ما هي العقوبات التي سيُعاد فرضُها على إيران بعد تفعيل «سناب باك»؟

العلم الإيراني ورمز الذرّة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)
العلم الإيراني ورمز الذرّة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)
TT

ما هي العقوبات التي سيُعاد فرضُها على إيران بعد تفعيل «سناب باك»؟

العلم الإيراني ورمز الذرّة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)
العلم الإيراني ورمز الذرّة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)

أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها «رويترز»، أن الدول الثلاث بدأت اليوم (الخميس) عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي والمعرفة باسم «آلية سناب باك».

واتخذت الدول الثلاث، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، القرار بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

أرشيفية لمنشأة نووية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية (أ.ب)

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يُعرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو (تموز) 2015. ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى قدرة أي طرف من أطراف الاتفاق النووي على تفعيل «إعادة فرض» العقوبات على إيران.

ما هي «إعادة فرض العقوبات»؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم «إعادة فرض العقوبات» يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات «التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء»، يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.

والآن مع بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

وفي حال صوّت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.

وإذا لم يُعتمد القرار، فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر (أيلول)؛ أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

صورة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمبانٍ مُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بعد استهدافه بغاراتٍ أميركية (رويترز)

ما هي العقوبات؟

إذا أعيد فرض العقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير:

- حظر على الأسلحة.

- حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.

- حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضاً حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

- تجميد عالمي مستهدف للأصول، وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.

- السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة «إيران إير» للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثاً عن بضائع محظورة.

هل يمكن تجنب إعادة فرض العقوبات؟

عرضت «الترويكا الأوروبية» تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لفترة محدودة. وكتبت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن هذا الشهر: «سيجري منح هذا التمديد لتوفير وقت إضافي للمفاوضات بهدف إبرام اتفاق جديد، مع الحفاظ على إمكان اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات ذات الصلة ضد إيران لمنع الانتشار النووي».

وإذا وافقت إيران، فسيتعين على مجلس الأمن تبني قرار جديد.

رد فعل روسي صيني

وفي خطوة غير متوقعة، وزعت روسيا والصين يوم الأحد مشروع قرار على مجلس الأمن من شأنه تمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل (نيسان) 2026، إلا أن النص الذي أعدته موسكو وبكين يتضمن لغة قال دبلوماسي روسي كبير لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنها ستمنع «الترويكا» الأوروبية من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ولم يتضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، سحب ترمب بلاده من الاتفاق في عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. ورداً على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأعاد ترمب في فبراير (شباط) العمل بحملة «أقصى الضغوط» على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضاً باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

ينص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة فرض عقوبات كـ«سبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب (خطة العمل الشاملة المشتركة) كلياً أو جزئياً».

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تسرع «بشدة» في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة؛ أي قريباً من مستوى النقاء البالغ 90 بالمائة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما موقف روسيا والصين حليفتي إيران الاستراتيجيتين؟

ترى روسيا والصين أن «الترويكا الأوروبية» لم تتبع عملية حل النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وتختلف «الترويكا الأوروبية» معهما في الرأي.

وتقول موسكو وبكين إن الدول الثلاث غير قادرة على تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة؛ لأنها لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وعلى الرغم من امتلاك روسيا والصين حق النقض بمجلس الأمن، فإنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكن بوسعهما الامتناع عن تنفيذ العقوبات واستخدام حق النقض ضد أي محاولات من مجلس الأمن لمعاقبتهما على ذلك.

لماذا لا تتحدث الولايات المتحدة وإيران؟

فشلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن في إحراز تقدم.

ومنذ أبريل (نيسان)، تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتريد الولايات المتحدة ضمان عدم قدرة إيران على بناء سلاح نووي.

