لجنتان مختصتان بين بيروت ودمشق لحل القضايا العالقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5181590-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
لجنتان مختصتان بين بيروت ودمشق لحل القضايا العالقة
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت (إكس)
اتفق لبنان وسوريا على تأليف لجنتين مختصتين بينهما لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي بين البلدين وآخر يتعلق بالحدود، تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة.
وأتى هذا الاتفاق خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً رسمياً سورياً يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.
وأوضح متري، الاثنين، أنه جرى البحث بين المجتمعين «في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين، وتَطَرَّقَ اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب».
ولفت متري أيضاً إلى أنه «تم البحث في قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها»، مشيراً إلى أنه «اتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين»، وأعلن أنه «تقرر تأليف لجنتين مختصتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة».
ويأتي هذا اللقاء والاتفاق بعدما تم تأجيل زيارة وفد سوري إلى بيروت كانت مقررة، الأسبوع الماضي، من دون أن يعلن عن الأسباب.
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن التأجيل كان بهدف جدولة برنامج لقاءات موسعة من مسؤولين في الدولة اللبنانية لبحث كلّ الملفات العالقة، وأهمها ملفات السجناء، وضبط الحدود، وعودة النازحين السوريين، وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا».
وفد سوري زار متري وبحث في ملفات ضبط الحدود والمفقودين والنزوحاستقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية والاستاذ محمد رضا منذر جلخي، رئيس... pic.twitter.com/WeKcYNRPfn
وتتطلع دمشق، حسب المعلومات، إلى إبرام معاهدة جديدة مع لبنان، ترعى مسألة تسليم المحكومين والموقوفين شرط أن يقضوا بقية مدة عقوبتهم في بلادهم أو تستكمل محاكمة من لم تصدر أحكام بحقهم.
وكانت لجنة قضائية - أمنية لبنانية أنجزت ملفات عائدة لمئات السوريين الذين تتوافر فيهم شروط التسليم، وكادت المهمة تنفّذ في عهد الحكومة اللبنانية السابقة، إلّا أن اللجنة اصطدمت بعقبة قانونية، وهي استحالة حصول التسليم إلّا بموجب معاهدة جديدة تلحظ تسليم المحكومين والمطلوبين، وأنها تحتاج إلى تصديقها بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، وهو ما لم يحصل.
ويقبع في السجون اللبنانية، أكثر من 2000 موقوف بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»؛ ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس السوري أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك.
بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار الأحد المستجدات الراهنة بالمنطقة، وأكدا على تعزيز التعاون الأمني الثنائي
حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن تكرار محاولات تهريب المتفجرات والسلاح عبر الحدود الى لبنان «يكشف أن أي ثغرة في ضبط الحدود يمكن أن تتحول إلى تهديد».
قال عون خلال جلسة مجلس الوزراء، الخميس، إن الانتخابات الفرعية عن المقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي «استحقاق دستوري يجب أن يتم ولا يجب أن يبقى المقعد شاغراً».
لم تتوصل اجتماعات تامبا بين الوفدَين العسكريَين اللبناني والإسرائيلي، برعاية أميركية، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أي نتائج.
«الشرق الأوسط» (بيروت)
الأردن: حشود رسمية وشعبية في وداع قتلى الكنيسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5333478-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
جانب من تشييع ضحايا الكنيسة الأحد (مديرية الأمن العام بالأردن)
شيّع آلاف الأردنيين، الأحد، 8 من القتلى الـ9 الذين سقطوا في هجوم إرهابي استهدفهم يوم الجمعة الماضي في «كنيسة حمود» بمحافظة الكرك جنوب البلاد، في ظل حضور شعبي ورسمي وتشديد على مبادئ العيش المشترك.
وجاء التشييع الحاشد بعد يومين من إطلاق مسلحين يُشتبه في أنهم «تكفيريون»، الجمعة، النار على روّاد الكنيسة؛ ما أسفر عن مقتل 9 منهم وجرح نحو 25 آخرين. وسيُدفن القتيل الـ9 يوم الاثنين في مقبرة «سحاب» جنوب عمّان، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن عائلته.
ولم تتوقف مشاهد تشييع جثامين القتلى عند حدود جريمة الكنيسة؛ إذ شهدت قرية حمود إجماعاً وطنياً شدد على التآخي المسيحي - المسلم، وعدّ الجريمة الإرهابية نقطة للتلاحم وليست للفتنة.
