عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع «الجنائية الدولية»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)
TT

عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع «الجنائية الدولية»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية متهمة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن جمعيتي «الحق» و«الميزان»، و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، «شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل».

وأضاف: «نُعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيَّسة... وتجاهلها سيادة الولايات المتحدة وحلفائنا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتعلق العقوبات المعلَنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة، أو القيام بأي معاملات مالية معها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، الجمعة، إن هذه العقوبات «غير مقبولة، على الإطلاق، ويجب التراجع عنها فوراً».

وأضاف: «على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان» في الأراضي الفلسطينية.

والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرُّها لاهاي بهولندا، مكلَّفة بملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولا يعترف البَلدان بصلاحية المحكمة لمقاضاة مواطنيهما.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت الولايات المتحدة العقوبات بحق قضاة ومدّعين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لإدارة ترمب.

وتقول واشنطن إن هذه المحكمة تشكل «تهديداً للأمن القومي الأميركي، وتستخدم أداة حرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرَّبة إسرائيل».

وقالت إيريكا غيفارا روزاس، مديرة منظمة العفو الدولية، في بيان: «قرار إدارة ترمب يشكل هجوماً مُقلقاً ومعيباً للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم».

وتستهدف واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتيْ توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة «حماس»؛ على خلفية هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في إسرائيل. وقامت إسرائيل بتصفية القادة الثلاثة.


مقالات ذات صلة

نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدسفي القدس (إ.ب.أ) play-circle

نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ‌إن تل أبيب على ​علم ‌بأن إيران تجري «تدريبات» في الآونة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة «إكس» من محادثاته مع السيناتور ليندسي غراهام play-circle 01:12

مخاوف أميركية - إسرائيلية من إعادة بناء القدرات الإيرانية

تتصاعد التحذيرات الأميركية والإسرائيلية من عودة إيران إلى بناء قدراتها الصاروخية والنووية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

لماذا أغلقت حكومة نتنياهو إذاعة الجيش الإسرائيلي؟

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على اقتراح قدمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بشأن إغلاق محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهال»، لتنهي مهامها في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب) play-circle

نتنياهو يدفع لتحقيق منزوع الصلاحيات حول هجوم «7 أكتوبر»

صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون قدمه حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم «7 أكتوبر» (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة )
شؤون إقليمية تفعيل دفاعات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب يوم 22 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد رفع منسوب التحذير من «تهديد وجودي» إيراني

عادت القيادات السياسية والعسكرية تتحدث عن قلق شديد وشعور بالخطر الوجودي من النشاط الإيراني المتجدد لشراء وإنتاج الصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

واشنطن: الحكم على كيني في حركة «الشباب» بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)
إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)
TT

واشنطن: الحكم على كيني في حركة «الشباب» بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)
إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)

حكم القضاء الأميركي على عضو كيني في حركة «الشباب» الصومالية تلقى تدريباً على الطيران في الفلبين، بالسجن مدى الحياة، الاثنين، بتهمة التآمر لشن هجوم مشابه لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.

أعضاء حزب «العدالة والتضامن» يجوبون شوارع مقديشو بالصومال - 22 ديسمبر 2025 - لعرض أهدافهم السياسية على الناخبين. سينشر الصومال أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 25 ديسمبر وهي أول انتخابات مباشرة في البلاد منذ عام 1969 (إ.ب.أ)

وأُدين شولو عبدي عبد الله العام الماضي، بالتآمر لقتل مواطنين أميركيين والتآمر لارتكاب قرصنة جوية وجرائم أخرى.

وقال المدعي العام الأميركي جاي كلايتون في بيان: «كان شولو عبدي عبد الله عنصراً مدرباً تدريباً عالياً في حركة (الشباب)، وكان هدفه القيام بهجوم مماثل للهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت في 11 سبتمبر نيابة عن منظمة إرهابية».

وأضاف: «سعى عبد الله للحصول على رخصة طيار تجاري في مدرسة طيران بالفلبين بينما كان يجري تخطيطاً مكثفاً حول طريقة اختطاف طائرة تجارية وتحطيمها في مبنى بأميركا».

مقر المباحث الفيدرالية الأميركية (غيتي)

وقُبض على عبد الله في الفلبين في يوليو (تموز) 2019، وتم تسليمه للولايات المتحدة.

وبحسب لائحة الاتهام، التحق عبد الله بمدرسة للطيران في الفلبين بين عامَي 2017 و2019 وحصل على رخصة طيار.

وأثناء خضوعه للتدريب على الطيران، أجرى بحثاً حول طرق اختطاف طائرة تجارية، وسعى للحصول على معلومات بشأن طريقة الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وصنّفت الولايات المتحدة حركة الشباب الصومالية «إرهابية» عام 2008.

