أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن، يوم الثلاثاء، حُكماً أولياً يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً من إقالة ليزا كوك، محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة تُعد انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض في معركة قانونية قد تهدد استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ووجدت القاضية الفيدرالية جيا كوب أن مزاعم الإدارة الأميركية بشأن تورط كوك في احتيال عقاري قبل توليها المنصب، لا تشكل على الأرجح أساساً قانونياً كافياً لإقالتها.
كوك تنفي الاتهامات
وقالت كوك في ملفات المحكمة إنها «لم ترتكب أي احتيال عقاري على الإطلاق»، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها تتعلق بفترة ما قبل تأكيد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ في عام 2022، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سبباً قانونياً للإقالة.
الحكم يمنع تنفيذ قرار الإقالة لحين البت في القضية
الحكم القضائي يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من تنفيذ قرار الإقالة، بينما تستمر القضية التي من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية، لما لها من تداعيات على قدرة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن الضغوط السياسية، وهي مسألة تُعد جوهرية في الحفاظ على استقرار التضخم.
وكان ترمب قد طالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل «فوري وعنيف»، منتقداً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بسبب سياساته النقدية. ومن المتوقع أن يُعلن «الفيدرالي» عن خفض للفائدة خلال اجتماعه في 16- 17 سبتمبر (أيلول).
البيت الأبيض يلتزم الصمت
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، كما تجاهل ترمب سؤالاً من أحد الصحافيين حول الحكم القضائي.
وقال محامي كوك، آبي لويل، في بيان: «هذا الحكم يُعيد التأكيد على أهمية حماية استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) من التدخلات السياسية غير القانونية».
وينص القانون الذي أنشأ «الاحتياطي الفيدرالي» على أن أعضاء المجلس يمكن إقالتهم فقط «لسبب وجيه»، ولكنه لا يحدد معنى «السبب»، ولا يضع إجراءات واضحة للإقالة. ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن أقال عضواً في مجلس «الاحتياطي»، ولم يُختَبر هذا القانون من قبل في المحاكم.
وخلصت القاضية كوب إلى أن «أفضل تفسير» للقانون هو أنه يسمح بالإقالة في حال ارتكاب مخالفات في أثناء تولي المنصب فقط، وليس قبل ذلك.
تحقيق جنائي في مزاعم الاحتيال العقاري
وتقول إدارة ترمب، إلى جانب مدير هيئة الإسكان الفيدرالية ويليام بولتي، إن كوك قدمت معلومات غير دقيقة بشأن 3 عقارات في طلبات الرهن العقاري، ما قد يكون مكَّنها من الحصول على أسعار فائدة أقل وامتيازات ضريبية.
وقد أطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً في القضية، وأصدرت مذكرات استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في ولايتي جورجيا وميشيغان، وفقاً لوثائق اطلعت عليها «رويترز» ومصدر مطلع على القضية.