وطغى الحضور الرسمي على الجنازة، وتقدم رؤساء السلطات الدستورية صفوف المعزين. واصطف معظم وجهاء المحافظة؛ مسلمين ومسيحيين، إلى جانب أُسر ضحايا الكنيسة لاستقبال العزاء. وتكفّل الديوان الملكي، بأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بترتيبات وبروتوكولات العزاء الكبير الذي شارك فيه آلاف الآتين من جميع محافظات وقرى المملكة الأردنية.
ومن المفارقات التي تعزز مبادئ العيش المشترك، فقد سقط من المسيحيين في الكنيسة الطبيب محمد القسوس. والقسوس فرع من فروع عشيرة الهلسة. وقد سمّاه والداه بهذا الاسم عن اقتناع بأنه لا فرق بين سكّان القرية الواحدة. ومحمد القسوس، كما هو معروف، يوصف بـ«طبيب الفقراء». ومن بين الجرحى في الاعتداء الإرهابي 4 من المسلمين؛ منهم اثنان حضرا بهدف النجدة عندما سمعا صوت الرصاص.
تقدم التحقيقات
كاهن يؤدي مراسم جنازة قتلى الكنيسة الأحد (مديرية الأمن العام في الأردن)
وأكدت مصادر مطلعة أن «الساعات الماضية شهدت استمراراً لعمليات البحث على نطاق أوسع» عن منفذي الاعتداء، مشيرة إلى أن التحقيقات بشأن ارتباطات المجموعة الإرهابية التي ارتكبت مجزرة الكنيسة تقترب من ربط خطوط الاتصال وتتبعها ورصد أي تحركات للمنفذين من خلال نظام المراقبة والسيطرة.
وعزت المصادر تأخر الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات إلى أن عمليات البحث والتحري تتعامل مع مناطق جبلية شرق محافظة الكرك، وأن طبوغرافية مواقع البحث تحتاج إلى الحذر، خصوصاً في ظل مخاوف من تخزين الإرهابيين أسلحة تحضيراً لاستخدامها في عمليات أخرى. وفي الوقت ذاته، تستمر عمليات مداهمة مواقع يشتبه في وجودهم فيها.
وقال رئيس الحكومة، جعفر حسان، الأحد، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء استُهلت بقراءة الفاتحة على أرواح قتلى الاعتداء، إن «أجهزة الدولة كافة تعمل للقبض على إرهابيي جريمة الكرك لينالوا العقوبة التي يستحقها أمثالهم». وأضاف: «هذه ليست فقط معركة أمنية؛ هذه معركة وعي وفكر. الشعوب والأوطان تنهار عندما تنتشر الفتنة والعصبية والعنصرية والتطرف في مجتمعاتها».
رسالة سلام... ومطالبات بالانتقام
ورصدت «الشرق الأوسط»، خلال مراسم التشييع، مشاهد لافتة اختزلت مشاعر الحزن والغضب والتمسك بالوحدة الوطنية. وفي حين امتزجت عمائم رجال الدين المسلمين بملابس رجال الدين المسيحيين في محيط الكنيسة، فقد وُضعت نعوش الضحايا في بداية مراسم الوداع على قماشة بيضاء حملت رسالة سلام، وزُيّنت بالورود قبل أن تُحمل في جنازة عسكرية مهيبة على أكتاف رجال الأمن العام، ملفوفة بالأعلام الأردنية.
حشود شاركت في تشييع الضحايا الأحد (مديرية الأمن العام بالأردن)
مشهد آخر اختصر مساحات الغضب؛ إذ ارتدى شبان أردنيون الشماغ (غطاء رأس أردني باللون الأحمر) مقلوباً، في تقليد عشائري يرمز إلى طلب الثأر، تعبيراً عن غضبهم من الجريمة.
وعقب مواراة الجثامين الثرى، انطلقت وارتفعت زغاريد أمهات الضحايا وزوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم، لتختلط أصوات الزغاريد بدموع الفراق، في مشهد جمع بين ألم الفقد والاعتزاز بالراحلين، وسط حضور شعبي واسع.
وفي الجهة المقابلة لـ«كنيسة القديس جاورجيوس» بقرية حمود، وُوريت جثامين الضحايا الثرى في قبور جُهزت خصيصاً قبل مراسم التشييع، لتصبح الأرض المواجهة للكنيسة مثواهم الأخير، بعدما كانت شاهدة على الفاجعة التي أودت بحياتهم.
