أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 12 في المائة في أغسطس (آب)، مقارنة بـ3.9 في المائة في يوليو (تموز)، وهو ما جاء دون التوقعات.
وكان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم يشير إلى تراجع التضخم إلى 12.7 في المائة، مما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال العامين الماضيين، في ظل تشديد البنك المركزي المصري لسياسته النقدية.
وانخفض معدل التضخم بشكل حاد من ذروته التاريخية البالغة 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
وقد دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة، بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهو ثالث خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2025.
