من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط انقسامات داخلية بشأن مسار السياسة النقدية. وتأتي هذه التوقعات في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض على البنك المركزي.
يترقب المستثمرون ما إذا كان محافظان في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيختاران المعارضة، وهو ما سيكون سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود. فقد سبق لكل من المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان أن دافعا علناً عن ضرورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم.
توقعات باعتراضات نادرة
يعتقد مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، أن المحافظ والر سيعارض القرار، بينما يرى أن موقف بومان أقرب إلى المعارضة. أضاف: «نشك في أنها ستنضم إليه وتعترض بطريقة تصالحية».
من جهته، قال ويلمر ستيث، مدير محفظة السندات في «ويلمنغتون تراست»، إنه من المرجح أن تكون هناك معارضة واحدة وليس اثنتين. وأشار إلى أن ذلك «في نهاية المطاف لا يغير حقيقة أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيبقى دون تغيير وأنهم سيكونون صبورين. هذه هي الرواية السائدة»، وفق موقع «ياهو فايناناس».
وهذا يثير سؤالاً مهماً آخر للمستثمرين: هل سيقدم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أي إشارة خلال مؤتمره الصحافي اليوم إلى أنه قد يكون منفتحاً على خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)؟ يتوقع المتعاملون حالياً أن يقوم البنك المركزي بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025 خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.
باول تحت الضغط... وإصلاحات المقر تزيد من الجدل
يرى ستيث أن باول قد يُقدم بعض التعليقات التي تمهد الطريق لاحتمال التحرك في سبتمبر، وذلك بعد أشهر من الانتقادات المستمرة من ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض. ويشير إلى أن الانتقادات الأخيرة التي تتعلق بتجاوز تكاليف تجديد مقر البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار قد تلعب دوراً في قرارات باول.
وقال ستيث: «بالنظر إلى تجاوز التكاليف في (مقر الاحتياطي الفيدرالي)، والانتقادات المستمرة من الإدارة، أعتقد أن هذا يؤثر على نفسية باول. لذا، من المرجح أن يفتح السياسي الباب قليلاً. بينما كان الباب مغلقاً دائماً من قبل».
وقد دافع باول عن مشروع التجديد، بينما أصرّ لأشهر على أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على مسار التضخم. ويتفق العديد من زملائه في السياسة النقدية مع هذا الموقف، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال فوق المستهدف، والمخاطر التضخمية لا تزال قائمة، وسوق العمل قريب من التوظيف الكامل.
أسباب اختلاف المحافظين
على الجانب الآخر، كان المحافظ كريستوفر والر صريحاً منذ اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، حيث أشار إلى أن الرسوم الجمركية تسبب ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، مما يسمح للبنك المركزي بـ«تجاهلها» والتركيز على جانب التوظيف في مهمته المزدوجة. وأعرب والر عن قلقه من أن نمو وظائف القطاع الخاص يقترب من «سرعة التوقف»، وتشير بيانات أخرى إلى تزايد مخاطر تدهور سوق العمل.
أما المحافظة ميشيل بومان فتستند في دعوتها لخفض الفائدة إلى أن التضخم قد انخفض أو جاء أقل من التوقعات في الأشهر الأخيرة، وأن سياسة التجارة لن يكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على التضخم. كما أشارت إلى مخاوفها بشأن مخاطر تدهور التوظيف بسبب علامات الهشاشة في سوق العمل.
وتُمثل دعوة بومان لخفض الفائدة تحولاً في آرائها منذ الخريف الماضي، عندما عارضت خفضاً كبيراً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، بسبب مخاوفها من أن التضخم لم يكن تحت السيطرة بعد.
سوابق تاريخية للمعترضين
آخر مرة اعترض فيها محافظان في نفس الاجتماع كانت في ديسمبر (كانون الأول) 1993 تحت رئاسة آلان جرينسبان، عندما عارض المحافظان واين أنجيل ولورانس ليندسي السياسة النقدية الفضفاضة للبنك المركزي وفضلا رفع أسعار الفائدة.
من بين 61 اجتماعاً ترأسه باول، كانت هناك 16 حالة معارضة، منها 14 من رؤساء البنوك الإقليمية واثنتان من محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
ورغم أي معارضات محتملة اليوم، يتوقع معظم مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» أن يدافع باول عن موقف البنك المركزي «الصابر» حتى الآن في عام 2025. وقال كريستيان هوفمان، من «ثورنبورغ إنفستمنت مانجمنت»: «لن يفعل (الاحتياطي الفيدرالي) شيئاً، وأعتقد أن باول سيواصل التمسك بموقفه، وبصراحة، لديه أساس متين يقف عليه».
