تسعى أحزاب معارضة مصرية لاختبار حضورها شعبيّاً عبر انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المقررة قبل نهاية العام الحالي، عبر مشاورات تستهدف تشكيل «تحالفات» من أجل المنافسة في الاستحقاق.
وتُجرى انتخابات «النواب» عبر 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وعدد مقاعد البرلمان 568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية، والنصف الآخر لـ«القوائم المغلقة»، ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات، فيما يعين رئيس الجمهورية 5 في المائة من نواب المجلس، بما يعادل 28 مقعداً.
وتنسق بعض أحزاب المعارضة بشأن تشكيل «قائمة موحدة» للمنافسة على القوائم الانتخابية على غرار «القائمة الوطنية» التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أخيراً، وفازت بالتزكية مع غياب وجود قوائم منافسة.
واتفقت أحزاب «الإصلاح والتنمية» و«العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» على «تحالف انتخابي» بالنسبة لمقاعد الفردي. فيما قرّر حزبا «المحافظين» و«الدستور» التنسيق على مقاعد الفردي في الانتخابات عبر تحالف «الطريق الحر»، مع قرار عدم المنافسة على مقاعد القوائم، علماً بأن هذه التحالفات تأتي في وقت تنضوي فيه أحزاب المعارضة تحت مظلة «الحركة المدنية الديمقراطية» التي أعلن مجلس أمنائها استمرارها كـ«مظلة جامعة للمعارضة».
وقال القيادي في «حزب المحافظين»، مجدي حمدان، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالف «الطريق الحر» يأتي في إطار انتخابي سعياً لتحقيق نتائج إيجابية بانتخابات البرلمان، مشيراً إلى أن التحالف سيعمل على إفراغ الدوائر لاختيار الشخصية الأقوى والأكثر حظاً لدعمها والالتفاف حولها. وأضاف حمدان أن التحالف ليست لديه القدرة البشرية والملاءة المالية لعمل قوائم انتخابية تكون على المقاعد الخاصة بالقائمة، مؤكداً أن «أحزاب المعارضة تواجه عادة مشكلة في الإنفاق الدعائي على الانتخابات».
الأمين العام لـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، باسم كامل، أشار إلى أهمية التنافس بالانتخابات البرلمانية لكونها ستؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون المرشحون لديهم شعبية يمكن الاستناد إليها وملاءة مالية لتنفيذ حملة انتخابية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الانتخابي الذي يعملون على التنسيق من أجله بالمقاعد الفردية يأتي في إطار محاولة الاستفادة من أقوى العناصر المؤهلة، ومحاولة الدفع بها للفوز في الانتخابات، لكنه أقرّ بصعوبة المنافسة لأحزاب المعارضة خلال الانتخابات المقبلة.
ولم تحصل أحزاب المعارضة على أي مقاعد في انتخابات مجلس «الشيوخ»، التي أعلنت نتائجها أخيراً في نظام الفردي، بينما اقتصر فوز مرشحيها على الأسماء المدرجة في مرشحي «القائمة الوطنية» التي فازت بالتزكية، مع تجاوزها حاجز الخمسة في المائة من أصوات الناخبين.
عودة إلى الأمين العام لـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الذي أكّد أن طبيعة انتخابات «النواب» تختلف عن «الشيوخ»، الذي يتسم باتساع الدوائر الانتخابية، وشهد إحجاماً من المرشحين عن الترشح من الأساس، معرباً عن طموحه في قدرة المرشحين على تجاوز العقبات المحتملة في انتخابات «النواب»، رغم التجربة السابقة في انتخابات 2020، التي لم تؤدِ سوى لفوز عدد محدود للغاية. لكن القيادي بـ«حزب المحافظين» أشار إلى أن المعطيات الحالية ترجح تكرار ما حدث في انتخابات 2020.
في المقابل، أكّدت القيادية بحزب «الجبهة الوطنية»، فريدة الشوباشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاحتكام لصناديق الانتخابات سيكون الفيصل بين جميع المرشحين، موضحة أن سياستهم الحزبية الانفتاح والتعاون مع جميع الأحزاب المعارضة والمؤيدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضافت أن الحزب لا يزال يواصل مشاوراته بشأن «التحالفات» التي سينخرط بها خلال الانتخابات، معتبرة أن «تعدد التحالفات ظاهرة مفيدة على المستوى السياسي، طالما وجدت العناصر المشتركة في الرؤى والفكر بين الأحزاب المتحالفة، مع التأكيد على أهمية نقل هذه الأفكار للناخبين خلال فترة الدعاية».
وأشارت الشوباشي إلى ضرورة العمل الميداني من الأحزاب كافة، لينعكس الأمر على تمثيلهم في «النواب»، مع عدم وضع افتراضات مسبقة لنتائج الانتخابات المقبلة.
