تركيا: لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تواجه ضغوطاً ومطالب متباينة

يتصدرها رفض المساس بالدستور والمطالبة بتحسين وضع أوجلان

جانب من الاجتماع السادس للجنة وضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي (موقع البرلمان)
جانب من الاجتماع السادس للجنة وضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي (موقع البرلمان)
TT

تركيا: لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تواجه ضغوطاً ومطالب متباينة

جانب من الاجتماع السادس للجنة وضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي (موقع البرلمان)
جانب من الاجتماع السادس للجنة وضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي (موقع البرلمان)

تواجه لجنة «التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية» التي شكّلها البرلمان التركي للنظر في وضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني ضغوطاً ومطالب متباينة بشأن الدستور وتعديل بعض القوانين ووضع زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان.

وفي مستهل الاجتماع السادس للجنة، الأربعاء، أكد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، أن «الأحزاب التركية تقع عليها مسؤولية كبيرة في وضع البنية التحتية القانونية الضرورية، وأن دعم نقابات المحامين أساسي لهذه العملية، من أجل وضع نموذجٍ تركي فريدٍ سيُعدّ من الإنجازات التاريخية للجنة». وقال إن هناك فرصة تاريخية الآن، ويجب ضمان الانتقال من مناقشة مسألة نزع الأسلحة، إلى الهدف الأساسي للجنة، وهو تعزيز التوافق الاجتماعي في تركيا.

كورتولموش متحدثاً في افتتاح الجلسة السادسة للجنة البرلمانية (موقع البرلمان التركي)

وأضاف كورتولموش: «لقد تم إحراز تقدم كبير، بشكل استثنائي، في 9 أشهر فقط، أي منذ إطلاق رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى انطلاق عمل اللجنة في 5 أغسطس (آب) الحالي. ولفت إلى أنه «مقارنةً بعمليات السلام في دول أخرى، التي تستغرق من 4 إلى 5 سنوات، قطعت تركيا شوطاً كبيراً في نموذجها الخاص خلال 9 أشهر فقط».

احترام الدستور والمحاكم

وتم خلال جلسة الأربعاء الاستماع إلى ممثلي اتحاد نقابات المحامين الأتراك ورؤساء عدد من النقابات التابعة له حول عمل اللجنة والأسس القانونية لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني والسلام الداخلي في تركيا.

وشدد رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك، إرينتش ساغكان، على أن احترام الدستور الحالي للبلاد هو شرط أساسي لنجاح عملية السلام، وأنه لا يمكن حل أي مشكلة دون ذلك.

وطالب باتباع نهج حذر في حل النزاعات، قائلاً إنه: «لا يمكن حل المشاكل المتجذرة التي امتدت لسنوات طويلة باتخاذ خطوات جذرية مفاجئة، بل يجب العمل على بناء الثقة المتبادلة في إطار من الشفافية».

ولفت إلى أن الممارسات غير القانونية والاعتقالات التي تنفذ بشكل غير متناسب وتعسفي، كما حدث في التحقيقات التي أُجريت ضد بعض رؤساء البلديات المنتخبين في المدن والأحياء وفرض ممارسة تعيين الأوصياء فيها تشكل ممارسات معادية للديمقراطية تقوض فرص نجاح هذه العملية.

الشرطة التركية واجهت بالقوة مظاهرات ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي واعتقلت عشرات الشباب المشاركين فيها (أ.ب)

وتابع أن تقييد حرية الصحافة وحبس الصحافيين بسبب آرائهم، وحظر النشر في بعض القضايا، إضافة إلى اعتقال الشباب الذين يمارسون حقهم في التعبير كلها إجراءات تنتهك الحقوق الديمقراطية، وتجرح الضمير العام للمجتمع بشدة.

وشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن الإفراج عن بعض السياسيين والناشطين المدنيين المعتقلين، وفي مقدمتهم الزعيم الكردي صلاح الدين ديمرطاش، والنائب البرلماني جان أطالاي والناشط المدني عثمان كافالا، وتنفيذ هذه الأحكام دون تأخير.

وأوضح ساغكان أن هناك شروطاً يجب على حزب العمال الكردستاني استيفاؤها لضمان سير عملية السلام بسلاسة، حيث يجب تسليم جميع الأسلحة والذخائر بشكل كامل، وتقديم ضمانات بعدم إعادة تأسيسه تحت مسمى جديد، وإعلان الالتزام الكامل بوحدة تركيا غير القابلة للتجزئة.

وحذَّر رئيس اتحاد نقابات المحامين من تضمين مبدأ «العفو الضمني» عن عناصر «العمال الكردستاني» في قانون محتمل للفترة الانتقالية، موضحاً أن أي قانون سيُسنّ فقط لضمان العدالة الانتقالية لن يحقق الهدف الأساسي للجنة، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اتخاذ خطوات تشمل المجتمع بأكمله وتوسع نطاق الحقوق والحريات الأساسية.