وفي مقديشو قُتل 15 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم، أن الجيش نفّذ عملية عسكرية دقيقة ضد عناصر حركة «الشباب» في منطقة جبد غودني، أسفرت عن مقتل 15 عنصراً، من بينهم قيادات ميدانية بارزة.


«فئة ترمب»... الرئيس الأميركي يكشف عن السفينة الحربية «الأقوى»

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«فئة ترمب»... الرئيس الأميركي يكشف عن السفينة الحربية «الأقوى»

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، خططاً لإطلاق فئة جديدة من السفن الحربية تحت اسم «فئة ترمب»، وهو تقليد عادة ما يخصص للقادة الذين غادروا مناصبهم.

«الأسطول الذهبي» الأميركي

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا، وإلى جانبه وزيرا «الدفاع» بيت هيغسيث، و«الخارجية» ماركو روبيو، إضافة إلى صور كبيرة لتصاميم السفينة الجديدة، إن السفن الجديدة ستكون أكبر وأسرع و«أقوى بمائة مرة» من أي سفن حربية بُنيت سابقاً، وستشكّل العمود الفقري لما وصفه بـ«الأسطول الذهبي» الموسّع، الهادف إلى ترسيخ الهيمنة البحرية للولايات المتحدة.

وأضاف أن البرنامج سيبدأ بسفينتين، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل ما بين 20 و25 سفينة، مشيراً إلى أن أول سفينة من هذه الفئة ستحمل اسم «يو إس إس ديفاينت».

ترمب خلال إعلانه عن «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية محاطاً بروبيو وهيغسيث وفيلان (رويترز)

ويمثل الإعلان أحدث مثال على سعي ترمب إلى وضع بصمته على مؤسسات الحكومة الفيدرالية، إذ قال إنه سينخرط شخصياً في تصميم السفن، بعدما كان قد انتقد في السابق مظهر السفن الحربية الأميركية.

تسليح بأحدث التقنيات

وأوضح ترمب أن السفن الجديدة ستتجاوز حمولتها 30 ألف طن، أي أكبر من المدمرات الحالية، وستُجهّز بأحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأسلحة الليزر ذات الطاقة الموجهة والصواريخ فرط الصوتية.

وقال: «لم نبنِ سفينة حربية منذ عام 1994، وهذه السفن المتطورة ستكون من بين أكثر سفن القتال السطحي فتكاً، باستثناء غواصاتنا».

من جهته، قال وزير البحرية الأميركية جون فيلان، الذي شارك ترمب الإعلان، إن السفن الجديدة ستُزوَّد، إلى جانب المدافع التقليدية، بصواريخ «كروز» تُطلق من البحر ومزوّدة برؤوس نووية.

تأخيرات وتجاوزات في التكاليف

وقال ترمب إن التوسع البحري سيترافق مع ضغوط متجددة على شركات الصناعات الدفاعية لتسريع وتيرة الإنتاج وضبط التكاليف، معلناً أنه سيلتقي الأسبوع المقبل بكبرى شركات الدفاع لبحث التأخيرات وتجاوز الميزانيات.

وأضاف أنه سيبحث ما إذا كانت رواتب التنفيذيين المرتفعة، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح، تسهم في الإخفاق في تحقيق أهداف الإنتاج.

وقال: «لا نريد أن يحصل التنفيذيون على 50 مليون دولار سنوياً، ويوزعوا أرباحاً ضخمة، ويعيدوا شراء الأسهم، بينما يتعثر إنتاج مقاتلات (إف-35) وغيرها من الطائرات».

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)

وكانت «رويترز» قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تعتزم إصدار أمر تنفيذي يحدّ من توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وأجور التنفيذيين في شركات الدفاع التي تشهد مشروعاتها تجاوزات في التكاليف وتأخيرات في التسليم.

ويشتكي ترمب ووزارة الدفاع من بطء وتكلفة قطاع الصناعات الدفاعية وترسّخه، متعهدين بإحداث تغييرات جذرية لجعل إنتاج العتاد العسكري أكثر مرونة.

وإلى جانب فئة السفن الحربية الجديدة، قال ترمب إن خطة توسيع الأسطول تشمل زيادة عدد سفن حربية أخرى؛ من بينها إدخال فئة جديدة أصغر من الفرقاطات كانت البحرية الأميركية قد أعلنت عنها سابقاً.

وتراجعت واشنطن بشكل ملحوظ خلف بكين من حيث عدد السفن الحربية في أسطولها. وأشار تقرير قُدم إلى الكونغرس في وقت سابق هذا العام، إلى أن المسؤولين العسكريين الأميركيين قلقون من وتيرة بناء السفن في الصين.

وقال ترمب: «سنُعيد أميركا قوةً كبرى في مجال بناء السفن»، مضيفاً: «سنحرص على أن يكون للولايات المتحدة أقوى أسطول في أي مكان في العالم، وحتى المستقبل البعيد».


ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.