ترمب يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا في 17 و18 سبتمبر الجاريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5184960-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-17-%D9%8818-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
ترمب يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا في 17 و18 سبتمبر الجاري
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا في 17 و18 سبتمبر الجاري
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
أعلن قصر باكنغهام الأربعاء أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسمية إلى المملكة المتحدة ستتم في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، مع مأدبة عشاء في قصر وندسور، واجتماع مع رئيس الوزراء كير ستارمر خارج لندن.
وستكون هذه الزيارة هي ثاني زيارة رسمية لترمب وزوجته ميلانيا، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أميركي.
تم تقديم موعد الزيارة بيوم واحد عن الموعد المُعلن أصلاً، ومن غير المقرر أن يحضر ترمب أي حدث عام في لندن، وفق البرنامج الذي نشره القصر الملكي.
سيصل ترمب إلى المملكة المتحدة مساء يوم 16 سبتمبر، لكن زيارة الدولة ستبدأ في اليوم التالي.
سيتوجه ترمب وزوجته إلى وندسور، حيث سيستقبلهما الأمير ويليام أمير ويلز وزوجته الأميرة كيت، لينضم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا اللذين سيستقبلان الرئيس الأميركي وزوجته رسمياً قبل التوجه إلى قلعة وندسور في عربة.
سيزور الرئيس الأميركي وزوجته ضريح الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة القديس جورج، ثم يحضران مراسم عسكرية وعرضاً جوياً بحضور رئيس الوزراء وزوجته فيكتوريا، ثم ستقام مأدبة عشاء رسمية.
وسيتوجه ترمب الخميس إلى المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني للقائه، ثم سيعقدان مؤتمراً صحافياً.
نشرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، آلاف الوثائق المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامها بحجب معلومات والتباطؤ في كشف تفاصيل الملف.
حرَّكت موجة الإفراج الأخيرة عن مزيد من وثائق إبستين مزيداً من ردود الفعل الشاجبة من الديمقراطيين وقاعدة ترمب الشعبية، وهدَّد بعض النواب بـ«معاقبة» وزيرة العدل.
لا للحروب الأبدية، هكذا بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عهده الثاني، متعهداً بإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا في 24 ساعة، ووضع أميركا أولاً.
رنا أبتر (واشنطن)
وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم «غير حقيقية» بحق ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5222437-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85
وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم «غير حقيقية» بحق ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
نشرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامها بحجب معلومات والتباطؤ في كشف تفاصيل الملف.
وأدرج على الموقع الإلكتروني للوزارة قرابة ثمانية آلاف ملف جديد يحتوي، بحسب تحليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس (آب) 2019، عندما عُثر على إبستين ميتاً داخل زنزانته، حيث كان يقبع في انتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.
جيفري إبستين (رويترز)
ونشرت الوزارة نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.
وأكدت الوزارة أن بعض الوثائق الأخيرة التي نُشرت تتضمن «مزاعم غير حقيقية ومبالغاً فيها ضد الرئيس (دونالد) ترمب تم رفعها إلى (مكتب التحقيقات الفيدرالي) مباشرة قبل انتخابات 2020»، من دون أن تحدد الاتهامات التي تعتبرها كاذبة. وأضافت: «لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد الرئيس ترمب بالفعل».
وكان الكونغرس أقر بالإجماع تقريباً «قانون الشفافية في قضية إبستين» الذي وقّعه ترمب. وهو يفرض نشر كل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.
وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الاتهامات بحماية ترمب الذي كان صديقاً مقرّباً للثري الراحل.
وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن «جزءاً» فقط من الملفات نُشر، وأن هذا الجزء حتى خضع لتنقيح «غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير».
وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها في الامتثال للقانون.
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قراراً الاثنين يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة دونالد ترمب لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة.
وقال في بيان: «بدلاً من الشفافية، نشرت إدارة ترمب كمية يسيرة من الملفات وحجبت أجزاء ضخمة من القليل الذي وفّرته»، مضيفاً: «هذا تستر فاضح. بام بوندي وتود بلانش يحميان دونالد ترمب من المحاسبة، وعلى مجلس الشيوخ واجب التحرك».