وضع أوجلان

واستبقت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغلاري انعقاد الجلسة السادسة للجنة البرلمانية، بالتأكيد على وجود توقعات جدية بسن قوانين ديمقراطية معينة في تركيا تتعلق بمواصلة عملية نزع الأسلحة؛ كونها عملية لا تخص بعض الأفراد، وإنما تشكل آلافاً من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

تولاي حاتم أوغلاري (حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» - إكس)

وأضافت أوغلاري أن اللجنة البرلمانية لا تملك صلاحية التشريع، لكنها تملك صلاحيات اقتراح إصدار قوانين سريعة يتوقعها المجتمع لدفع العملية الجارية وتنفيذها بسرعة، ومنها التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنفيذ العقوبات والإجراءات الجنائية والسماح للأكراد باستخدام لغتهم الأم، وينبغي أن تبدأ اللجان المتخصصة بالبرلمان عملها على هذه الاقتراحات مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل.

وكررت أوغلاري المطالبة بعقد جلسة استماع لزعيم حزب العمال الكردستاني، السجين عبد الله أوجلان، قائلة إن هذا مطلب لحزبها، وكذلك لحزب العمال الكردستاني، وإن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، كان قد دعا إلى ذلك عندما أطلق مبادرته مطالباً بأن يتم إحضار أوجلان للحديث في البرلمان.

آلاف الأكراد طالبوا بإطلاق سراح أوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في مارس الماضي (رويترز)

وقالت إن «أهم ما ينتظره المجتمع، وبخاصة الشعب الكردي، هو لقاء اللجنة بالسيد أوجلان في أقرب وقت ممكن، سيكون هذا في غاية الأهمية، كما يجب وضع التشريع اللازم لتسهيل الالتقاء به بعد انتهاء العملية الجارية في البرلمان، وإن عدم تحقيق ذلك سيكون إهمالاً تاريخياً».

ومن المنتظر أن يلتقي وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف باسم «وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه، الخميس، للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال اللجنة البرلمانية، حيث يقدم له معلومات حول أنشطتها.


مقالات ذات صلة

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن عملية السلام هدف استراتيجي لبلاده لتخليصها من الإرهاب (الرئاسة التركية)

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

تحولت «عملية السلام» في تركيا، القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، إلى محور سجال جديد بين الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

قررت محكمة تركية حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لأكثر من سنتين بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» عام 2023.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)

تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

بات نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أكبر عقدة تواجه «عملية السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)

تركيا تتحرك لدفع «عملية السلام» بعد انتقادات كردية لجمودها

تسارعت التحركات في تركيا لدفع «عملية السلام» القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وسط انتقادات كردية لجمودها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

حسم الرئيس رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا المستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح آيزنكوت، الذي يقود حزب «يشار» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل «حكومة موسعة» تضم أحزاباً يهودية.

وستضم حكومة الأقلية أقل من 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. ووفقاً للسيناريو المحتمل الذي طرحه آيزنكوت، يمكن للأحزاب العربية دعم حكومته من خارج الائتلاف الحاكم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار آيزنكوت إلى إمكانية توسيع الحكومة في وقت لاحق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ويسعى رئيس الأركان السابق إلى تجنّب الاضطرار إلى إعادة التكليف بتشكيل الحكومة إذا انقضت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. وتنتهي المهلة الممنوحة له في البداية في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً.

وأضاف آيزنكوت أنه يمكنه تشكيل «حكومة موسعة» من خلال التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، أو مع حزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستبعد آيزنكوت بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في حكومة من هذا النوع، حتى في حال الاتفاق على تناوب الطرفين على المنصب.

ومن أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً إصرارها على إعفاء أفراد طائفتها من الخدمة العسكرية. في المقابل، يريد آيزنكوت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين.


مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.


إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل. وفي ظل تضاؤل الخيارات الاقتصادية، تتصاعد داخل الأوساط المتشددة دعوات إلى تحدي الحصار عملياً عبر إرسال قافلة من ناقلات النفط إلى الأسواق الخارجية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة في مياه الخليج، وتضع منشآت الطاقة في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

في غضون ذلك، اعتبر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حشد الدعم ضد طهران، معيداً التذكير بشروط بلاده السبعة من أجل فتح مضيق هرمز. وقال مخبر، في منشور على حسابه في «إكس»، يوم الجمعة، إن «قمة شنجن في الصين بعثت رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ الكافي لحشد الدعم ضد إيران».

قافلة نفطية لاختبار الحصار

وفي سياق ذي صلة، برزت فكرة تسيير «قافلة من ناقلات النفط» في الخطاب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض إيرادات طهران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة.

وتصدرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الحملة الداعية إلى كسر الحصار، بعدما نشرت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات نفط عبر منطقة الحصار، محذرة من أن أي محاولة أميركية لمنعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج.

