في خطوةٍ جديدة تعزز أمن الطاقة في البلاد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الجمعة، إدخال بئرين جديدتين إلى منظومة إنتاج الغاز الطبيعي، بإنتاج إجمالي يومي يصل إلى 60 مليون قدم مكعب.
وتُواجه مصر تحدياً في تأمين الغاز الطبيعي بسبب تراجع الإنتاج وزيادة الطلب، خصوصاً في قطاع الكهرباء، إذ شهد إنتاجها من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صاف له.
ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لـ«رويترز». في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الحالي، إنه من «المتوقع أن يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027».
وأعلنت «البترول المصرية»، الجمعة، في إفادة رسمية، أنه استمراراً لجهودها في دعم الإنتاج المحلي للغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، نجحت شركة «البرلس للغاز» في إضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا العميقة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي، بإنتاج إجمالي يصل إلى 60 مليون قدم مكعبة يومياً. وذكرت أن «تشغيل هذه الآبار في إطار الخطط المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي للمساهمة في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، خلال ذروة الاستهلاك الصيفي».
ووفقاً لـ«البترول»، فإن بئر «سفاير ساوث سينترال دي بي» تُعد هي البئر الثالثة ضمن آبار المرحلة الحادية عشرة لإنتاج الغاز لمشروع غرب دلتا النيل العميقة، وبدأ إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و800 برميل متكثفات؛ أيْ ما يعادل 9400 برميل مكافئ يومياً. كما تمكنت شركة «البرلس للغاز» من إعادة بئر «سكارب دي 4» للإنتاج بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعبة يومياً؛ أي ما يعادل 1700 برميل مكافئ يومياً.
وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، خلال الجمعية العامة لشركتيْ «رشيد» و«البرلس للغاز»، بحضور رئيسيْ شركتيْ «شل مصر» و«بتروناس» الماليزية، أن تنفيذ المرحلتين العاشرة والحادية عشرة لإنتاج الغاز بمشروع غرب الدلتا العميقة، يُعد أحد أبرز النتائج الملموسة لحُزمة الحوافز والإجراءات التي تبنّتها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي استهدفت تشجيع شركاء الاستثمار واستعادة الثقة، بما أسهم في تسريع وتيرة المشروعات وضخّ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وضمان تأمين احتياجات السوق المحلية.
وخلال أغسطس (آب) الحالي، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتدّ إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. (الدولار يساوي نحو 48.4 جنيه في البنوك المصرية).
خبيرة الطاقة في مصر، الدكتورة وفاء علي، قالت إن «مصر تسعى جاهدة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي»، وعَدَّت أن هذا الملف هو «الأولوية القصوى لتحسين الأداء الاقتصادي»، وأشارت إلى أن «الرادار الحكومي قد اتجه نحو تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بمناطق جديدة، خاصة في الصحراء الغربية، وهو ما أُعلن عنه أخيراً ضمن مخططات الإنتاج المعتمدة».
وأوضحت خبيرة الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إضافة الاكتشافات الجديدة إلى خريطة الإنتاج «مِن شأن ذلك أن يقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويؤمّن إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء»، مضيفة أن «الآليات الجديدة لإدارة الطلب وضمان الإمدادات قد أثبتت فاعليتها، مما سمح لمصر بتجاوز اختبار تخفيف الأحمال الكهربائية، وهو ما يؤكد أننا نمتلك منظومة قوية لإدارة مواردنا الطاقية».
وتعهدت الحكومة المصرية، الصيف الحالي، بعدم العودة لنظام «تخفيف أحمال الكهرباء»، خلال شهور الصيف، الذي لجات له، خلال العامين الماضيين، بالتناوب في غالبية المحافظات مع فترات انقطاع تراوحت بين ساعة و3 ساعات يومياً.
وأكدت وفاء علي أن مصر تعمل على زيادة المساحات المطروحة للاستكشاف، وتنمية الحقول القديمة؛ لضمان استدامة الإنتاج. تأتي هذه الجهود في إطار محاولة للوفاء بالاحتياجات المحلية وتأمين الأمن الطاقي للبلاد. وأضافت: «لدينا محفظة استكشافية قوامها 61 فرصة لزيادة أعمال التنقيب عن الغاز المصري، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة ودخول حفارات جديدة إلى مناطق البحث».
