الضربات الإسرائيلية... مدخل حوثي لمضاعفة جبايات المولد النبوي

عقوبات على المتخلفين عن التحشيد... وإجراءات تدفع تجاراً للإفلاس

الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة سنوية يستغلها الحوثيون للاستعراض الجماهيري وجباية الأموال (أ.ف.ب)
الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة سنوية يستغلها الحوثيون للاستعراض الجماهيري وجباية الأموال (أ.ف.ب)
TT

الضربات الإسرائيلية... مدخل حوثي لمضاعفة جبايات المولد النبوي

الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة سنوية يستغلها الحوثيون للاستعراض الجماهيري وجباية الأموال (أ.ف.ب)
الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة سنوية يستغلها الحوثيون للاستعراض الجماهيري وجباية الأموال (أ.ف.ب)

استغلت الجماعة الحوثية الضربات الإسرائيلية الأخيرة لمضاعفة جباياتها لتمويل احتفالاتها بالمولد النبوي، وهو ما تسبّب بإفلاس محلات تجارية، وذلك بالتوازي مع استقطاب مزيد من الأنصار والمقاتلين تحت مزاعم مواجهة إسرائيل والغرب، وفي ظل تهديدات وملاحقات لكل مَن يتخلف عن دفع الأموال أو المشارَكة في الفعاليات.

وذكرت مصادر في العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، أن خطباء الجمعة الموالين للجماعة الحوثية زعموا أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى منع تنظيم الاحتفالات بالمولد النبوي، وحثوا المصلين على تحدي إسرائيل، والمشارَكة في الفعاليات التحضيرية للاحتفال، والتبرع لتمويل المناسبة، ودفع عائلاتهم إلى الالتحاق بالأنشطة كافة الخاصة بالمناسبة، ضمن مزاعم مناصرة سكان غزة.

وحذَّر الخطباء الحوثيون المصلين من التقاعس أو عدم التفاعل مع الاحتفالات بالمولد النبوي، وهاجموا مَن لا يتبرعون بالمال أو يحضرون الفعاليات ويلزمون عائلاتهم بذلك، وعدّوه «خذلاناً» لمَن قالوا إنهم «يقدمون التضحيات، في مواجهة إسرائيل والغرب، بأنفسهم وأموالهم».

كما هدَّد خطباء الجمعة والناشطون والإعلاميون الموالون للجماعة من توجيه أي نقد للاحتفالات بالمولد النبوي ومظاهر الزينة والأضواء الخضراء، ولوّحوا بإمكانية استخدام تهمة موالاة إسرائيل أو التخابر معها ضد منتقدي الاحتفالات.

الحوثيون يستغلون المواجهة مع إسرائيل لإقناع السكان بتأييدهم والتبرع لهم بالأموال (إ.ب.أ)

وكانت الجماعة كثَّفت أنشطتها وفعالياتها التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي، وبدأت منذ أسابيع بنشر الزينات والأضواء الخضراء في مختلف المدن الخاضعة لسيطرتها، وإلزام السكان بالاقتداء بها، وتغيير المظاهر كافة إلى اللون الأخضر، وهو ما أسهم، إلى جانب الجبايات، في مضاعفة الأعباء عليهم.

وتشهد الأسابيع الأخيرة تصعيداً متبادلاً بين الحوثيين وإسرائيل التي قصفت طائراتها مواقع الجماعة مجدَّداً خلال الأيام الماضية، حيث زعمت تل أبيب أنها استهدفت قيادات عليا.

تحشيد وعقوبات

كشفت مصادر محلية، في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين، عن أن تعليمات أصدرها قادة في قطاع التعليم بإلزام طلاب المدارس بالمشاركة في الفعاليات التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي، وتقديم محاضرات وخطابات تحثهم على ذلك، وعلى التبرع لتمويل تلك الفعاليات من مصروفهم اليومي.

أطفال في مدرسة تحت سيطرة الحوثيين يجبرون على طلاء وجوههم باللون الأخضر (إعلام حوثي)

وتضمَّنت التعليمات تهديداً بإنزال عقوبات إدارية، مثل النقل والاستبدال، ضد أي مسؤول تربوي أو مدير مدرسة أو معلم يتغيّب عن المشارَكة في الفعاليات التحضيرية، بينما يُحرم الطلاب من درجات أعمال السنة الدراسية عن شهرين، مع حجب درجات الاختبارات الشهرية.

