عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع «الجنائية الدولية»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)
TT

عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع «الجنائية الدولية»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية متهمة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن جمعيتي «الحق» و«الميزان»، و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، «شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل».

وأضاف: «نُعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيَّسة... وتجاهلها سيادة الولايات المتحدة وحلفائنا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتعلق العقوبات المعلَنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة، أو القيام بأي معاملات مالية معها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، الجمعة، إن هذه العقوبات «غير مقبولة، على الإطلاق، ويجب التراجع عنها فوراً».

وأضاف: «على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان» في الأراضي الفلسطينية.

والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرُّها لاهاي بهولندا، مكلَّفة بملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولا يعترف البَلدان بصلاحية المحكمة لمقاضاة مواطنيهما.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت الولايات المتحدة العقوبات بحق قضاة ومدّعين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لإدارة ترمب.

وتقول واشنطن إن هذه المحكمة تشكل «تهديداً للأمن القومي الأميركي، وتستخدم أداة حرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرَّبة إسرائيل».

وقالت إيريكا غيفارا روزاس، مديرة منظمة العفو الدولية، في بيان: «قرار إدارة ترمب يشكل هجوماً مُقلقاً ومعيباً للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم».

وتستهدف واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتيْ توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة «حماس»؛ على خلفية هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في إسرائيل. وقامت إسرائيل بتصفية القادة الثلاثة.


مقالات ذات صلة

نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدسفي القدس (إ.ب.أ) play-circle

نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ‌إن تل أبيب على ​علم ‌بأن إيران تجري «تدريبات» في الآونة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة «إكس» من محادثاته مع السيناتور ليندسي غراهام play-circle 01:12

مخاوف أميركية - إسرائيلية من إعادة بناء القدرات الإيرانية

تتصاعد التحذيرات الأميركية والإسرائيلية من عودة إيران إلى بناء قدراتها الصاروخية والنووية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

لماذا أغلقت حكومة نتنياهو إذاعة الجيش الإسرائيلي؟

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على اقتراح قدمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بشأن إغلاق محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهال»، لتنهي مهامها في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب) play-circle

نتنياهو يدفع لتحقيق منزوع الصلاحيات حول هجوم «7 أكتوبر»

صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون قدمه حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم «7 أكتوبر» (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة )
شؤون إقليمية تفعيل دفاعات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب يوم 22 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد رفع منسوب التحذير من «تهديد وجودي» إيراني

عادت القيادات السياسية والعسكرية تتحدث عن قلق شديد وشعور بالخطر الوجودي من النشاط الإيراني المتجدد لشراء وإنتاج الصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.


قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب ‌أن ترتب ‌على ‌وجه ⁠السرعة ​عودة ‌نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور، وسجنهم هناك، بدعوى وجود صلات ⁠لهم بعصابات إجرامية.

وجرت عملية ‌الترحيل إلى السلفادور ‍في مارس (آذار) ‍بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «​بلومبرغ نيوز».

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس ​بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة ⁠لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.

وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم ‌في غضون أسبوعين.

يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».

وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.


الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)

أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس (الاثنين)، أنها ستفرض حظراً على الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج، في خطوة ستمنع دخول المسيرات الصينية الجديدة، مثل تلك التي تنتجها شركتا «دي جيه آي» و«أوتيل»، إلى السوق الأميركية.

وجاء الإعلان بعد عام من تمرير الكونغرس لقانون الدفاع الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن المسيرات الصينية، التي أصبحت لاعباً مهيمناً في الولايات المتحدة، وتستخدم على نطاق واسع في الزراعة والمسح الجغرافي وإنفاذ القانون وصناعة الأفلام، وفق ما نقلته «أسوشييتد برس»

وينص القانون على منع الشركتين الصينيتين من بيع المسيرات الجديدة في الولايات المتحدة إذا أظهر التقييم أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وكان الموعد النهائي لإجراء هذا التقييم هو 23 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية، أمس، إن التقييم كشف أن جميع الطائرات المسيرة والمكونات الحيوية المنتجة في دول أجنبية، وليس فقط من قبل الشركتين الصينيتين، يشكل «مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة وأمن الأشخاص في الولايات المتحدة». وأضافت أن بعض المسيرات أو المكونات قد يُعفى من الحظر إذا قرر «البنتاغون» أو وزارة الأمن الداخلي أنه لا يُشكل مثل هذه المخاطر.

وقال مايكل روبينز، رئيس ومدير تنفيذي لجمعية أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية، في بيان، إن المجموعة الصناعية ترحب بالقرار، مشيراً إلى أنه حان الوقت للولايات المتحدة ليس فقط لتقليل اعتمادها على الصين؛ بل لبناء طائراتها المسيرة الخاصة.