بين «التفاهمات» و«الاتفاقات» إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا

محللون: إسرائيل ستواصل تدخلها العسكري لمنع إنشاء منظومة دفاعية سورية جديدة

اجتماع وزير الدفاع السوري مع القادة العسكريين الأربعاء (وزارة الدفاع)
اجتماع وزير الدفاع السوري مع القادة العسكريين الأربعاء (وزارة الدفاع)
TT

بين «التفاهمات» و«الاتفاقات» إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا

اجتماع وزير الدفاع السوري مع القادة العسكريين الأربعاء (وزارة الدفاع)
اجتماع وزير الدفاع السوري مع القادة العسكريين الأربعاء (وزارة الدفاع)

رغم المفاوضات الجارية بين الجانبين السوري والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق أو تفاهمات لخفض التصعيد في الجنوب السوري، تمارس إسرائيل التصعيد في ظل توغلات جديدة جنوب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، احتراق إحدى دباباته جنوب سوريا، زاعماً أن ذلك حدث «بسبب عطل فني في أثناء قيامها بمهام روتينية». وأضاف الجيش أنه «تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات»، مشيراً إلى أنه يجري تحقيق في الحادث. وفي وقت سابق، أفادت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، بأن ستة من عناصر الجيش السوري قتلوا جراء استهدافات بطائرات مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب الكسوة.

صورة جوية تُظهِر موقعاً عسكرياً استهدفته ضربات إسرائيلية فبراير الماضي في بلدة الكسوة بريف دمشق (أ.ف.ب)

وأعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها واستنكارها لـلاعتداء، وقالت إنه «انتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، ويمثل «خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها»، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه «الاعتداءات المتكررة»، والعمل على إلزام «سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سوريا وشعبها ومؤسساتها الوطنية».

وتزامن الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة الكسوة مع تدريبات عسكرية على استخدام الدبابات في تلة جبل المانع، والتي سبق وتعرضت لاستهدافات متكررة من الطيران الإسرائيلي، قبل وبعد سقوط النظام السابق.

وفيما يقرأ متابعون عسكريون في دمشق التصعيد الإسرائيلي تعبيراً عن امتعاض إسرائيل من الدعم العربي والدولي لحكومة دمشق، يتوقع محللون سياسيون سوريون مواصلة إسرائيل اعتداءاتها لمنع إنشاء منظومة دفاعية سورية، بينما يربط آخرون ذلك بالمفاوضات السورية - الإسرائيلية، وإصرار دمشق على التوصل إلى تفاهمات مرحلية مقابل ضغط إسرائيل لتوقيع دمشق اتفاقية سلام معها.

تدريبات القوات الخاصة السورية بالذخيرة الحية (وزارة الدفاع)

إضعاف السلطة الجديدة

الباحث المختص بالشؤون العسكرية رشيد الحوراني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التوسع في التصعيد الإسرائيلي يدل بالدرجة الأولى على «تصدير لمشكلة نتنياهو الداخلية»، هذا من جهة، ومن جهة أخرى «يعبر عن امتعاض إسرائيل من الدعم العربي والدولي للحكومة السورية، وامتعاضها أيضاً من عدم تقديم سوريا لأي تنازلات لإسرائيل».

وأوضح الحوراني أن إسرائيل «اشترطت العمل على اتفاق جديد يلغي اتفاق 1974، بينما أصرت سوريا على استمرار اعتماده بضمانات دولية».

ورجح الباحث أن إسرائيل تريد من زيادة التوغلات البرية في القنيطرة «اختبار نوايا القيادة من الناحية العسكرية وطبيعة الرد إن وجدت، واستفزاز القيادة السورية لرغبة إسرائيل في إبقاء الدولة السورية ضعيفة»، لافتاً إلى أن تمسك دمشق بالتفاهمات، على الأغلب لأن «التفاهمات «مرحلية، وليس لها صفة الديمومة والاستمرار، بينما الاتفاق لديه صفة الاستمرار ومعزز بضمانات دولية». وتابع أن «ما يجري بين سوريا وإسرائيل يتم برعاية أميركية، ولتركيا دور، ولفرنسا وأذربيجان أيضاً، وفي النهاية إن تم التوصل لاتفاق فقد تكون هذه الدول ضامنة سواء للطرفين أو لأحد الأطراف».

تدريبات القوات الخاصة السورية بالذخيرة الحية (وزارة الدفاع)

منع الصدام

المحلل السياسي بسام السليمان رأى أنه في حال تم توقيع اتفاقية مع إسرائيل قبل أن تنسحب من معظم المناطق التي توغلت فيها، فإن الاتفاقية ستكون بمثابة «وثيقة تثبيت» وجودها في المناطق التي احتلها مؤخراً، وهو «ما ترفضه الحكومة السورية بالمطلق».

وأضاف في مداخلة لـ«الشرق الأوسط»، التأكيد على ثبات الحكومة السورية في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى «تفاهمات أمنية مرحلية لا تشكل قاعدة قانونية، وتهدف إلى امتصاص التوتر ومنع الوصول إلى الصدام؛ لأنه إذا حصل صدام فهو لن يكون سورياً – إسرائيلياً، بل سيأخذ طابعاً إقليمياً».

يشار إلى أن إسرائيل استغلت الأوضاع الهشة في سوريا بعد سقوط النظام، وتوغلت داخل الأراضي السورية على طول المنطقة العازلة مع الأراضي المحتلة بعرض وصل إلى 15 كم في بعض المناطق كما احتلت جبل الشيخ. وتطالب سوريا بانسحاب إسرائيل من تلك المناطق والعودة إلى اتفاق 1974 الأمني.

القنيطرة تحتج على القصف الإسرائيلي في فبراير الماضي (القنيطرة الآن)

منع بنية عسكرية في الجنوب

مدير مركز الدراسات «جسور» الباحث وائل علوان، توقع استمرار إسرائيل في تدخلها العسكري، بمعنى استهداف القطع العسكرية أو بعض القادة أو الثكنات والأسلحة. ورأى أن الاستهداف العسكري لا يشترط أن يكون بدوافع سياسية فقط؛ إذ يمكن أن تصعد إسرائيل عسكرياً في ردود فعل، كما حصل عندما قصفت مبنى الأركان وسط دمشق.

وقال علوان لـ«الشرق الأوسط» إن التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي استهدف في القنيطرة وفي ريف دمشق الجنوبي مواقع عسكرية سورية، بالتزامن مع اقتحام بيت جن التابعة لريف دمشق على سفح جبل الشيخ، يندرج على الأغلب ضمن الاستهدافات التي تأتي نتيجة «رصد ميداني وبدوافع إسرائيلية ميدانية».

وعلى الأغلب، يتابع الباحث أن إسرائيل ستواصل هذا النوع من التدخل كلما شعرت بالحاجة إلى «منع تشكل بنية عسكرية في جنوب سوريا الذي يبدأ من جنوب دمشق وحتى الحدود الأردنية والحدود مع الجولان»، وأيضاً كلما «ذهبت سوريا إلى شيء غير منسق له أو غير متفق عليه في موضوع التسلح، وفي تشكيل الجيش والقوات المسلحة».

وأضاف علوان أن إسرائيل ترى أنه من الضرورة بمكان «عدم إعطاء فرصة لسوريا الجديدة لبناء منظومتها الدفاعية، ولا بناء قوات عسكرية قريبة من الحدود الإسرائيلية قد تشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي». ولذلك ترصد إسرائيل أي تحرك في مختلف المناطق السورية، خاصة في الجنوب السوري، وترد على التحركات وعلى الاجتماعات وعلى أي مظهر عسكري بالقصف، في الوقت الذي «لا تمتلك فيه سوريا قدرة أو إرادة في الرد عليه في الوقت الحالي».


مقالات ذات صلة

سوريا تطلق عملتها الجديدة

المشرق العربي الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

سوريا تطلق عملتها الجديدة

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من «فاطميون» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور بشرق سوريا (أرشيفية)

تقرير: إيران تعمل على حشد فلول «الفرقة الرابعة» لتأجيج الوضع في سوريا

قال موقع «تلفزيون سوريا» إن إيران تعمل منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، على حشد فلول الفرقة الرابعة المرتبطة بإيران لتأجيج الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الميكانيكي السوري أحمد غزال قرب حفرة كانت مخصصة لدفن في المقبرة الجماعية السرية التي أنشأتها حكومة الأسد قرب بلدة الضمير (رويترز)

سوريا تفتح تحقيقاً بشأن مقبرة جماعية تعود لعهد الأسد

أمرت الحكومة السورية جنوداً من الجيش بفرض حراسة على مقبرة جماعية حُفرت لإخفاء فظائع وقعت في عهد بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نشر قوات الأمن السورية بعد الصدامات التي اندلعت خلال احتجاجات في اللاذقية أمس (إ.ب.أ)

4 قتلى و108 جرحى باشتباكات مظاهرات اللاذقية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية السورية، الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات عقب هجوم مسلح على قوات الأمن ومواطنين خلال احتجاجات إلى 4 أشخاص و108 مصابين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا) play-circle

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي بزيارة لدمشق، إلا أنها تأجلت «لأسباب تقنية».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
TT

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)

طوى مجلس النواب العراقي إحدى أعقد محطاته السياسية بانتخاب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، في تسوية وُصفت بالسلسة، وجاءت بدعم تفاهمات سنية داخلية، وتأييد شيعي وكردي غير معلن.

وحصل الحلبوسي على 208 أصوات في جلسة أمس التي اتسمت بالهدوء، وعكست توازناً جديداً أفرزته انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويحمل الحلبوسي شهادة بكالوريوس في التاريخ، وبدأ مسيرته المهنية مدرّساً، ثم حصل لاحقاً على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. وجاء الحسم لصالح الحلبوسي بعد انسحاب مثنى السامرائي، ضمن اتفاق لإعادة توزيع الاستحقاقات السنية في الحكومة المقبلة.

بالتوازي، قدّم «الإطار التنسيقي» اعتماد «الكتلة الأكبر»، في خطوة تمهد لبدء المسار الدستوري لتسمية رئيس الوزراء، وسط توقعات بتسريع تشكيل الحكومة، وتجنب الانسداد السياسي في إطار تسوية شاملة.


لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.