وكان بلانش، وهو محامٍ شخصي سابق لترمب، أكد في تصريحات تلفزيونية الأحد أن وزارة العدل لن تحجب «أي معلومات تخص الرئيس» في هذه القضية.
وأشار إلى أن إحدى الصور التي يظهر فيها ترمب سحبت لفترة وجيزة من الملفات لمخاوف تتعلق بهويات الضحايا. وأعادت وزارة العدل نشر الصورة بعدما تبين أنها لا تكشف هوية أي منهن.
«كشف انتقائي»
حاول ترمب بداية منع كشف الملفات. لكن الرئيس الذي قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيف الأخير ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية، خضع لضغوط الكونغرس ووقّع القانون الذي يلزم الإدارة نشر الملفات.
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والمغني البريطاني ميك جاغر من فرقة «رولينغ ستونز» وبينهما امرأة وجهها محجوب... في صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن ملف إبستين (أ.ب)
وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل الجمعة نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي، والأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى أثرياء وفنانين وشخصيات نافذة من الولايات المتحدة وخارجها.
وأثار الحجب باللون الأسود لأجزاء واسعة من الملفات المنشورة، إضافة إلى تحكم مسؤولين في إدارة ترمب بالإفراج عن المستندات، شكوكاً في ما إذا كان كشف الوثائق كفيلاً بطيّ صفحة نظريات المؤامرة المرتبطة بالقضية.
ورغم أنّ وفاة إبستين اعتُبرت انتحاراً، فإنها لا تزال تغذي عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قتل لمنعه من توريط النخب.
ودعا كلينتون في بيان أصدره المتحدث باسمه آنجيل أورينا، وزارة العدل إلى نشر أي وثيقة مرتبطة به، مؤكداً أنه ليس لديه ما يخفيه في هذه القضية.
وتحدث الرئيس الديمقراطي السابق عن «حماية أحد ما أو أمر ما. لا نعرف من وماذا ولماذا، لكن ما نعرفه هو أننا لا نحتاج إلى حماية كهذه». وأضاف أن «خطوات وزارة العدل حتى الآن لا علاقة لها بالشفافية، بل بالتلميح، وذلك عبر اللجوء إلى كشف انتقائي للإيحاء بارتكاب مخالفات من جانب أفراد سبق أن برّأتهم الوزارة نفسها».
وتمضي شريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات وجرائم أخرى مرتبطة بهذه القضية.
إدارة ترمب تستعيد سفراء لا تعدهم ضمن «أميركا أولاً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5222432-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B
إدارة ترمب تستعيد سفراء لا تعدهم ضمن «أميركا أولاً»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً ويبدو وزير الخارجية ماركو روبيو خلفه (أ.ف.ب)
أمرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، زهاء 30 سفيراً من بعثاتها حول العالم بالعودة إلى الولايات المتحدة خلال أسابيع، مكثفةً جهودها لفرض التزام الأجندة الرئاسية «أميركا أولاً»، رغم أنها تُحدث فراغاً كبيراً في السلك الدبلوماسي الأميركي.
وبدءاً من الأسبوع الماضي، تلقت مجموعة محددة من السفراء في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا اتصالات هاتفية من وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة تأمرهم بإخلاء مناصبهم بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. ولم يقدم هذا الاتصال أي تفسير للاستدعاء، وشمل 30 من الدبلوماسيين المحترفين الذين خدموا في عهود رؤساء جمهوريين وديمقراطيين. ولكن جميع السفراء الذين جرى استدعاؤهم تلقوا ترقياتهم الأخيرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.
وأثار هذا التوجيه غضب موظفي وزارة الخارجية الذين يرون أنه سيترك سفارات رئيسية من دون قيادة، ويمكن أن ينهي فعلياً مسيرة عديد من السفراء الذين لن يُمنحوا سوى 90 يوماً لإيجاد وظائف جديدة في الوزارة، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل محدودية المناصب الرفيعة المتاحة حالياً.