ومن المقرر إقامة نصب تذكاري في الموقع تخليداً لذكراهم، ليبقى شاهداً على الجريمة التي هزت الأردن.
خصوصية العلاقة الإسلامية المسيحية
واستقبل بيت العزاء الكبير بالقرية المعزين في قتلى الكنيسة، وقد أصبح منبراً لخطابات النخب الأردنية وشيوخ ووجهاء العشائر، ورجالات الدين الإسلامي. ومن منصة العزاء، طالب زعماء في المحافظة بمراجعة جذرية للمناهج الدراسية، وتعليم القبول بالآخر ومعاني التآخي بين أبناء الأردن من شتى الأصول والمنابت والمذاهب والطوائف.
ويرفض الأردنيون مصطلح «الأقليات» في بلدهم. فعلى الرغم من تنوّع البيئة الأردنية طائفياً ومذهبياً ومناطقياً وحتى سياسياً، فإنه لا أحد يستخدم المفردة من منطلقات التفرقة بين السكان، أو حتى على صعيد الحريات العامة بين جميع الأردنيين. ونص الدستور الأردني، في مطلع بنوده، على أن «كل الأردنيين أمام القانون سواء». وتكاد قلة فقط تعرف النِسب المئوية لفئات الشعب الأردني.
وتعدّ العشائر المسيحية الموزعة على عدد من محافظات المملكة الأردنية، في إربد وعجلون وجرش شمالاً، ومادبا والكرك جنوباً، من العشائر الأصيلة في المملكة، وهي تحمل العادات والتقاليد الأردنية. وثمة قول شهير في محافظة الكرك يتحدث عن أن «الجنازة بالكنيسة والعزاء في المسجد»، وهو ما أقرّ به وجهاء المحافظة.
تسييس النقاش العام
وتحاول قوى سياسية تقدمية استثمار الحادثة في إطار انتقاد السياسات التعليمية بالبلاد، والمطالبة بتحديث المناهج الدراسية لتواكب طبيعة تنوع المجتمعات والأفكار في المدارس الحكومية، التي يُنظر لها على أنها موروثة من زمن تحكّم الحركة الإسلامية في وزارة التعليم وقطاع التعليم خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وتبحث قوى سياسية العمل تحت مظلة تيار اجتماعي سياسي عريض لرسم خطط من شأنها تعزيز سياسات نبذ العنف والأفكار المتطرفة، والحث عن القبول بالآخر، والمؤاخاة في الوطن.
وتُحذر قوى محسوبة على تيارات سياسية متعددة من «استمرار سياسات الاسترضاء في تجميد المناهج عند أساليب تعليم تقليدية؛ لا اتصال لها بالتربية المجتمعية وطبيعة التواصل بين فئات المجتمع».
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذّر مبكراً، في عام 2014 خلال افتتاح واحدة من الدورات البرلمانية، بأن «واجبنا الديني والإنساني التصدي بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين».
ولفت الملك عبد الله الثاني حينها إلى أن الحرب على «هذه التنظيمات الإرهابية وعلى هذا الفكر المتطرف هي حربنا»، وأنه لا بد من «الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام وقيم التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب. وكل من يؤيد هذا الفكر التكفيري المتطرف أو يحاول تبريره فهو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة»، مشيراً إلى أن «هذه التنظيمات تشن حربها على الإسلام والمسلمين قبل غيرهم».
إسرائيل تكثف غاراتها في غزة وتقتل 7 فلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5333472-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
مشيعون خلال جنازة 3 فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة الأحد (رويترز)
كثّف الجيش الإسرائيلي من نمط هجماته النهارية في غزة؛ إذ شنّ غارات خلال ساعات قصيرة من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين، ما بين الساعة العاشرة صباحاً، حتى الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي بغزة.
ونفّذت مسيرتا إسرائيليتان غارتين بفارق ساعة ونصف ساعة تقريباً داخل حرم الجامعة الإسلامية في غزة، التي تتبع بشكل أساسي حركة «حماس»، وكانت موقعاً لاستئناف الدراسة في عدد محدود من مبانيها، في وقت تضم بقية المباني آلاف النازحين من سكان شرق مدينة غزة، وشمال القطاع.
