منظمات دولية تطالب باريس بالاعتراف بـ«جرائمها النووية» في الجزائر

دعتها لتعويض الضحايا وكشف الوثائق المتعلقة بمواقع دفن النفايات المشعة

صورة أرشيفية لتفجير 13 فبراير 1960 جنوب الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، الموافق للتاسع والعشرين من أغسطس (آب) الحالي، أصدرت 20 منظمة تمثل المجتمعات المتضررة، والشعوب الأصلية، والمدافعين عن حظر الأسلحة النووية، وحماية البيئة وحقوق الإنسان، وتعزيز السلام، بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، والاعتراف الكامل بجرائمها النووية، وتعويض الضحايا، والكشف عن الوثائق والخرائط المتعلقة بمواقع دفن النفايات المشعة، مع اتخاذ خطوات عملية لمعالجة التلوث.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد أكد البيان أن التوتر الدبلوماسي القائم بين الجزائر وفرنسا «يجب ألا يكون ذريعة لتجاهل الملف، أو لتبرير التقاعس في معالجته، بل يستوجب إعلاء المصلحة الإنسانية فوق أي خلاف سياسي ظرفي». كما شدّد على مسؤولية الحكومة الجزائرية في حماية السكان، وتفعيل الشفافية، والانخراط الفاعل في المعاهدات الدولية المناهضة للأسلحة النووية.

وجدَّدت المنظمات الموقّعة دعوتها للحكومة الفرنسية بـ«الاعتراف الكامل بالجرائم النووية المرتكَبة في الجزائر، وتحمُّل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، وتقديم تعويضات عادلة وشاملة للضحايا، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة. إضافة إلى الكشف الفوري والكامل عن جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات المشعّة، مع تسليم نسخة كاملة من الأرشيف النووي للجزائر، ووقف التذرُّع بالأمن القومي لإخفاء المعلومات، علاوة على اتخاذ إجراءات ميدانية فعلية لتنظيف المناطق الملوثة ومعالجة آثار التلوث الإشعاعي.

وتسببت هذه التجارب، بحسب خبراء من الجزائر وعدة دول أوروبية، في تلوث إشعاعي واسع النطاق، انعكست تداعياته على صحة السكان والبيئة والاقتصاد المحلي. كما أن المناطق المتضررة لا تزال تشهد معدلات مرتفعة من الإصابة بالسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، والتشوهات الخلقية، إلى جانب تدهور الموارد الطبيعية وتعطيل سبل العيش.

كما دعت المنظمات الموقِّعة إلى فتح نقاشات جدية بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية لوضع هذا الملف في صدارة الأولويات، مطالبةً بتشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومتين والبرلمانيين، وجمعيات الضحايا، لمتابعة تداعيات هذه التجارب.

يُذكر أن فرنسا أجرت ما لا يقل عن 17 تجربة نووية في الجنوب الجزائري، بالإضافة إلى 40 تجربة تكميلية «تحت حرجة»، بين عامي 1960 و1966.