«رسالة خطيرة»
وأكدت نقابة الدبلوماسيين المحترفين أن هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها دبلوماسيون محترفون يشغلون مناصب سفراء أو رؤساء بعثات بهذا الشكل الجماعي. وقالت الناطقة باسم رابطة الخدمة الخارجية الأميركية نيكي غامر: «أفاد المتضررون بتلقيهم إخطارات مفاجئة، عادة عبر الهاتف، من دون أي توضيح. هذه الطريقة غير مألوفة على الإطلاق». وأضافت أن «غياب الشفافية والإجراءات يتعارض بشكل صارخ مع الأعراف الراسخة» في وزارة الخارجية، منبهةً إلى أن «إقالة هؤلاء الدبلوماسيين الكبار من دون سبب أو مبرر توجه رسالة خطيرة» لأنها «توحي لموظفينا العموميين بأن الولاء للوطن لم يعد كافياً، وأن الخبرة والقسم بالدستور يتراجعان أمام الولاء السياسي». ولفتت إلى أنه بعد مراجعة أرشيفاتها، فإن الرابطة «يمكنها أن تؤكد بشكل قاطع أن مثل هذا الاستدعاء الجماعي لم يحدث قط منذ تأسيس السلك الدبلوماسي بشكله الحالي».
ورد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية بأن «هذا إجراء معتاد في أي إدارة»، موضحاً أن «السفير هو الممثل الشخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة: أميركا أولاً».
محترفون ومعيَّنون سياسياً
ويوجد نوعان من السفراء: الدبلوماسيون المحترفون، وأولئك المعينون سياسياً. وغالباً ما يكون المعينون سياسياً من المتبرعين أو أصدقاء الرئيس، ويتوقع أن يقدموا استقالاتهم مع بداية ولاية الإدارة الجديدة. وحصل ذلك بالفعل عندما تولى ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، حين قَبِلَ الاستقالات فوراً. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا هو المعتاد للدبلوماسيين المحترفين، الذين غالباً ما يخدمون لسنوات في الإدارة الجديدة. ولم تُقدم إدارة ترمب أي سبب للاستدعاءات ولم تُعلنها رسمياً.
وتداولت وسائل الإعلام قائمة غير رسمية للدبلوماسيين الذين استردتهم الإدارة، تُظهر استدعاء سفراء من مختلف أنحاء العالم، مع توجيه نحو 12 سفيراً لمغادرة مناصبهم في أفريقيا جنوب الصحراء. وأكد عدد من الدبلوماسيين دقة القائمة إلى حد كبير. ولم يُعيّن ترمب مرشحين لعدد من مناصب السفراء الشاغرة في أفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد عشرات السفارات الأميركية حول العالم شغوراً في مناصب السفراء. وفي هذه الحالات، يتولى نائب رئيس البعثة، وهو عادةً دبلوماسي محترف، مهمات رئيس البعثة.
وحذر مسؤولون سابقون من أن يُؤدي هذا الاستدعاء الجماعي إلى مزيد من التراجع في معنويات الدبلوماسيين المحترفين العاملين تحت قيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أشرف هذا العام على «إعادة هيكلة» للوزارة، معلناً في يوليو (تموز) الماضي تسريح نحو 1300 موظف، بينهم 264 دبلوماسياً.
في وقت ما من هذا العام، أُبلغ نحو 12 دبلوماسياً محترفاً رفيع المستوى، ممن كانوا قد عُيّنوا قبل بدء إدارة ترمب نواباً لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج، بأنهم لن يحتفظوا بتلك الوظائف. وكان معظمهم من النساء أو من ذوي البشرة الملونة.
قضاة جدد في غوانتانامو يتسلمون قضية «أحداث 11 سبتمبر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5222417-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
قضاة جدد في غوانتانامو يتسلمون قضية «أحداث 11 سبتمبر»
مدخل محكمة «غوانتانامو» (أ.ب)
عادت القضية المرفوعة ضد الرجال المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001 إلى مسار العمل مدة وجيزة هذا الأسبوع، حيث رفض 3 من المتهمين المشاركة في مجريات المحاكمة، في وقت يسعون فيه لإعادة تفعيل صفقة «إقرار بالذنب» تُنهي القضية بصدور أحكام بالسجن مدى الحياة. وهذه أول مرة منذ نحو عام تُعقد فيها جلسات استماع في القضية، وبرئاسة قاضٍ جديد.
المقدم مايكل شراما أصبح القاضي الخامس الذي يرأس قضية اللجنة العسكرية في «غوانتانامو» (القوات الجوية الأميركية)
وجلس خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر للهجوم الدامي، والمتهمان الآخران معه وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، ومحاموهم، بهدوء بالغ أمام القاضي، المقدم مايكل شراما، ومن دون أي تفاعل.
وقال محاموهم، في مذكرات قضائية وجلسات علنية، إن التصرف بخلاف ذلك قد يعرضهم لخطر انتهاك «اتفاقية الإقرار بالذنب» التي توصلوا إليها في يوليو (تموز) 2024 مع مسؤول رفيع في البنتاغون لتجنب محاكمة قد تفضي إلى عقوبة الإعدام. وكان قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا قد أعلنوا هذا الصيف «بطلان العقد» في حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، وهو الحكم الذي يستأنف ضده المتهمون.
وقال الكولونيل شراما، الذي أصبح القاضي الخامس الذي يرأس قضية اللجنة العسكرية هذه: «أتفهم موقفكم الحالي». ويُتهم الرجال الثلاثة ومعهم متهم رابع، وهو عمار البلوشي، بالتآمر في عمليات الاختطاف التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في 11 سبتمبر 2001.
وبناء على التقدم الضئيل المحرز والاستئنافات الجارية، فإنه لا توجد فرصة تذكر لبدء المحاكمة قبل الذكرى الـ25 للهجمات، أو حتى خلال عام 2026 بأكمله.
قضية تفجير المدمرة «كول»
معسكر «دلتا» في «غوانتانامو» حيث يحتجز سجناء من «القاعدة» و«طالبان» (غيتي)
أما قضية عقوبة الإعدام الأخرى في غوانتانامو، وهي الأقدم على الإطلاق والمتعلقة بتفجير تنظيم «القاعدة» المدمرة البحرية «كول»، فقد حُدد 1 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لبدئها. وقد حجز القاضي في تلك القضية قاعة المحكمة الوحيدة التي تحتوي منصة مُحلّفين كبيرة بما يكفي لاستيعاب محاكمة عقوبة الإعدام حتى تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وقد استمرت «قضية 11 سبتمبر» لفترة طويلة للغاية، لدرجة أن القاضي الأحدث، الكولونيل شراما، انضم إلى القوات الجوية بعد أول ظهور لخالد شيخ محمد والآخرين أمام المحكمة، وذلك بعد سنوات قضوها في سجون سرية تابعة لـ«وكالة المخابرات المركزية». كان الكولونيل شراما طالباً في جامعة جورج تاون عندما اصطدم الخاطفون بطائرات ركاب بمبنى البنتاغون، الذي يبعد نحو 4 أميال عن الجامعة، بالإضافة إلى مركز التجارة العالمي، وحقل في ولاية بنسلفانيا.
وقال شراما إنه يتذكر أن «ذلك اليوم كان مأساوياً»، وأضاف أنه «شعر بالأسى تجاه الأشخاص المرتبطين بأحداث ذلك اليوم وتجاه من فقدوا أحباءهم». لكنه أكد قدرته على رئاسة القضية بنزاهة وحياد.
وأوضح أن التأثير الوحيد للهجوم عليه كان «الظروف التي مر بها الجميع، مثل الإجراءات الأمنية المشددة في المطارات، وإغلاق الشوارع في واشنطن العاصمة». وفي جامعة جورج تاون، كان الكولونيل شراما لاعباً أساسياً في خط الدفاع بفريق كرة القدم التابع للجامعة. وكشف القاضي عن أن لاعباً سابقاً في جورج تاون، وهو جوزيف إيكوباتشي (26 عاماً)، قد قُتل في الهجوم، وعن أن أحد أعضاء الفريق يرتدي قميصاً يحمل الرقم نفسه لقميص إيكوباتشي «تخليداً لذكراه»، بينما لم يفعل القاضي ذلك. وكان إيكوباتشي يعمل وسيطاً في شركة «كانتور فيتزجيرالد» للوساطة المالية بمركز التجارة العالمي، ويحل اسمه في المرتبة الـ772 بقائمة ضحايا الهجوم الواردة ضمن لائحة اتهام اللجنة العسكرية، التي تضم 2976 ضحية.
