قال «صندوق الثروة السيادي النرويجي»، وهو الأكبر في العالم بإجمالي أصول قيمتها تريليونا دولار، إنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأميركية «كاتربيلر» بالإضافة إلى 5 مجموعات مصرفية إسرائيلية؛ لأسباب أخلاقية.
وذكر «الصندوق»، في بيان، أن المصارف الإسرائيلية هي: «بنك هبوعليم» و«بنك لئومي» و«بنك مزراحي طفحوت» و«البنك الدولي الأول لإسرائيل» و«إف آي بي آي هولدينغز».
وقال «الصندوق»، الذي يديره «البنك المركزي النرويجي»، إن هذه المجموعات استُبعدت «بسبب وجود مخاطر غير مقبولة لمساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع».
وتظهر سجلات «الصندوق» أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17 في المائة في «كاتربيلر» بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وتشير بيانات «الصندوق» أيضاً إلى أن قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة كانت تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو الماضي.
وقال «مجلس الأخلاقيات» التابع لـ«الصندوق» إنه «وفقاً لتقييم المجلس، فلا يوجد شك في أن منتجات (كاتربيلر) تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني».
وأضاف: «السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية».
وأشار «المجلس» إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفاً أن «الشركة لم تنفذ أيضاً أي تدابير لمنع هذا الاستخدام».
ومضى يقول: «بما أنه من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، فإن (المجلس) يرى أن هناك خطراً غير مقبول بأن تساهم شركة (كاتربيلر) في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع».
ويتولى «المجلس»، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة «الصندوق» بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. ويستثمر الصندوق في نحو 8400 شركة حول العالم.
ويقدّم «المجلس» توصيات إلى مجلس إدارة «البنك المركزي»، الذي يملك القول الفصل. ووافق مجلس إدارة البنك على توصية «مجلس الأخلاقيات».
كان «الصندوق» أعلن في 18 أغسطس (آب) الحالي أنه سيسحب استثماراته من 6 شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.
* بنوك
كان «مجلس الأخلاقيات» يدقق بداية في ممارسات بنوك إسرائيلية تتعلق بتمويل التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة.
وذكر «المجلس»، يوم الاثنين، أن «جميع البنوك التي تخارج منها (الصندوق) ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية... من خلال تقديم خدمات مالية تعد شرطاً أساسياً للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتقع مستوطنات كثيرة على مقربة من مناطق فلسطينية، فيما يقدم بعض الشركات الإسرائيلية خدمات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض جرى الاستيلاء عليها في عام 1967 غير قانونية، وهو حكم عدّته إسرائيل «خاطئاً من الأساس»، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية تربطها بالمنطقة.
