سموتريتش يدعو إلى ضم غزة وقطع المياه والطعام عنها إذا رفضت «حماس» نزع سلاحها

الحركة عدّت التصريحات اعترافاً صريحاً بسياسة الإبادة الجماعية

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحكومة، اليوم (الخميس)، إلى البدء بضمّ مناطق من قطاع غزة إذا استمرت حركة «حماس» في رفض نزع سلاحها.

وخلال مؤتمر صحافي في القدس، قدّم الوزير اليميني المتطرف، الذي يعارض بشدة أي اتفاق مع «حماس» لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ«الانتصار في غزة بحلول نهاية العام».

وبموجب مقترح سموتريتش، سيوجَّه إنذار نهائي إلى «حماس» لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب.

ومن بين 251 شخصاً احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في الهجوم، ما زال في القطاع 49، قال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.

وقال سموتريتش إنه في حال رفض «حماس»، يجب على إسرائيل ضم جزء من القطاع كل أسبوع لمدة 4 أسابيع، ما يجعل معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال تلك الفترة، سيُطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى جنوب غزة، ومن ثم ستفرض إسرائيل حصاراً على شمال ووسط القطاع لهزيمة أي مقاتلين متبقين من «حماس». وأضاف: «يمكن تحقيق ذلك في 3 إلى 4 أشهر».

وشدّد سموتريتش على رفضه لأي وقف لإطلاق النار أو صفقات تبادل مع «حماس»، وطالب بقطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة، عادّاً الضغط العسكري السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين. وقال: «من لم يمت بالرصاص فسيموت جوعاً».

وقالت «حماس» إن تصريحات سموتريتش بشأن قطع المياه والكهرباء عن غزة «اعتراف صريح بسياسة الإبادة والتصفية الجماعية» ضد سكان القطاع.

وأضافت الحركة، في بيان، أن التصريحات «إقرار صريح بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليل دامغ على إدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، على اعتبار توفّر النيّة لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة».

وتابعت الحركة: «ما قاله سموتريتش ليس رأياً متطرفاً معزولاً، بل سياسة حكومية مُعلَنة يجري تنفيذها منذ قرابة 23 شهراً، عبر منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات دفع الناس إلى النزوح».

وأوضحت أن هذه التصريحات «تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم، وتؤكد أن ما يجري في غزة ليس معركة عسكرية بل مشروع إبادة وتهجير جماعي، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال».

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي من هجماته في محيط مدينة غزة تمهيداً للسيطرة عليها، وسط تزايد قلق المنظمات الإنسانية حول مصير المدنيين هناك.

وتُقدّر الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هرباً من القصف والموت.

وطلب وزير المالية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «اعتماد هذه الخطة كاملة وفوراً».

ويعدّ سموتريتش واحداً من عدة أعضاء يمينيين متطرفين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل أبدوا دعمهم لإعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة، الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005.

ويُعدّ الوزير اليميني مؤيداً شديداً لحركة الاستيطان، ويعيش هو نفسه في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وأقرت إسرائيل الأسبوع الماضي مشروعاً استيطانيّاً شرق القدس، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.

وقال سموتريتش إن هذا المشروع المسمى «E1» يهدف إلى «دفن فكرة الدولة الفلسطينية».