كشف محضر اجتماع «البنك المركزي الأوروبي»، الصادر يوم الخميس، عن تباين ملحوظ في آراء أعضاء «المجلس» بشأن اتجاهات التضخم المقبلة، بين من يرى ميل المخاطر نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات يونيو (حزيران) الماضي، ومن يعتقد أنها قد ترتفع على المدى المتوسط.
وأشار بعض الأعضاء إلى أن التضخم يتأثر بشكل أساسي بعوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات سعر الصرف؛ مما يجعله عرضة لانعكاسات سريعة، بينما حذّر آخرون بأن تفكك سلاسل التوريد العالمية، والإنفاق الدفاعي المرتفع، والظواهر المناخية المتطرفة، قد تعزز الضغوط السعرية، وفق «رويترز».
ووفق المحضر، فإن التوقعات تظل أكبر غموضاً من المعتاد بفعل البيئة التجارية العالمية المتقلبة، حيث قد يؤدي ارتفاع اليورو، والرسوم الجمركية الأميركية، إلى كبح التضخم عبر تراجع الطلب على صادرات منطقة اليورو، في حين أن اختناقات الإمدادات قد تدفع بالأسعار صعوداً.
وأكد «المجلس» التزامه بنهج يعتمد على البيانات والتقييم من اجتماع إلى آخر، مع عدم الانخراط في أي التزامات مسبقة بشأن مسار أسعار الفائدة. وفي ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية والمخاطر المرتبطة بصدمات كبيرة للنمو أو التضخم في كلا الاتجاهين، يظل الحفاظ على مرونة «المجلس» وقدرته على التحرك بسرعة عند الضرورة أمراً بالغ الأهمية. كما ينبغي أن يظل الخطاب الرسمي حذراً ومحايداً، متعمداً عدم تقديم أي تلميحات صريحة بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.
ومع اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي الأخيرة إلى حد كبير، تحول النقاش من سرعة خفض أسعار الفائدة، إلى دراسة تعديلات محدودة محتملة خلال ما تبقى من عام 2025، استناداً إلى ما ستظهره البيانات بشأن الآفاق متوسطة الأجل، بدلاً من الاستجابة المفرطة لكل تغير قصير الأجل في المؤشرات.
