قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اليوم الثلاثاء إن الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح «حزب الله» تنص على إنجاز ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن.
وطلبت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) من الجيش إعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه وتطبيقها بحلول نهاية العام الحالي.
وصرح رجي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تمتدّ الأولى منها على «ثلاثة أشهر (...) ينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في منطقة جنوب الليطاني بالكامل».
وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لـ«ينتهي حصر السلاح نهائياً، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة» في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في كافة الأراضي «إجراءات أمنية» يقوم بموجبها الجيش «بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح... لكن من دون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص ودون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل تنقّل السلاح من منطقة إلى منطقة يصبح غير مسموح».
وأشار رجي إلى أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولاً إلى بيروت والبقاع «لكن دون مهل زمنية».
ورحّبت الحكومة اللبنانية الجمعة بالخطة. وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن «الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذها (...) وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية».
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في 27 نوفمبر بعد قرابة السنة من مواجهة دامية، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
كما نصّ الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» وانسحاب إسرائيل من المواقع التي توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن الدولة العبرية احتفظت بخمسة مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لـ«حزب الله» وقياديين فيه.
