شددت مصر والسودان على ارتباط أمنهما المائي «كونه جزءاً واحداً لا يتجزأ»، وأعادا التأكيد في بيان مشترك، الأربعاء، على رفضهما التام لأي «تحركات أحادية» في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
واتفقت القاهرة والخرطوم على أن «سد النهضة» الإثيوبي «مخالف للقانون الدولي، وتترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف».
جاء ذلك خلال اجتماع «آلية 2+2 التشاورية» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان عُقد في القاهرة. وترأس الوفد المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الري هاني سويلم، بينما ترأس الوفد السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر صديق ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
وعلى مدار سنوات، فشلت جولات متعددة من التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل لاتفاق، سواء بشأن إجراءات السلامة الإنشائية لـ«سد النهضة» أو التوافق على آلية تخزين المياه في بحيرة السد، بجانب مواعيد وآليات التشغيل التي تطالب القاهرة والخرطوم بالاشتراك فيها.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن المحادثات بين الجانبين «جرت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك، وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي».
وتناولت المحادثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات «آلية 2+2» التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي.
الأمن المائي
واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، حيث اتفقا على «ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل، في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين»، وتنسيق وتطابق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وأكدت القاهرة والخرطوم تعزيز التشاور والتنسيق، واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل «لاستعادة التوافق، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل».
وفيما يتعلق بملف «السد الإثيوبي»، أكد الجانبان ضرورة «أن تُعدّل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض»، وأشارا إلى أن هذه القضية تظل مشكلة بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا؛ ورفض الطرفان «أي مساعٍ لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية».
وتوقفت مفاوضات مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021، بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
مبادرة حوض النيل
وحسب «الخارجية المصرية»، الأربعاء، أعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري. وأكدا الدور المتميز الذي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل.
كما أكد الجانبان الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنياً ولوجيستياً للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على هامش «أسبوع القاهرة الدولي للمياه».
وشملت المحادثات مُجمل العلاقات الثنائية، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز وتعميق «العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين». واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات. وشددا على رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار فيه.
وتباحث الجانبان في القاهرة حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور اللصيق، وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات، بما في ذلك بين وزارة الموارد المائية والري المصرية، ووزارة الزراعة والري السودانية.
ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار، في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.
