تصاعدت وتيرة التوترات في غرب ليبيا، على خلفية مقتل ثلاثة عناصر من مدينة مصراتة، ينتمون إلى «كتيبة الإمداد»، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والعثور على جثثهم في سيارة عسكرية محترقة بطرابلس.
وبدأ المدعي العسكري في غرب ليبيا، الثلاثاء، التحقيق في الحادثة لكشف أبعادها بعدما أمرت النيابة العامة بتشييع جثامينهم وسط حالة من الغضب. ولم تكشف التحقيقات الأولية عما إذا كان احتراق السيارة العسكرية التي عثر عليها في إحدى مناطق طرابلس عملية مدبرة، أم أنها حادثة طبيعية.
وتداول شهود عيان ووسائل إعلام محلية، الثلاثاء، مقاطع فيديو لأرتال مسلحة، وقالوا إنها تابعة لمصراتة، وهي تتحرك صوب طرابلس قاصدة التمركز في تاجوراء (21 كيلومتراً شرق العاصمة)، بهدف فتح محور للقتال.
لكن مصدراً أمنياً بغرب ليبيا تحدث لـ«الشرق الأوسط» قلل من أهمية هذه الأنباء، وقال إن رواد التواصل الاجتماعي «يفسرون الأحداث على نحو غير صحيح».
وأمام دعوات تطالب سكان تاجوراء باليقظة، وأن يكونوا «خط الدفاع الأول عن العاصمة»، ردت صفحات تابعة للمدينة على «فيسبوك» بأنها «لن تكون أرضاً ولا مرتعاً لأي مجموعة مسلحة تحاول التمركز بها».
ولم يفارق التوتر العاصمة طرابلس منذ الاقتتال، الذي أعقب مقتل عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة» منتصف مايو (أيار) الماضي، ومحاولة تفكيك «جهاز الردع»، بقيادة عبد الرؤوف كارة.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قد صرح بأن حكومته ماضية في خطتها الأمنية، «ولن نتراجع عن تفكيك الميليشيات والتشكيلات المسلحة. وأنا أمهد الطريق للحكومة المقبلة حتى تدخل دون مشاكل، وحتى لا تجد العصابات مسيطرة على الدولة».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بالفرع الغربي، تمكن من انتشال قذيفة هاوزر عيار «155» غير منفجرة، عُثر عليها داخل مزرعة بمدينة الزاوية بعد بلاغ من أحد المواطنين. موضحة أنه جرى تأمين الموقع، ونقل القذيفة إلى مخازن مخصصة، تمهيداً لإتلافها وفق الضوابط الفنية المعتمدة، بحسب الوزارة.
في شأن مختلف، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيرمي برنت، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وخلال اللقاء، الذي نقله مكتب المنفي، الثلاثاء، تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة العملية السياسية، وضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تسوية وطنية شاملة، تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة، وتنهي حالة الانقسام، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية متينة.
كما استعرض اللقاء دعم جهود اللجنة المالية العليا واللجنة المنبثقة عنها، والمكلفة بمتابعة نفقات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة.
وأثنى القائم بالأعمال الأميركي على الدور المحوري، الذي يضطلع به المنفي في قيادة المرحلة الانتقالية، مثمناً جهوده المتواصلة في ترسيخ الاستقرار، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضبط الأوضاع داخل العاصمة ومحيطها، بما يمهد الطريق أمام حلّ سياسي دائم.
