّحت فورناساري بأن المشاركين الأبطأ في السوق قد ينضمون إلى نشاط التحوط خلال الأشهر الـ3 إلى الـ6 المقبلة. وتشمل استراتيجيات التحوط بيع الدولار عبر العقود الآجلة أو عقود المبادلة، مما يزيد العرض ويضغط على العملة، خصوصاً مع انخفاض أسعار الفائدة الأميركية مقارنة بالخارج، ما يجعل التحوط أكثر جاذبية.
كما أن إدارة ترمب لم تقدم دعماً واضحاً للدولار، مع استمرار أجندتها الحمائية وخططها لتعزيز التصنيع الأميركي. وقال ثانوس بارداس من «نيوبرغر بيرمان»: «لا يزالون يؤمنون بقوة الدولار، لكنه أضعف قليلاً من مستواه المرتفع في بداية العام»، متوقعاً أن يبقى مؤشر الدولار في نطاق 95 إلى 100 على المدى القريب.
ويتوقع بعض المحللين، مثل شون أوزبورن من «سكوتيا بنك»، انخفاض الدولار بنسبة 5 في المائة إلى 7 في المائة إضافية خلال العام المقبل مقابل العملات الرئيسية، مشيرين إلى أن العملة لا تزال قيمتها مبالغاً فيها إلى حد ما، مع وجود فرصة ضئيلة لدعمها بسبب حجمها الكبير في الأسواق العالمية.