وتضمنت الهجمات الإسرائيلية كذلك عمليات إطلاق نار من مسيرات وآليات عسكرية عند الخط الأصفر الافتراضي الفاصل بين المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي (شرق الخط) والمواقع التي تسيطر عليها فصائل فلسطينية، أهمّها «حماس».
وتسببت الغارة الأولى بإصابة طالبات من كلية الطب بجروح متفاوتة، إحداها وصفت بالخطيرة، فيما استهدفت الثانية أمن الجامعة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل 3 منهم على الفور، من بينهم على الأقل ناشط واحد في حركة «حماس».
وسبق هذه الغارة مقتل شقيقين من عائلة أبو زايد نتيجة استهدافهما بشكل مباشر من قبل طائرة مسيرة في مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، بينما أصيب 4 مواطنين بينهم طفل بجروح متفاوتة، وحالة حرجة.
كما قتل مواطنان في غارتين منفصلتين، الأولى على شارع الرشيد قرب مستشفى حمد شمال مدينة غزة، والآخر في منطقة المزرعة، شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
مشيعون يحضرون جنازة واحد من 3 فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة الأحد (رويترز)
وأصيب 6 فلسطينيين، بينهم طفل وسيدة، في إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية اتجاه مناطق عدة من جنوب ووسط وشمال القطاع، خاصةً قرب الخط الأصفر. فيما فجّرت طائرات مسيرة صناديق متفجرة في عدة مناطق من حيي الشجاعية والتفاح، ومخيم جباليا، وجباليا البلد.
وشهد يوم السبت الماضي تصعيداً مماثلاً أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين. كما سلمت القوات الإسرائيلية جثمان إبراهيم أبو غرابة (33 عاماً) الذي اختطفته حياً عصابات مسلحة تدعمها تل أبيب قبل نحو أسبوعين. وتحدث أفراد في عائلته وشهود أن فحص جثمان أبو غرابة «أظهر تعرضه للتعذيب».
وعقب اختطافه بأيام، حاصرت عناصر من العصابات عدة منازل لعائلة أبو غرابة وأقاربه، شرق دير البلح، قبل أن يتم إحراقها وهدمها لاحقاً من قبل آليات هندسية إسرائيلية، فيما اعتقل عدد آخر منهم ونقلوا للمواقع العسكرية الإسرائيلية، في وقت سمح لآخرين بعد التحقيق معهم ميدانياً بالانتقال لمناطق غرب الدير.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قتلت إسرائيل أكثر من 1650 فلسطينياً، وأصابت نحو 6 آلاف آخرين، فيما قتل منذ بداية الحرب 74544 شخصاً، وأصيب 175692، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن مقتل 10 طلبة ومعلم في قطاع غزة، خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، جراء إطلاق النار وقصف الاحتلال على المناطق السكنية، مبينةً أن آخرهم الطفلة فاطمة البيوك (8 أعوام)، الناجية الوحيدة من أسرتها التي أُبيدت بالكامل إثر قصف منزلها أواخر عام 2023، وتوفيت متأثرة بجراح أصيبت بها قبل أيام بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح.
الراعي يُحذّر من تهريب السلاح عبر الحدود: تهديد لأمن لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5333459-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
الراعي يُحذّر من تهريب السلاح عبر الحدود: تهديد لأمن لبنان
الراعي لدى وصوله إلى العاقورة لترؤس قداس الأحد (فيسبوك)
حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن تكرار محاولات تهريب المتفجرات والأسلحة عبر الحدود إلى لبنان «يكشف أن أي ثغرة في ضبط الحدود يمكن أن تتحول إلى تهديد لأمن البلاد»، وذلك في ظل جدل سياسي حول شحنة متفجرات «حزب الله» التي ضبطتها القوى الأمنية، فيما تستكمل تحقيقاتها مع الموقوفين وتلاحق بقية المتورطين في الملف.
الحكومة اللبنانية مجتمعة يوم الخميس الماضي برئاسة جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
وأرجأت الحكومة، الخميس الماضي، البت في طلب وزير العدل عادل نصار إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهو أعلى محكمة جنائية استثنائية في البلاد، وتُعد أحكامه غير قابلة للطعن. وقررت الحكومة «متابعة البحث» في طلب وزارة العدل وفقاً لتقدّم مراحل التحقيق.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إن المجلس «اعتبر أن هذه القضية خطيرة، لأنها تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين»، وشدّد على «ضرورة السير في التحقيق دون أي قيد أو سقف، إلا سقف القانون».
ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ضبطت القوى الأمنية اللبنانية شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من المتفجرات، أقر «حزب الله» بملكيتها، وقال إنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد. ويواصل القضاء اللبناني تحقيقاته في القضية، وقد أوقف عدداً من المشتبه في تورطهم فيها، وأصدر بلاغات تعقّب بحق آخرين.
إرجاء القرار لا إلغاءه
وقال مصدر مطّلع على النقاشات المتعلقة بملف شحنة متفجرات «حزب الله» إن إرجاء مجلس الوزراء البتّ في إحالة الملف إلى المجلس العدلي «لا يعني استبعاد الطلب، بل هو استمهال بانتظار التقدم في التحقيقات»، مشيراً إلى أن الحزب نفسه «لا يستطيع مواجهة هذا الطلب بعد إقراره بأن الشحنة تعود إليه».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قاعدة قانونية تفيد بأن الإقرار هو أمّ القرائن... وقد أقرّ الحزب بمسؤوليته عن نقل المتفجرات، وبأن ملكيتها تعود إليه، ما يعني أنه اعترف بخرق القانون وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها، واحتكار قرارات السلم والحرب».
وقال المصدر: «حتى لو لم يبتّ مجلس الوزراء بطلب وزير العدل عادل نصار، فإن الطلب سيخضع لمناقشات إضافية داخل الحكومة في جلسات لاحقة بعد التقدم في التحقيقات الجارية».
وقال المصدر إن الوزير نصار «يرى أن خطورة هذا الملف، ومخاطره على السكان والأمن الوطني، تستدعي إحالة مجلس الوزراء للملف إلى المجلس العدلي».
وطالب «حزب الله» في وقت سابق، بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين على خلفية ضبطها، في وقت تتمسك الحكومة بتطبيق قراراتها المتعلقة بحصر السلاح والأنشطة العسكرية والأمنية بيد مؤسسات الدولة.
الراعي
وأثار الملف انقسامات سياسية، وسط مخاوف من تداعياته على الداخل اللبناني. وقال البطريرك الراعي، الأحد، إن «ما يجري على الحدود يفرض نفسه اليوم بوصفه قضية لا يمكن التقليل من خطورتها»، مضيفاً أن «تكرار محاولات تهريب المتفجرات والسلاح والمواد الممنوعة يكشف أن الخطر ليس نظرياً، وأن أي ثغرة في ضبط الحدود يمكن أن تتحول إلى مدخل لتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد». وقال: «لهذا فإن ضبط الحدود بصورة جدية وفاعلة هو جزء من حماية كل لبنان».
وأعاد الراعي التشديد على أن «حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو شرط أساسي لقيام دولة قادرة وعادلة، تتولى وحدها مسؤولية الأمن والسلم». وقال: «لا يمكن أن نطالب بالأمان ونقبل في الوقت نفسه بتعدد المرجعيات الأمنية. والدولة التي نريدها ليست دولة قوية على المواطن وضعيفة أمام الفوضى، بل دولة تحمي المواطن، وتضبط حدودها، وتطبّق القانون على الجميع، وتصون السيادة والحقوق من دون استثناء».
السلم الأهلي
في السياق نفسه، قال عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب بيار بو عاصي: «إذا كان تحقيق السلم الأهلي يعني السماح بتنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات في البلد، فعلينا عندها أن نعيد النظر في مفهومنا للسلم الأهلي».
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن «(حزب الله) هو الطرف القادر على جرّ البلد إلى حرب أهلية، فيما لا أحد منا يريد حرباً أهلية، لكن لا يمكن الاستسلام لمنطق من يأخذ البلد رهينة، ثم يُهدد بقتل كل من يحاول معالجة المشكلة، ويلقي بالمسؤولية على من يسعى إلى الحل».
في المقابل، يتمسك «حزب الله» بموقفه الرافض لقرارات الدولة اللبنانية. وقال القيادي في الحزب إبراهيم بيرم، إن «المقاومة لا تحتاج إلى مشروعية من أحد ما دام الاحتلال قائماً»، منتقداً ما وصفه بـ«ملاحقة المقاومة في وقت يُتغاضى فيه عن الاعتداءات الإسرائيلية»، في إشارة إلى توقيف شحنة الأسلحة. وأكد أن «المقاومة مستمرة رغم التحديات والإهمال».