وعُلقت تلك المحادثات بعد قصف إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيران النووية ومنشآت صواريخ باليستية في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

مسؤولون إسرائيليون: التسريبات الإعلامية حول إيران قد تشعل حرباً جديدة

شؤون إقليمية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء تصديها للصواريخ الإيرانية فوق تل أبيب في يونيو الماضي (أ.ب) play-circle

مسؤولون إسرائيليون: التسريبات الإعلامية حول إيران قد تشعل حرباً جديدة

حذر مسؤولون إسرائيليون من أن التسريبات والإحاطات الإعلامية الصادرة من إسرائيل في الأيام الأخيرة بشأن تجدد الاشتباك مع إيران قد تؤدي لحرب جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صواريخ باليستية إيرانية تُرى خلال عرض عسكري في طهران (أرشيفية - رويترز) play-circle 01:12

إيران: برنامجنا الصاروخي دفاعيّ وليس قابلاً للتفاوض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعيّ وليس قابلاً للتفاوض.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية تفعيل دفاعات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب يوم 22 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد رفع منسوب التحذير من «تهديد وجودي» إيراني

عادت القيادات السياسية والعسكرية تتحدث عن قلق شديد وشعور بالخطر الوجودي من النشاط الإيراني المتجدد لشراء وإنتاج الصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية عراقجي يتحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء الماضي (الخارجية الإيرانية)

إيران لا تستبعد هجوماً جديداً وتتمسك بالتخصيب

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

ذكر «معهد العلوم والأمن الدولي» أن السلطات الإيرانية قد تسعى إلى فحص أنقاض ضربة عسكرية في منشأة «نطنز» بعيداً عن أعين المراقبين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ما تكاليف رحلات نتنياهو الخارجية في 2025؟

نتنياهو يصعد إلى الطائرة التي أقلته إلى الولايات المتحدة فبراير 2025 (د.ب.أ)
نتنياهو يصعد إلى الطائرة التي أقلته إلى الولايات المتحدة فبراير 2025 (د.ب.أ)
TT

ما تكاليف رحلات نتنياهو الخارجية في 2025؟

نتنياهو يصعد إلى الطائرة التي أقلته إلى الولايات المتحدة فبراير 2025 (د.ب.أ)
نتنياهو يصعد إلى الطائرة التي أقلته إلى الولايات المتحدة فبراير 2025 (د.ب.أ)

بينما يتجهز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى زيارة جديدة للولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كُشف النقاب عن تكاليف الرحلات الجوية التي قام بها خلال عام 2025، والتي وصل عددها 4 مرات، وذلك على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه من قِبل «المحكمة الجنائية الدولية» التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكشفت «حركة حرية المعلومات» الإسرائيلية، عن تكاليف السفر كاملة، بما فيها ما يتعلق بحجز أجنحة للمبيت، وتكلفة غرفة كل فرد من حاشيته، وتكلفة رحلة الطائرة الخاصة المسماة «جناح صهيون» الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي غادر على متنها نتنياهو إلى واشنطن في فبراير (شباط) الماضي.

وكانت أولى رحلات نتنياهو إلى واشنطن في الفترة من 2 إلى 9 فبراير، والتقى خلالها ترمب في البيت الأبيض، حيث رافقه خلال الرحلة 40 فرداً من حاشيته، بالإضافة إلى حراس أمن، لم يُكشف عن عددهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وبلغت تكلفة الغرفة الفندقية الواحدة 415 دولاراً، بينما أقام نتنياهو في فندق ويلارد إنتركونتيننتال واشنطن في جناح بلغت تكلفته 5000 دولار لليلة الواحدة، أي ما مجموعه 25000 دولار، أما تكلفة الرحلة على متن طائرة «جناح صهيون» فبلغت 434 ألف دولار، وهي الرحلة الوحيدة التي تم الكشف عن تكلفتها، بينما رد مكتب نتنياهو بأنه ما زالت تجري عمليات مراجعة بشأن التكاليف المتعلقة بالرحلات الأخرى على الطائرة نفسها.

وفي الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، انطلق نتنياهو في رحلة استغرقت أربعة أيام إلى المجر، ورافقه 36 شخصاً من حاشيته، وبلغت تكلفة الغرفة الواحدة 417 دولاراً لليلة الواحدة، بينما أقام نتنياهو وزوجته في جناح بفندق فور سيزونز غريشام بالاس، بتكلفة 4632 دولاراً أميركياً لليلة الواحدة، أي ما يعادل 18528 دولاراً للجناح طوال فترة الزيارة.

طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدرج مطار بودابست في المجر أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ومن المجر، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى واشنطن، حيث أقام من 6 إلى 9 أبريل (نيسان)، بصحبة 36 شخصاً من حاشيته، وبلغت تكلفة الغرفة في فندق ويلارد إنتركونتيننتال واشنطن 520 دولاراً، بينما أقام نتنياهو وزوجته في مركز ضيافة بلير هاوس (مقر ضيافة الرئيس الأميركي)، وكانت الإقامة في الجناح ونحو 14 غرفة على نفقة المضيفين، وفقاً لما ذكره مكتب نتنياهو.

في السادس من يوليو (تموز) الماضي، انطلق نتنياهو في زيارة أخرى إلى واشنطن للقاء ترمب، واستمرت الزيارة خمسة أيام، ورافقه خلالها 41 شخصاً من حاشيته، حيث بلغت تكلفة الغرفة الفندقية العادية 375 دولاراً.

ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد تكفل المضيفون تكاليف الجناح ونحو 14 غرفة أخرى في ضيافة بلير هاوس طوال فترة الزيارة.

«إخفاء ممنهج للتكلفة»

وكانت الرحلة الأخيرة إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث زار نتنياهو نيويورك بين 23 و30 سبتمبر (أيلول) الماضي، برفقة 38 عضواً من وفده، وبلغ سعر الغرفة العادية في فندق لويز ريجنسي 1199 دولاراً أميركياً لليلة الواحدة، بينما بلغ سعر الجناح 5999 دولاراً لليلة الواحدة، بمجمل تكلفة 41993 دولاراً طوال الزيارة. وأكد مكتب نتنياهو أن «تكلفة الغرف مرتفعة للغاية نظراً لتزامن الحجز مع موعد الانعقاد السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ يتم حجز الغرف مسبقاً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك سبتمبر الماضي (رويترز)

ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع المقبل في زيارة أخرى إلى الولايات المتحدة، ولم يفصح عن تكاليف الرحلة إلى فلوريدا، حسبما أفادت «حركة حرية المعلومات».

واتهمت المحامية هايدي نيغيف، الرئيسة التنفيذية لـ«حركة حرية المعلومات»، مكتب نتنياهو بأنه «يخفي بشكل ممنهج تكاليف السفر إلى الخارج، ولا سيما حين يستخدم طائرة (جناح صهيون)»، مشيرةً إلى أن «المعلومات التي وصلت إليها الحركة بعد تقديم التماس أمام المحكمة المختصة، مليئة بالثغرات التي تثير الحيرة».

وأكدت الحركة أنها ستواصل «نضالها القانوني لاسترداد جميع الأموال العامة التي تم إنفاقها».

وكثيراً ما تعمل «حركة حرية المعلومات» على تقديم التماسات للكشف عن مصاريف نتنياهو وعائلته ونفقة منازله وسفره، وكثيراً ما كُشف عن نفقات عالية رغم أنه في فترات لم يستخدم تلك المنازل كما جرى خلال الحرب.


أوجلان يطالب «قسد» بالتخلص من عناصرها الأجنبية

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

أوجلان يطالب «قسد» بالتخلص من عناصرها الأجنبية

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

بعث زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان، برسالة إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، طالبه فيها بإنهاء وجود العناصر الأجنبية ضمن صفوفها.

