قرر التحالف الحاكم في العراق تعطيل قانون «الحشد الشعبي»، وتأجيل البتّ في مصير قواته، بانتظار حسم الصراع في لبنان على نزع سلاح «حزب الله».
وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إن «التحالف حسم أمره في اجتماع عقده أخيراً، بشأن وقف إجراءات كانت محل خلاف حاد مع واشنطن». ونقل القيادي عن الاجتماع أن «قادة التحالف توصلوا إلى قناعة بأن تمرير قانون الحشد لن يحقق مصالح للبلاد».
وخلال اجتماع «الإطار التنسيقي»، أبلغ أحد قادة التحالف زملاءه بأن «المؤشرات التي ترد من واشنطن مقلقة، وتستدعي التريث». وقال مستشار حزبي بارز شارك أخيراً في نقاشات عن مصير القانون، إن «الحكومة لن تقوم بإجراءات بديلة. ولن تتحمل الارتدادات المتوقَّعة».
ويعود قرار التهدئة مع الأميركيين إلى «محاولة كسب الوقت وانتظار ما ستؤول إليه الأمور في لبنان»، وفق القيادي الشيعي.
ويرهن التحالف الحاكم خطوته المقبلة لحسم مصير مقاتلي «الحشد» بنتائج الصراع حول مصير سلاح «حزب الله». وحسب القيادي، فإن «كل شيء سيتوقف على ما إذا كان (حزب الله) قادراً على التموضع مجدداً، بالسلاح أو من دونه».
