يلقي «ضعف التنافسية» بظلاله على انتخابات مجلس النواب المصري، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، في ظل اعتزام غالبية الأحزاب المشارِكة تشكيل «قائمة موحدة»، تضمن وصولها إلى مقاعد المجلس، مع تراجع كبير لقوى المعارضة، التي قررت بعض أحزابها الاكتفاء بالتنافس على المقاعد الفردية.
وأعلنت قائمتان فقط حتى الآن خوض السباق الانتخابي، الذي ينقسم بين نظامي «الفردي» و«القائمة»، بالمناصفة، فإلى جانب القائمة الأوفر حظاً «الوطنية الموحدة»، أعلن حزب «الجيل الديمقراطي» تأسيس ائتلاف انتخابي باسم «الائتلاف الوطني» لخوض الانتخابات. لكن ذلك لم يغيّر حالة التنافس على القائمة الموحدة، خصوصاً أن القائمة الأخرى تضم أحزاباً لم يسبق لها التمثيل في البرلمان.
ووفق مصادر حزبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «مشاورات محتدمة تجري حالياً بين أحزاب القائمة تمهيداً لتقسيم حصص كل حزب فيها». ويستقبل منسقوها طلبات الأحزاب بشأن المقاعد، حيث «يُعرض عدد أولي على هذه الأحزاب، لكنها تطمح للمزيد».
ولم تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات» الجدول الانتخابي لـ«مجلس النواب» حتى الآن، في حين يُتوقَّع إجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويبلغ عدد أعضاء المجلس 568 عضواً، من بينهم 284 عضواً بنظام «القوائم المغلقة المطلقة» ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.
وسبق أن جرى تشكيل «قائمة موحدة» في انتخابات «الشيوخ» الأخيرة، ضمت 13 حزباً، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب. وتتنوع توجهات أحزابها بين دعم الحكومة أو المعارضة مثل أحزاب «العدل والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي».
يقول نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» إيهاب الخراط، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشاورات تجري على قدم وساق (داخل القائمة)، نحن نطالب بعدد ما، ومنسقو القائمة يتحدثون عن رقم مختلف». وأضاف الخراط: «هذه طبيعة عملية تشكيل أي قائمة»، رافضاً الإفصاح في الوقت الحالي عن عدد المقاعد المعروض عليهم للانضمام للقائمة.
ووصل 7 نواب فقط من «الحزب المصري الديمقراطي» لمجلس 2020، عبر قائمة «في حب مصر»، بينما لم يستطع الحزب حصد أي مقاعد فردية. وزاد تمثيل الحزب في القائمة الموحدة في انتخابات «مجلس الشيوخ» الشهر الماضي، حيث حصل على 5 مقاعد مقابل 3 مقاعد في 2020، وسط توقعات بأن تتزايد حصته في مجلس النواب أيضاً.
بالمثل، يسعى حزب «الوفد» للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في «القائمة الموحدة»، بعدما تسبب حصوله على مقعدين فقط في انتخابات «الشيوخ»، الشهر الماضي، في أزمة داخل الحزب، كادت تطيح برئيسه عبد السند يمامة.
ووصف عضو المكتب التنفيذي والهيئة العليا لحزب «الوفد»، حمدي قوطة، مثل هذه الأزمات بـ«الصحية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يغضب أعضاء حزب عريق من ضعف تمثيلهم في القائمة بما لا يليق مع تاريخه»، مشيراً إلى أنهم «يأملون تصحيح ذلك خلال الانتخابات المقبلة».
وأوضح قوطة لـ«الشرق الأوسط»: «المشاورات جارية، عرضنا رقماً نرغب فيه، والقائمة عرضت رقماً»، مؤكداً «حرص الحزب على التوافق خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة المصرية».
وينتقد المفكر السياسي جمال أسعد، الطريقة التي تتم بها الانتخابات، والتي تجعل «القائمة الموحدة» الضمانة الوحيدة للوصول للبرلمان لبعض الأحزاب، بدلاً من أن يكون «وجودها في الشارع وتفاعلها مع الجماهير الضمانة لذلك»، مضيفاً أن «القائمة المطلقة تجعل الأمر أقرب للتعيين ويغيب عنها التنافس».
وحصل حزب «مستقبل وطن» على 44 مقعداً من بين 100 مقعد داخل «القائمة الموحدة» في انتخابات الشيوخ، ثم حزب «حماة وطن» 19 مقعداً، تلاه حزب «الجبهة الوطنية» 12 مقعداً. ويرى أسعد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «انتخابات (النواب) ستجري كما جرت انتخابات (الشيوخ)»، معتبراً ذلك «تجريفاً للحياة السياسية».
يتفق معه خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريقة التي تتم بها هندسة الانتخابات في مصر غير عادلة، ويترتب عليها نتائج غير موضوعية، فوفق تجارب القوائم الوطنية الأربع السابقة منذ انتخابات 2015، لم تنجح في منافستها أي قائمة أخرى، ما جعل الشعور يتسرب لدى الراغبين في الفوز بالمقاعد بأن القائمة بمثابة تعيين برلماني، انعكس ذلك في سلوكيات المرشحين ومؤيديهم ممن يباركون لهم على عضوية البرلمان بمجرد أن تُعلن أسماؤهم في القائمة لثقتهم بفوزهم».
وأشار قنديل إلى أن «تحجيم فرص المنافسة على المقاعد الفردية يزيد التنافس بين الأحزاب ورجال الأعمال وأثرياء الريف لدخول القائمة». وتابع: «هذا المشهد ينعكس على أداء البرلمان».
وأعلن حزبا «الدستور» و«المحافظين» المعارضان تأسيس تحالف انتخابي للمنافسة على المقاعد الفردية باسم «الطريق الحر»، متحفظَين على خوض الانتخابات بنظام القائمة في ظل «القائمة المطلقة».
من جانبها، دافعت النائبة عن حزب «مستقبل وطن» سكينة عبد السلام عن فكرة «القائمة الموحدة» وفاعليتها، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود قائمة موحدة تضم أحزاباً وقوى مختلفة لا يضعف المنافسة في الانتخابات، على العكس»، متسائلة: «ما المشكلة في تأسيس ائتلاف يدعم صالح الدولة المصرية في وقت هي أشد الحاجة فيه لتوحيد الرأي والصفوف؟».
وأضافت: «الساحة مفتوحة للجميع، والقائمة أثبتت جدارتها من قبل حين أوصلت أصواتاً مختلفة إلى البرلمان، فهي تجربة تستحق الدعم والتكرار».
