بعد عطلة صيفية استمرت، قرابة الشهر، يعود الكونغرس الأميركي للانعقاد، يوم الثلاثاء، وفي جعبته لائحة طويلة من القضايا التي تحتاج لحلول تشريعية سريعة.
ويتصدر جدول أعمال المشرعين تمويل المرافق الفيدرالية الأميركية قبل الثلاثين من الشهر الحالي، موعد انتهاء التمويل الحالي الذي إن لم يتجدد فسيؤدي إلى إغلاق الدوائر الحكومية لأبوابها. ومن المؤكد أن يشعل ملف التمويل الانقسامات الحزبية التي تزداد كل يوم بين الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصاً في ظل قرارات الرئيس الأميركي الأخيرة، على رأسها إلغاء نحو 5 مليارات دولار من مساعدات خارجية من دون موافقة الكونغرس. وقد ولّد هذا القرار موجة من الاعتراضات الديمقراطية وتعهدات البعض من أعضاء الحزب بعدم مد يد العون للجمهوريين في مسألة التمويل. هذا يجعل من قضية إقرار تمويل المرافق الفيدرالية، التي كثيراً ما تنتظر حل اللحظة الأخيرة، أكثر تعقيداً هذه المرة، ما سيتطلب جهداً كبيراً من قبل القيادات الجمهورية للتنسيق ورص الصف خصوصاً في ظل أغلبية شحيحة في مجلسي النواب والشيوخ.
ملف جيفري إبستين
قضية أخرى تشغل بال واشنطن، هي قضية جيفري إبستين، والإفراج عن وثائق سرية في هذا الملف. ومع عودة المشرعين، يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي الجمهوري جايمس كومر وأعضاء اللجنة بمجموعة من ضحايا إبستين، في وقت تتلقى فيه اللجنة وثائق سرية من وزارة العدل حول الملف، لمراجعتها ورفع السرية عنها، كما وعد كومر.
يأتي هذا بالتزامن مع مشروع قانون طرحه الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي في مجلس النواب يدعو إلى الإفراج عن كل الوثائق السرية المرتبطة بالملف المثير للجدل.
الحرس الوطني
بالإضافة إلى هذين البندين على جدول الأعمال المزدحم، سوف يضطر المشرعون إلى التطرق لقضية انتشار الحرس الوطني في العاصمة واشنطن؛ فهذه المرة الأولى التي سيلتقي فيها أعضاء الكونغرس وجهاً لوجه مع أعضاء الحرس في واشنطن التي غادروها قبل قرار ترمب نشر الحرس الوطني في شوارع العاصمة لمكافحة الجريمة.
ومع اقتراب مهلة الشهر على انتهاء صلاحية قرار ترمب نشر الحرس، تتوجه الأنظار إلى الكونغرس الذي يسعى لطرح مجموعة من مشروعات القوانين لمكافحة الجريمة في العاصمة ستتبلور طبيعتها في الأيام المقبلة.
التعيينات الرئاسية
مسألة أخرى يضغط البيت الأبيض على الجمهوريين لحلها هي عرقلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينات الرئيس. فمع وجود أكثر من 140 مرشحاً رئاسياً لم تتم المصادقة عليهم بعد بسبب الصد الديمقراطي احتجاجاً على قرارات ترمب، سيسعى الجمهوريون لتغيير قواعد التصويت لتخفيف عدد الأصوات المطلوبة للموافقة على التعيينات، أو تخطي اللجان المعنية بالمصادقة على المرشحين، ونقل التصويت مباشرة إلى مجلس الشيوخ.
