يترقّب لبنان الموقف الدولي من خطة الجيش لـ«حصر السلاح» بيد المؤسسات الرسمية، إذ تحمل اجتماعات الموفدة الأميركية، مورغان أوتاغوس، في لبنان، اليوم (الأحد)، أول اختبار لردة الفعل الأميركية على قرار مجلس الوزراء الذي أعطى الجيش اللبناني الغطاء السياسي لتنفيذه، في ظل تفسيرات متضاربة بالداخل اللبناني حول البيان، وترحيب فرنسي بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة.
ورغم أن الزيارة عسكرية الطابع، وتنحصر مهامها في الاجتماع مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فإنها ستكون مناسبة لتأكيد الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ «حصرية السلاح»، والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية، حسبما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط».
ومهّد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، الأميرال براد كوبر، للتوجه ذاته، أمس، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، بإشارته إلى أن لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار تعقد اجتماعاً (الأحد) للبحث في الوضع القائم بالجنوب، والعمل على تثبيت الاستقرار فيه من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق نوفمبر الماضي.
وطالب عون واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره، ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، بحيث يتم تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، خصوصاً أن هذه الخطوات تُساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح.
