عبّر خبراء حقوق إنسان، تابعون للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات «اختفاء قسري»، ضحيتها فلسطينيون جوعى، كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية»، وطالبوا إسرائيل بوضع حدّ لهذه «الجريمة البشعة».
وأفاد الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك، أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عدداً من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية «الاختفاء القسري» بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح، جنوب القطاع الفلسطيني.
وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنه «لا دليل على حالات اختفاء قسري» في مواقع توزيع المساعدات التابعة لها.
وأضاف الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، أن «التقارير عن اختفاء قسري يطول مدنيين يسعون إلى حقّهم الأساسي بالغذاء ليست صادمة فحسب، بل ترقى إلى التعذيب».
واعتبروا أن «استخدام الغذاء كوسيلة لتنفيذ عمليات إخفاء مستهدفة وجماعية يجب أن ينتهي الآن».
ولفت الخبراء إلى تقارير ترجح أن الجيش الإسرائيلي «متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة».
ووقّع البيان الخبراء الخمسة في الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إضافة إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي «يرفض توفير معلومات بشأن مصير ومكان الأشخاص الذين حرموا حريتهم»، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، معتبراً أن «الفشل في الإقرار بالحرمان من الحرية من قبل عناصر تابعين لدولة، ورفض الإقرار بالاحتجاز يعدّ إخفاء قسريّاً».
وأعلنت الأمم المتحدة رسميّاً في 22 أغسطس (آب) المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى «كارثيّاً»، استناداً إلى تقرير خبراء، وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه «كذب صريح».
واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أنه كان في الإمكان تفادي المجاعة لولا «العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل» على دخول المساعدات.
وأطبقت الدولة العبرية حصارها على غزة في مارس (آذار) لنحو شهرين. ومع تخفيف القيود في أواخر مايو (أيار)، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة والدولة العبرية، توزيع المساعدات في بضعة مراكز في القطاع.
ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات دولية التعاون مع المؤسسة الغامضة التمويل.
ولفت الخبراء الأمميون إلى أن «القصف الجوي وإطلاق النار اليومي في المراكز المكتظة وحولها أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا»، مشددين على أن «مؤسسة غزة الإنسانية ملزمة بتوفير مواقع توزيع آمنة، وتعاقدت مع شركات عسكرية أمنية خاصة لهذه الغاية».
وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، توثيق مقتل 1857 فلسطينيّاً أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ أواخر مايو، بمن فيهم 1021 شخصاً قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية.
وحذّر الخبراء من أن «نقاط التوزيع باتت تفرض مخاطر إضافية على الأفراد... بالتعرض للإخفاء القسري»، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى «وضع حدّ للجريمة البشعة بحقّ سكان ضعيفين في الأساس».
وردّاً على سؤال من «فرانس برس» بشأن بيان الخبراء، قالت مؤسسة غزة الإنسانية: «نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجه اتهامات خطيرة إلى جميع الأطراف التي تعمل خارج موقعنا. لكن داخل منشآت مؤسسة غزة الإنسانية لا يوجد أي دليل على وقوع حالات اختفاء قسري».
وطالب الخبراء في الوقت نفسه السلطات الإسرائيلية بـ«وضع حدّ لهذه الجريمة البشعة ضد السكان الضعفاء بالفعل».
