تحولات رقمية في إدارة المرافق السعودية تعزز الكفاءة التشغيلية

القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: حجم السوق يبلغ 48 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في افتتاح «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق» وبجانبه عائض القحطاني (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في افتتاح «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق» وبجانبه عائض القحطاني (الشرق الأوسط)
TT

تحولات رقمية في إدارة المرافق السعودية تعزز الكفاءة التشغيلية

وزير البلديات والإسكان في افتتاح «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق» وبجانبه عائض القحطاني (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في افتتاح «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق» وبجانبه عائض القحطاني (الشرق الأوسط)

مع ختام فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025» في نسخته الثانية، التي أُقيمت في العاصمة الرياض برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أكد رئيس جمعية «إدارة المرافق» السعودية، عائض القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظومة تعيش تحولاً رقمياً غير مسبوق لتحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع قيمة المرافق العامة، كاشفاً عن بلوغ حجم سوق إدارة المرافق في المملكة 180 مليار ريال (48 مليار دولار). وتوقَّع القحطاني أن ينمو القطاع بشكل متواصل ليصل إلى 7 في المائة سنوياً حتى عام 2030، مبيناً في الوقت ذاته أن الجمعية تعمل حالياً على إعداد بحث متخصص يوضِّح الارتباط بين مستهدفات الرؤية والقطاع. وأبان القحطاني أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية محلية ومشتركة بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل «NFPA» و«BICS» لتطوير المهارات في إدارة المرافق، وهو ما سيعزِّز من قدرات الكوادر الوطنية، ويواكب احتياجات السوق. وأضاف أن استراتيجيات التحول الرقمي، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات، مع التشديد على أهمية إيجاد التوازن بين هذا التحول والحفاظ على المرافق التراثية التي تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية للمملكة. كما تطرق إلى الدور الذي تلعبه جمعية «إدارة المرافق» السعودية في تطوير المهارات الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد ممارسات وتقنيات حديثة تقوم على العقود المبنية على الأداء، بما يعكس نضج القطاع وحرصه على الجودة والفاعلية. وأشار إلى إطلاق «أكاديمية إدارة المرافق السعودية»، التي تمثل إحدى أهم المبادرات المقبلة، حيث ستسهم في تأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وستكون خطوةً نوعيةً في تقديم حلول تدريبية شاملة تدعم احتياجات المستقبل. وقد شكَّل الحدث نقلة نوعية بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، وحضور أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً. المؤتمر والمعرض شهد تنوعاً في عدد المشاركين سواء من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين ومزودي الخدمة، وهو ما يعكس رؤية موحدة لتطوير القطاع، وأن الحدث يشكِّل منصةً متكاملةً لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة المرافق بالمملكة.


مقالات ذات صلة

« رؤى المدينة» تطرح 7 فرص للقطاع الخاص لأبراج تجارية وفندقية غرب السعودية

الاقتصاد إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)

« رؤى المدينة» تطرح 7 فرص للقطاع الخاص لأبراج تجارية وفندقية غرب السعودية

طرحت شركة رؤى المدينة القابضة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر منصة القطاع الخاص، 7 فرص استثمارية في 4 أبراج تجارية و3 فندقية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز عمليات البرج الافتراضي - الملاحة الجوية (الشرق الأوسط)

«الملاحة الجوية السعودية»: أبراج افتراضية لرفع الكفاءة وتمكين سعوديات من المراقبة والصيانة

تواصل السعودية تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مع دخول تقنية أبراج المراقبة الافتراضية حيز التشغيل الفعلي.

سعيد الأبيض (جدة)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية يرتفع 1 % خلال نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء السنوية في السعودية إلى 1 %، خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أكوا باور» تعيد تمويل محطة «رابغ 3» لإنتاج المياه المستقلة بسندات طويلة الأجل

«أكوا باور» تعيد تمويل محطة «رابغ 3» لإنتاج المياه المستقلة بسندات طويلة الأجل

استكملت شركة «أكوا باور» عملية إعادة تمويل مشروع «رابغ 3» للمياه المستقلة، في خطوة وصفتها بأنها محطة مفصلية لتطوير البنية التحتية وأسواق المال السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».


جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
TT

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.

الطلب يفوق المعروض

يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.

وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.

ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.

كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.

وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.

وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.

هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟

قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.

ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».

ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.

ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».

ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.

ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».

كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.

ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».