وحسبما ذكرت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، الثلاثاء، ناقشت السلطات التركية مع أوجلان مسألة «طرد العناصر الأجنبية من (قسد)»، وهو شرط تتمسك به أنقرة وتعده «غير قابل للتفاوض»، ضمن تنفيذ اتفاقية اندماج «قسد» في الجيش السوري، الموقَّعة بين عبدي والرئيس أحمد الشرع في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، والتي كان يُنتظر الانتهاء من تنفيذها بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وكرر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في تصريحات، الأسبوع الماضي، مطالبة أنقرة بترحيل العناصر غير السورية في «قسد»، وإزالة جميع العناصر المنتشرة بطريقة تتعارض مع مصالح تركيا وأمنها، محذراً من أن صبر تركيا والأطراف المعنية باتفاق 10 مارس بدأ ينفد.

خطوة مهمة

ووفقاً للصحيفة، فإن تركيا ستعد طرد العناصر الأجنبية في «قسد»، خطوة مهمة تدفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية من أجل تنفيذ مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي يسميها أوجلان والجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، وسيكون بإمكان المواطنين الأتراك المنتمين إلى «هذه المنظمة» (قسد)، العودة إلى تركيا إذا رغبوا في ذلك، وأن هذه المجموعة قد تستفيد أيضاً من اللوائح القانونية المزمع سنّها في إطار عملية حل حزب العمال الكردستاني والمجموعات المرتبطة به، وبينها وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود «قسد»، ونزع أسلحتها.

أوجلان وجه نداءً لحل حزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي تؤكد أنقرة أنه يشمل «قسد» (إ.ب.أ)

وتتمسك أنقرة بأن نداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي وجهه أوجلان إلى حزب العمال الكردستاني في 27 فبراير (شباط) الماضي، يشمل جميع المجموعات المرتبطة بالحزب، بما في ذلك «وحدات حماية الشعب» الكردية، لكن عبدي صرح بأن النداء لا يعنيهم، ثم عاد وقال في تصريحات، قبل أسبوعين، إن هناك ضرورة لإجراء محادثات مباشرة مع أوجلان بشأن العملية الجديدة، لافتاً إلى أنه قد يزور تركيا أيضاً «إذا كان هذا الوضع سيسهم إيجاباً في الحل».

قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

ولفت عبدي إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر مع أوجلان عبر الرسائل، وهناك حديث عن وجود مسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، مشدداً على «أن هذه القضايا لن تُحل إلا مع أوجلان، ونريد أن نكون طرفاً داعماً وليس عائقاً».

وسبق أن طالب أوجلان تركيا بالتعامل بحساسية أكبر مع سوريا كونها دولة مستقلة، وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإجراء حوار مباشر مع «قسد».

رسائل سابقة

وفي رسالة سابقة، مؤرخة في 28 يوليو (تموز)، بعث بها أوجلان إلى زعماء ووجهاء العشائر العربية في الجزيرة ودير الزور والرقة والطبقة، قُرئت عليهم في اجتماعات معهم في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا إلى تعزيز روابط الأخوّة مع الأكراد ودعم «قسد» في مواجهة التحديات.

وذكر أوجلان أن «العلاقة التاريخية بين العرب والأكراد تشكل الضمانة الأساسية لوحدة سوريا واستقرارها»، مشدداً على مشروع «الأمة الديمقراطية» كإطار جامع لبناء «دولة آمنة وديمقراطية».

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه وفداً تركياً ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في دمشق 22 ديسمبر (وزارة الدفاع التركية - «إكس»)

جاء الإعلان عن رسالة أوجلان لـ«قسد» بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت في حلب بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية و«قسد» في حلب، الاثنين، بالتزامن مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، إلى دمشق، ولقائه الشرع لبحث آخر التطورات في سوريا، وتنفيذ اتفاق 10 مارس، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأصدرت وزارة الدفاع السورية و«قسد»، ليل الاثنين - الثلاثاء، أوامر بوقف إطلاق النار، بعد الاشتباكات التي أوقعت 4 قتلى، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حيال التسبب باندلاعها.

موقف تركي - سوري

وأكد وزيرا الدفاع التركي هاكان فيدان، ونظيره السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحافي في دمشق، أنه لا توجد مؤشرات على نية «قسد» إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس، وأنها تماطل في هذا الأمر، وهو ما أرجعه فيدان إلى مباحثاتها مع إسرائيل.