وتقول مصادر تجارية محلية في صنعاء إن الجماعة ضاعفت هذا العام المبالغ التي تفرضها تبرعات لصالح الاحتفالات بالمولد النبوي، مستهدفة جمع أكثر من 45 مليون دولار (25 مليار ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، وألزمت المشرفين على تحصيل الجبايات بالضغط على المستهدفَين لسداد المبالغ المقرة عليهم قبل موعد المناسبة.

كما كشف مصدر في إحدى المجموعات التجارية اليمنية الكبرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة خاطبت إدارة المجموعة بزيادة المبلغ الذي تدفعه سنوياً لتمويل الاحتفالات بالمولد النبوي، والذي يصل إلى مليون و870 ألف دولار (مليار ريال)، وطالبتها بزيادة لم تحددها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاحتفالات.

وبحسب المصدر الذي طلب التحفظ على اسمه واسم المجموعة التجارية، فإن الجماعة لمَّحت في خطابها للمجموعة بأنها حصلت على أرباح كثيرة خلال العام الماضي مقابل فتح بعض الطرق المغلقة بين مناطق سيطرة الجماعة ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ ما أدى إلى سهولة تدفق منتجاتها وتحقيق زيادة في المبيعات.

حشد الأطفال إلى فعاليات غارقة بالزينات والأضواء الخضراء (إعلام حوثي)

ويرجح خبراء اقتصاديون أن تسعى الجماعة إلى فرض مزيد من الجبايات والإتاوات لتعويض خسائرها بفعل العقوبات الأميركية عليها، إلى جانب الضربات التي استهدفت منشآت اقتصادية تحت سيطرتها.

جبايات مركبة

ولجأ مشرفو التحصيل إلى اعتقال التجار وملاك المحلات المتأخرين عن السداد، بعد أن أقروا حدّاً أدنى للمبالغ المفروضة عليها بـ57 دولاراً (30 ألف ريال يمني) للمحلات الصغيرة، خصوصاً الميني ماركت، بينما فرضت مبالغ تصل إلى قرابة 375 دولاراً (200 ألف ريال) على المحلات الكبيرة ومتاجر الذهب وقطع الغيار والأجهزة والأثاث المنزلية والسوبر ماركت الكبيرة.

ودفعت الجبايات، التي فرضتها الجماعة الحوثية لتمويل احتفالاتها بمناسبة المولد النبوي، عدداً من التجار إلى إغلاق محلاتهم أو السعي للانتقال خارج مناطق سيطرتها، بينما امتدت الجبايات لتشمل الأنشطة كافة بما في ذلك المشروعات المنزلية.

ووصفت المصادر التجارية الإجراءات بحق محلات المستلزمات الكهربائية والزينات ومحلات البناء التي تبيع الطلاء بـ«الجبايات المركبة»، التي تكشف عن مفارقة عجيبة.

امرأة نازحة أمام موقدها في مخيم في حجة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بموازاة بذخ احتفالات الحوثيين (أ.ف.ب)

فبحسب حديث المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أُلزمت هذه المحلات بخفض أسعارها من أجل تسهيل حصول أنصار الجماعة على مستلزمات الاحتفالات، وأُجبرت على تقديم تبرعات عينية من مواد الزينة لصالح الجهات الرسمية والمؤسسات التابعة للجماعة بالمناسبة، قبل أن يعود مشرفو التحصيل لفرض جبايات كبيرة عليها تحت المسمى نفسه.

وبعد ذلك، جاء مشرفو تحصيل آخرون لفرض جبايات أخرى على هذه المحلات بحجة تحقيقها مبيعات عالية بمناسبة موسم الاحتفالات بالمولد النبوي، وهو ما ألحق بها خسائر مضاعفة، ودفع بعضها إلى الإغلاق.

وتأتي هذه الجبايات في ظل أوضاع معيشية قاسية يعيشها السكان في مناطق سيطرة الجماعة، وتراجع كبير في حجم المساعدات الدولية والأممية الموجَّهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

العالم العربي أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية

محمد ناصر (عدن)
الخليج الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

تشكيل حكومة يمنية جديدة، برئاسة شائع الزنداني، تضم 35 وزيراً، في محاولة لتحقيق توازنات سياسية وجغرافية، وسط أزمات اقتصادية وخدمية واختبار لاستعادة ثقة الشارع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي تحسن ملحوظ في خدمات الكهرباء بعدن قبل حلول رمضان (إعلام محلي)

عدن تستقبل رمضان بخدمات مستقرة وتطبيع شامل للحياة

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء مختلفة كلياً عمّا اعتاده سكانها في ظل تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة نوعية لتعزيز استقرار التعليم في جزيرة سقطرى، في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تقدمها السعودية.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.