وقد شارك محامو البلوشي في الإجراءات من خلال طرح أسئلة على القاضي بشأن خبرته القانونية. وتتخذ قضية البلوشي مساراً مختلفاً؛ لأنه لم يتوصل قط إلى اتفاق لتخفيف العقوبة (صفقة الإقرار بالذنب). لكن هناك استئنافاً آخر جارياً في قضيته، وهذه المرة من قبل المدعين العامين؛ ففي أبريل (نيسان) الماضي، أبطل القاضي السابق الاعترافات المنسوبة إلى البلوشي، وحكم بأنها انتزعت تحت التعذيب والعزل خلال سنوات احتجازه في السجون السرية لـ«وكالة المخابرات المركزية».
سجين داخل معسكر «دلتا» في «غوانتانامو» (أرشيفية)
ورداً على سؤال من الملازم ماثيو بيرنز، محامي البلوشي، قال الكولونيل شراما إنه ليست لديه خبرة سابقة في قضايا عقوبة الإعدام، لكنه حضر قبل أسبوع دورة خاصة للقضاة بشأن كيفية إدارة القضايا التي تنطوي على عقوبات قصوى.
أما المتهم الخامس، رمزي بن الشيبة، فقد مثل في جلسة منفصلة يوم الأربعاء الماضي أمام قاضٍ آخر هو الكولونيل توماس هينز من الجيش.
وكانت قضية بن الشيبة قد فُصلت عن قضايا بقية المتهمين في عام 2023 بناء على نتائج لجنة طبية عسكرية؛ حيث أعلن قاضي المحاكمة السابق أن ابن الشيبة غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة، وهي حالة يعزوها محاميه إلى التعذيب الذي تعرض له على يد «وكالة المخابرات المركزية». وقد حدد الكولونيل هينز جلسة استماع يوم الجمعة لبدء معالجة مسألة ما إذا كانت «الأهلية القانونية» للسجين قد استُعيدت، رغم عدم تلقيه أي علاج خلال الفترة الماضية. كانت هذه الجلسات أول مرة يترأسها 3 قضاة في الأسبوع نفسه، منذ أن بدأ معتقل «غوانتانامو» النظر في قضيتي عقوبة إعدام في عام 2012.
وقد استخدم الكولونيل ماثيو فيتزجيرالد، الذي يترأس قضية تفجير المدمرة «كول»، قاعة محكمة صغيرة للاستماع إلى شهادات شهود بشأن «أقوال منقولة» يرغب الادعاء في استخدامها في محاكمة عبد الرحيم النشيري. ويُتهم النشيري بالتخطيط للهجوم الانتحاري الذي فجّر المدمرة «كول» قبالة سواحل اليمن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000؛ مما أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً وإصابة العشرات الآخرين. كما استمع القاضي إلى شهادات بشأن محدودية الرعاية الصحية في غوانتانامو، وهي قاعدة تضم نحو 4 آلاف شخص، ومستشفى صغيراً؛ حيث قيل إن عملية الإجلاء الطبي لشخص ما من هذه القاعدة النائية في جنوب شرقي كوبا قد تستغرق ما بين 10 ساعات و30 ساعة.
وتتركز نقطة الخلاف الحالية على ما إذا كان ينبغي على القاضي عقد جلسات استماع بينما تمارس محامية الدفاع المختصة في قضايا الإعدام، أليسون ميلر، عملها من ملحق في كريستال سيتي بولاية فيرجينيا، بدلاً من الوجود في قاعة المحكمة نفسها. وكانت ميلر قد شُخصت بإصابتها بجلطة رئوية في وقت سابق من هذا العام، ونُصحت بعدم الحضور داخل القاعدة النائية في كوبا حتى تستقر حالتها، وهو أمر قد يستغرق أشهراً عدة.
