أميركا تخسر مليارات الدولارات من مبيعات فول الصويا إلى الصين

تعثر مفاوضات التجارة يهدد 16 مليون طن من الصادرات

جانب من عملية حصاد محصول فول الصويا بمزرعة في ولاية أوهايو الأميركية (رويترز)
جانب من عملية حصاد محصول فول الصويا بمزرعة في ولاية أوهايو الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تخسر مليارات الدولارات من مبيعات فول الصويا إلى الصين

جانب من عملية حصاد محصول فول الصويا بمزرعة في ولاية أوهايو الأميركية (رويترز)
جانب من عملية حصاد محصول فول الصويا بمزرعة في ولاية أوهايو الأميركية (رويترز)

قال تجار ومحللون إن المزارعين الأميركيين يخسرون مليارات الدولارات في مبيعات فول الصويا إلى الصين بمنتصف موسمهم التسويقي الرئيسي، حيث أدت محادثات التجارة المتعثرة إلى توقف الصادرات. وتدخل موردون منافسون من أميركا الجنوبية لسد الفجوة. وحجز المستوردون الصينيون نحو 7.4 مليون طن متري من فول الصويا، معظمه من أميركا الجنوبية، لشحنه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ مما يغطي 95 في المائة من الطلب المتوقع للصين لهذا الشهر، ومليون طن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أي نحو 15 في المائة من الواردات المتوقعة، وفقاً لتاجرين آسيويين.

وبحلول هذا الوقت من العام الماضي، حجز المشترون الصينيون ما بين 12 و13 مليون طن من فول الصويا الأميركي لشحنه في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر، وفقاً لأحد التجار، الذي يعمل في سنغافورة لدى شركة تجارية دولية. وعادةً ما تشحن الولايات المتحدة معظم فول الصويا إلى الصين بين سبتمبر ويناير (كانون الثاني)، قبل أن يصل محصول البرازيل إلى السوق، لكن المشترين الصينيين لم يحجزوا بعد أي شحنات أميركية للعام الزراعي الجديد، وفقاً لتجار يتتبعون الشحنات.

وباعت الولايات المتحدة نحو 22.9 مليون طن من فول الصويا للصين، أكبر مشترٍ، خلال السنة التسويقية التي انتهت في أغسطس (آب) 2025. واشترت الصين ما قيمته 12.8 مليار دولار من فول الصويا الأميركي في عام 2024. وصرح التاجر السنغافوري لـ«رويترز»: «إذا نظرنا إلى الوضع الراهن، فإننا نعتقد أن فول الصويا الأميركي الجنوبي سيبقى المصدر الأساسي لواردات الصين حتى نهاية العام».

ومن المتوقع أن يُلقي الغياب المطول للمشتريات الصينية بظلاله على عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو، التي تحوم بالفعل بالقرب من أدنى مستوياتها في 5 سنوات. وأفاد التجار بأن فول الصويا الأميركي أرخص بما بين 80 و90 سنتاً للبوشل من فول الصويا البرازيلي للشحنات بين سبتمبر وأكتوبر، لكن الرسوم الجمركية الصينية البالغة 23 في المائة على الشحنات الأميركية تُضيف دولارين للبوشل إلى التكلفة على المستوردين.

وبينما كانت دول أخرى تحجز فول الصويا الأميركي، يُقدّر دان باس، رئيس شركة «إيه جي ريسورس كو» في شيكاغو، أنه في حال ابتعاد الصين عن السوق الأميركية حتى منتصف نوفمبر، فقد يصل إجمالي الخسائر في المبيعات إلى البلاد لما بين 14 و16 مليون طن. ومن المرجح أن تبدأ وزارة الزراعة الأميركية خفض توقعاتها لصادرات فول الصويا الأميركية لموسم 2025 - 2026 في تقريرها الشهري «تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي» الصادر يوم الجمعة، مع احتمال إجراء مزيد من المراجعات إذا لم تُحل الحرب التجارية دون ذلك، على حد قوله. وفي توقعاتها السابقة، حددت وزارة الزراعة الأميركية صادرات فول الصويا الأميركية عند 46.4 مليون طن لموسم 2025 - 2026، بانخفاض عن 51.02 مليون طن في العام الماضي.

في انتظار اتفاقية تجارية

مع ذلك، لم تُغلق الصين أبوابها تماماً أمام فول الصويا الأميركي، حيث لا يزال هناك كثير من المشتريات التي يتعين تنفيذها للتسليم في الفترة من نوفمبر إلى يناير. وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة «إيه جي رادار كونسلتنغ» ومقرها بكين: «يباع فول الصويا الأميركي حالياً بأسعار جذابة لكثير من المشترين غير الصينيين، خصوصاً مع محدودية المنافسة خلال موسم ذروة البيع». وأضاف: «في المقابل، دفع الطلب الصيني القوي أسعار فول الصويا البرازيلي إلى الارتفاع مع اقتراب موسم البيع من نهايته. وفي حال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، فقد تتحسن توقعات فول الصويا الأميركي بشكل ملحوظ».

ويُهدد ارتفاع أسعار فول الصويا البرازيلي أرباح مُصنّعي البذور الزيتية الصينيين، حيث تحولت هوامش ربح السحق في «ريتشاو»، وهو مركز المعالجة الرئيسي في الصين، إلى السلبية خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كانت إيجابية في أوائل أغسطس. وبلغت واردات فول الصويا الصينية مستويات قياسية خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس؛ مما أدى إلى زيادة المخزونات، ويعود ذلك جزئياً إلى تجنّب المشترين أي انقطاعات محتملة في الإمدادات في الربع الأخير. وقال أحد مُصدّري فول الصويا الأميركيين: «لا يوجد كثير مما يُقال عن الصين في الوقت الحالي... لو كانت هذه أوقاتاً عادية، لكنا نُجري 15 شحنة أسبوعياً».


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع

«الشرق الأوسط» (بكين)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.