في تطور جديد، أعلن متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة ليزا كوك ستسعى للحصول على أمر تقييدي مؤقت للسماح لها بالبقاء في منصبها.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار إقالتها، الذي وصفه الفيدرالي بأنه يتحدى مبدأ الاستقلالية الأساسي للمؤسسة.
وجاء في بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن كوك، من خلال محاميها الخاص، «ستتحدى هذا الإجراء فوراً في المحكمة وتسعى للحصول على قرار قضائي يؤكد قدرتها على مواصلة أداء مسؤولياتها كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي».
وأكد البيان أن الفيدرالي سيلتزم بأي قرار يصدر عن المحكمة.
وشدد البيان على أهمية استقلالية الفيدرالي، مشيراً إلى أن الكونغرس حدد فترات طويلة وثابتة للمحافظين لا يمكن للرئيس إزالتهم خلالها إلا «لسبب».
وأوضح أن هذه الحماية تضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بناءً على البيانات والتحليلات الاقتصادية والمصالح طويلة الأجل للشعب الأميركي.
وأضاف البيان أن «نظام الاحتياطي الفيدرالي قد أنشأه الكونغرس لتنفيذ ولاياته القانونية، بما في ذلك تعزيز الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار ونظام مالي فعال».
واختتم بالقول إن الاحتياطي الفيدرالي «يؤكد مجدداً التزامه بالشفافية والمساءلة والاستقلالية في خدمة العائلات والمجتمعات والشركات الأميركية».