فيدان والشيباني خلال مؤتمر صحافي في دمشق 22 ديسمبر (إ.ب.أ)

وقال فيدان إنه «من المهم أن يتم دمج (قسد) في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة، وبشكل شفاف، وألا تعود تشكّل عائقاً أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل».

وذكر الشيباني أن دمشق تلقت، الأحد، رداً من «قسد» على صيغة اقتراح قدمته لها وزارة الدفاع السورية من أجل دمج مسلحيها في صفوف الجيش السوري، تجري دراسته وكيفية استجابته للمصلحة الوطنية في أن يحقق الاندماج ويحقق أرضاً سورية واحدة موحدة، وأنه سيتم إبلاغ الجانب الأميركي بالرد في القريب العاجل.

وفي أنقرة، دعا المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، «قسد» إلى الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، لافتاً إلى أن تركيا مستعدة دائماً عسكرياً (حال عدم تنفيذ الاتفاق) لاتخاذ ما يلزم لضمان أمنها القومي.

واستدرك، خلال تصريحات مساء الاثنين، عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب: «لكننا نريد ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة، وعندما تدعو الحاجة بطبيعة الحال فسيتم التنفيذ دون تردد».


مستوطنون إسرائيليون يرشون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع

مئات المستوطنين الإسرائيليين (أرشيفية - أ.ف.ب)
مئات المستوطنين الإسرائيليين (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مستوطنون إسرائيليون يرشون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع

مئات المستوطنين الإسرائيليين (أرشيفية - أ.ف.ب)
مئات المستوطنين الإسرائيليين (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلاً فلسطينياً في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل خلال الليل، ورشوا الغاز المسيل للدموع على الأطفال وقتلوا أغناماً.

وكان هذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت خمسة مستوطنين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

بينما قال أمير داود، الذي يدير مكتباً لتوثيق مثل هذه الهجمات ضمن هيئة حكومية فلسطينية تسمى «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، إن المستوطنين حطموا باباً ونافذة للمنزل، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في الداخل، ما أدى إلى نقل ثلاثة أطفال فلسطينيين دون سن الرابعة إلى المستشفى.

وأضاف أن المستوطنين دخلوا أيضاً حظيرة الأغنام الخاصة بالعائلة، وقتلوا ثلاث أغنام وأصابوا أربعاً أخرى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت المستوطنين الخمسة للاشتباه في تعديهم على أراضٍ فلسطينية وإلحاق أضرار بالممتلكات واستخدام رذاذ الفلفل، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقاً في الواقعة.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة للهجوم الذي وقع في بلدة السموع، نشرته الهيئة، خمسة مستوطنين ملثمين يرتدون ملابس داكنة، وبعضهم يحمل هراوات، وهم يقتربون من المنزل ويبدو أنهم يدخلونه.

وتسمع في الفيديو أصوات تحطيم بالإضافة إلى أصوات حيوانات. ويظهر فيديو آخر من الداخل شخصيات ملثمة يبدو أنها تضرب الأغنام في الحظيرة.

وتظهر صور لما بعد الهجوم، نشرتها الهيئة أيضاً، نوافذ سيارات محطمة وباباً أمامياً مهشماً. كما تظهر أغنام غارقة في الدماء ملقاة على الأرض بينما تقف أخرى وبقع الدماء تلطخ صوفها.

وداخل المنزل، تظهر الصور زجاجاً محطماً وأثاثاً مبعثراً.

وقال داود إن هذا كان الهجوم الثاني للمستوطنين على العائلة في أقل من شهرين، واصفاً إياه بأنه «جزء من نمط منهجي ومستمر لعنف المستوطنين الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووسائل عيشهم، وينفذ بإفلات من العقاب تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي».

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على «الجماعات الإسرائيلية المتطرفة» بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي، في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي في معظمه أنها غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام.