وقّعت شركة «نسما وشركاه» السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة «سور» الفرنسية، المتخصصة عالمياً في إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة، لتطوير مشاريع متقدمة في قطاع المياه بالمملكة، بالتزامن مع ما تشهده السعودية من تحول متسارع في بنيتها التحتية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، ما يعكس تعاظم الدور الفرنسي في دعم المشاريع الكبرى بالمملكة.
وجرى التوقيع في مقر القنصلية الفرنسية بجدة، برعاية القنصل العام الفرنسي، في خطوة تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الرياض وباريس، مع حجم تبادل تجاري بينهما عام 2024 نحو 17 مليار يورو.
كما تُعد فرنسا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة باستثمارات تتجاوز 2.8 مليار يورو، مع أكثر من 160 شركة فرنسية ناشطة في السوق المحلية.
تمويل مبتكر
وقال لـ«الشرق الأوسط» باتريك بليثون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سور»، إن التمويل يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة للتوسع عالمياً، مشيراً إلى أن شركته كانت أول من أصدر السندات الخضراء ثم الزرقاء في قطاع المياه، على أن تطرح نسخة جديدة من الأخيرة خلال العام المقبل.
وأضاف بليثون: «هذه الأداة المالية المبتكرة تمنحنا القدرة على الاستثمار عالمياً في مشاريع البنية التحتية والمياه، والسعودية ستكون من أبرز الوجهات المستفيدة، لما تتمتع به من مشاريع استراتيجية كبرى».
وأوضح أن السندات الزرقاء تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالأدوات التقليدية، ما يجعلها أداة أكثر جاذبية لتمويل مشاريع المياه المستدامة.
وتعد السندات الزرقاء ابتكاراً مالياً يركز على تمويل المشاريع المرتبطة بالمياه والبنية التحتية المستدامة. وتتيح دعم مشاريع تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدام الموارد المائية بكفاءة عالية، مع عائد مالي مستقر منخفض المخاطر.
وأطلقت مجموعة «سور» أول إصدار للسندات الزرقاء عالمياً، لتصبح أداة فعّالة لتمويل مشاريع المياه المستدامة على مستوى العالم، وتتميز بانخفاض تكلفة الفائدة مقارنة بالأدوات التقليدية، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين ويسمح بالاستثمار في أسواق استراتيجية مثل السعودية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».
تحديات المياه
ولفت بليثون إلى أن التحدي الأبرز يكمن في إعادة استخدام المياه، باعتبارها الحل لمواجهة أزمات مائية متوقعة بحلول عام 2050.
وقال: «نجحنا في تطوير تقنيات تسمح بإعادة تدوير ما يصل إلى 45 في المائة من المياه المستعملة في المباني السكنية، لإعادة استخدامها في التنظيف والحدائق ودورات المياه».
وأكد أن الاتفاقية مع «نسما» تغطي دورة المياه كاملة، من المعالجة حتى إعادة الاستخدام والتوزيع، مع ضمان توفير مياه شرب عالية الجودة، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية ضمن إطار تنظيمي يعزز كفاءة الشبكات التوزيعية.
وشدد على أن المملكة ليست مجرد سوق، بل ستكون قاعدة إقليمية تنطلق منها المجموعة نحو أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً: «إدارتنا الإقليمية ستكون في السعودية، ومنها سنقود مشاريع المياه إلى بقية دول المنطقة».
الموارد الطبيعية
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» سامر عبد الصمد، الرئيس التنفيذي لشركة «نسما وشركاه»، أن الاتفاقية مع «سور» الفرنسية تأتي في وقت يشهد فيه قطاع المياه في المملكة ضغوطاً متزايدة على الموارد الطبيعية وارتفاعاً في الطلب.
وأضاف: «هذه الشراكة ستُترجم إلى حلول عملية تسهم في تعزيز أمن المياه الوطني، بعيداً عن المشاريع المحدودة أو المناطقية».
وأوضح عبد الصمد أن الآلية المعتمدة تقوم على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحيث لا يقتصر دور الشركاء على تنفيذ المشروع، بل يمتد إلى التشغيل والصيانة طويلة الأمد، ما يضمن استدامة النتائج.
وعن الفارق بين المشاريع السابقة وما ستقدمه هذه الشراكة، استطرد: «الاختلاف لا يكمن في مواصفات المياه، بل في القدرة على تلبية الطلب المتزايد بسرعة وكفاءة أعلى، عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تشغيل أنظمة المياه».
الأسواق الخارجية
وأكمل أن طموح الشركة لا يقتصر على السوق المحلية، بل يمتد ليكون نقطة انطلاق نحو أسواق خارجية، عبر تصدير الخبرات والحلول السعودية إلى المنطقة.
وبحسب عبد الصمد، فإن دخول صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في ملكية «نسما» يفتح المجال أمام التفكير في أدوات تمويل مبتكرة مستقبلاً، موضحاً أن الشركة تركز حالياً على وضع خطة استراتيجية شاملة تحدد الاحتياجات التمويلية وآليات التنفيذ، تمهيداً لتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأضاف أن وجود شركة «كينت» التابعة لـ«نسما» يمنحها القدرة على نقل تجارب عالمية ناجحة إلى المملكة، مع تكييفها لتلبية متطلبات السوق المحلية، ما يعزز مكانة الشركة بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير مشاريع المياه الإقليمية.
