يراهن المتداولون على أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، الأسبوع المقبل، وأن يواصل ذلك لبقية العام؛ لدعم سوق العمل التي ربما بدأت تتراجع قبل أن يبدأ الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية أعلى بكثير. وأظهرت المراجعة السنوية الأولية لبيانات الرواتب، التي أجراها مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، أن الاقتصاد الأميركي خلق، على الأرجح، 911 ألف وظيفة، خلال الأشهر الاثني عشر حتى مارس (آذار) الماضي، مقارنةً بالتقديرات السابقة، مما يشير إلى أن متوسط مكاسب الرواتب الشهرية كان، على الأرجح، أقل من نصف الـ147 ألف وظيفة التي جرى الإبلاغ عنها، وفق «رويترز».
وعلّق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على تعديل البيانات، قائلاً، في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «إذا كان (الاحتياطي الفيدرالي) يعتمد على البيانات، وكانت هذه البيانات غير دقيقة، فمن الضروري إجراء تعديلات»، موضحاً أن الرئيس دونالد ترمب أثبت أن «النظام الحالي مَعيب، والآن حان الوقت لتصحيحه باستخدام بيانات موثوقة». وشدد على أن مرشح ترمب لإدارة مكتب إحصاءات العمل إي جي أنتوني «هو القائد المناسب؛ لما يتميز به من نزاهة وتركيز على البيانات، والتزامه الراسخ بالسعي وراء الحقيقة».
If the Fed is data dependent and the data is bad, make-up cuts are needed.@POTUS showed the system was broken, and now it’s time to fix it with real data.@RealEJAntoni is the right leader for BLS with integrity, data-driven focus, and a relentless commitment to pursuing the... pic.twitter.com/ruWpM5NbKN
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 9, 2025
وإلى جانب بيانات سوق العمل الأخيرة، التي تُظهر تباطؤ مكاسب التوظيف الشهرية بشكل أكبر، كتب سال غواتيري، الخبير الاقتصادي ببنك «مونتريال»، أن التقرير «يمنح (الاحتياطي الفيدرالي) سبباً آخر لخفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل»، ومن المرجح أن يعزز ذلك من ضرورة إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بحلول نهاية العام، مقارنةً بالتخفيضين اللذين توقّعهما صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي»، خلال يونيو (حزيران) الماضي.
بين ربع ونصف نقطة
وبعد صدور البيانات، تمسّك المتداولون برهاناتهم الساحقة على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُخفض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماع البنك المركزي يوميْ 16 و17 سبتمبر (أيلول) الحالي، وعلى خفض مماثل، في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» التالي في أكتوبر (تشرين الأول).
وفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، التي تقيس احتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات معينة، بناءً على عقود الأوراق المالية الآجلة لمدة 30 يوماً، بلغت احتمالات خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة نحو 88 في المائة، بعد ظُهر يوم الاثنين. ومع ذلك، ظل احتمال خفض سعر الفائدة بنصف نقطة متاحاً، وهو ما قد تفعله لجنة السوق المفتوحة، التابعة للبنك المركزي، كما حدث في اجتماع سبتمبر 2024. وبلغت احتمالات حدوث ذلك 12 في المائة، بينما تجاهل المتداولون أي احتمال لعدم تغيير اللجنة سعر الفائدة. وبينما لا يزال المتداولون يرون أن خفض سعر الفائدة، للمرة الثالثة، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أكثر احتمالاً بكثير من التوقف المؤقت، فقد قلّصوا رهاناتهم قليلاً على ذلك الاجتماع وما بعده لعام 2026، مما قلّص احتمال خفض سعر الفائدة، للمرة الرابعة، بحلول يناير (كانون الثاني) إلى أقل من 40 في المائة، من نسبة تُقارب 50 في المائة، قبل صدور البيانات المعدَّلة. وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الشهر الماضي، بأن ازدياد المخاطر السلبية على سوق العمل قد يستدعي بعض التيسير الحذِر في السياسة النقدية، لكن محافظي البنوك المركزية لا يزالون حذِرين من التيسير المفرط، في حين يظل التضخم أعلى من هدفهم البالغ 2 في المائة، ولا تزال المخاطر الصعودية الناجمة عن سياسة ترمب للرسوم الجمركية قائمة.
وسيصدر «الاحتياطي الفيدرالي» تقريراً عن التضخم، يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعكس استمرار ضغوط الأسعار التصاعدية.