ولم تقتصر الدعوات على وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، إذ جاءت إشارة أكثر مباشرة من حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس»، الذي قال خلال تجمع في طهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لن نسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا».

واستحضرت «فارس» في مقالها قصة من الملحمة الوطنية الإيرانية «الشاهنامة»، عن البطل الأسطوري فريدون، الذي اقتحم نهراً بحصانه ورجاله بعدما رفض حارسه السماح له بالعبور. وخلصت الوكالة إلى أن طهران لن تنتظر إذناً أميركياً، بل ستسعى إلى فتح الطريق ورفع تكلفة إغلاقه إلى مستوى يجعل استمرار الحصار أكثر صعوبة، وفقاً لشبكة «راديو أوروبا الحرة» (Radio Free Europe).

وسرعان ما لقي الطرح صدى لدى شخصيات متشددة. فقد كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على منصة «إكس»، أن إيران «لا يمكن فرض حصار عليها»، فيما تحدث معلقون عن قرار محتمل بتحميل النفط الخام وإرسال ناقلة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مناورة عسكرية أم اختبار لرد واشنطن؟

طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

في المقابل، لا تزال فكرة القافلة النفطية في إطار الدعوات والتكهنات، ولم تتوافر مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بتنفيذها. ويحذر محللون من أن تحويلها إلى خطوة عملية قد يضع الطرفين أمام اختبار مباشر للإرادة، تكون نتائجه أوسع من مجرد اعتراض ناقلة أو السماح لها بالعبور.

ويرى البعض أن إيران قد تكون بصدد محاولة تحدي الحصار فعلياً، إذا صحت التقارير المتداولة بشأن إرسال ناقلة نفط. ويشير إلى أن نجاح أي سفينة في العبور من شأنه إضعاف مصداقية الحصار، بينما سيمنح اعتراضها أو استهدافها طهران ذريعة للردّ.

كما قد تسعى إيران من خلال هذه المناورة إلى استعادة زمام المبادرة العسكرية، مع تحميل واشنطن مسؤولية أي تصعيد لاحق. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لتغيير معادلة المواجهة، بحيث لا تبقى طهران في موقع الطرف الذي يتحمل وحده تبعات الضغط البحري والاقتصادي.

لكن التهديدات باستهداف منشآت النفط الخليجية ترفع مستوى المخاطر، إذ إن تنفيذها قد يوسع نطاق المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ويزيد من اضطراب الملاحة والإمدادات في ممر يعدّ من أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

صادرات تتآكل ومخزون عالق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات الشحن تراجعاً حاداً في قدرة إيران على إيصال نفطها إلى المشترين. ووفقاً لبيانات «كبلر»، بلغ حجم النفط الإيراني الموجود في عرض البحر خارج منطقة الحصار ذروته عند 88.8 مليون برميل في 14 يوليو (تموز)، وهو تاريخ إعادة فرض الحصار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفريغ آخر الشحنات في الصين.

وفي المقابل، لا يزال نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقاً داخل منطقة الحصار، ما يحدّ من قدرة طهران على تسليم شحنات جديدة، ويضع صادراتها أمام منعطف حرج مع اقتراب منتصف ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يحذر همايون فلكشاهي، كبير محللي السلع في «كبلر»، من التعامل مع الدعوات الإيرانية الأخيرة باعتبارها دليلاً على وجود خطة منظمة لكسر الحصار. وقال لإذاعة «فردا»، التابعة لشبكة «راديو أوروبا الحرة»، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن إيران اتخذت إجراءات جدية في هذا الاتجاه.

حوادث بحرية تزيد منسوب التوتر

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

وتزامنت هذه التهديدات مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، زادت من المخاوف بشأن سلامة الملاحة. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، اندلاع حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من المضيق، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن «الحرس الثوري» أعلن اندلاع الحريق بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بالقرب من خصب، من دون أن تتضح بصورة مستقلة ملابسات الحادث أو طبيعة المقذوف.

وفي حادث منفصل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد قرب مضيق هرمز، نتجا عن التخلص من ذخائر غير منفجرة.

وكانت الوكالة قد تحدثت في تقرير سابق عن وقوع هجوم صاروخي في المنطقة، قبل أن تنقل الرواية الرسمية اللاحقة.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط). وقد تعطلت حركة الملاحة فيه منذ إغلاقه من جانب إيران عقب اندلاع الصراع.

وبينما تضيق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، تبدو الدعوات إلى إرسال ناقلات النفط محاولة لاختبار حدود الحصار الأميركي، وربما إعادة رسم قواعد الاشتباك في الخليج. غير أن الفارق بين التلويح بكسر الحصار وتنفيذه يظل حاسماً؛ فنجاح الخطوة قد يضعف الضغط الأميركي، فيما قد يؤدي اعتراضها إلى مواجهة بحرية يصعب احتواء تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة.