دعت بنغلاديش المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولية إنهاء التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا المضطهدة في ميانمار المجاورة، فيما أحيا عشرات الآلاف من الروهينغا الذكرى الثامنة لنزوحهم الجماعي إلى بنغلاديش، وطالبوا بالعودة الآمنة إلى منازلهم السابقة في ولاية راخين.
«حقوق متساوية»
وتجمع اللاجئون، الاثنين، في ساحة مفتوحة بأحد المخيمات في كوتوبالونغ بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش، حاملين لافتات كتب عليها: «لا مزيد من حياة اللجوء» و«العودة إلى الوطن هي الحل النهائي». وقال أحد المحتجين، واسمه نور عزيز (19 عاماً): «نريد العودة إلى بلدنا متمتعين بحقوق متساوية مثل باقي الجماعات العرقية في ميانمار. نحن نريد أيضاً التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتعون بها في ميانمار بصفتنا مواطنين في البلاد»، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس المؤقت في بنغلاديش الحائز جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية إنهاء التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا المضطهدة في ميانمار المجاورة. وقال يونس خلال مؤتمر إنساني في كوكس بازار إن «بنغلاديش تستضيف حالياً 1.3 مليون من الروهينغا المهجّرين قسراً من ميانمار»، واصفاً المخيم بأنه «أكبر مخيم للاجئين في العالم».
وناقش كبار الشخصيات الدولية وممثلو الأمم المتحدة والدبلوماسيون والحكومة الانتقالية في بنغلاديش دعم اللاجئين بالغذاء وغيره من الخدمات الأساسية، وكذلك سبل تسريع وتيرة عملية عودة اللاجئين إلى وطنهم.
«الجانب الصحيح من التاريخ»
وأضاف يونس: «بسبب الاضطهاد المستمر، لا يزال الروهينغا يفرّون من ميانمار»، مؤكداً أنه «من مسؤوليتنا الأخلاقية أن نقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وأن نمنع الجهات المسلحة من تنفيذ مخططها الرهيب للتطهير العرقي ضد الروهينغا ». وأكد يونس أن استضافة بلاده اللاجئين الروهينغا يجب ألا تُعدّ مسؤولية بنغلاديش وحدها، بل مسؤولية دولية مشتركة. وقال: «تحمّل عبء أزمة الروهينغا لا يقع على عاتق بنغلاديش فقط، بل كذلك على عاتق المجتمع الدولي».
وتأتي هذه المحادثات قبل مؤتمر للأمم المتحدة بشأن أزمة الروهينغا سيُعقد في نيويورك يوم 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتواجه بنغلاديش تحدياتها الداخلية الخاصة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكومة الشيخة حسينة في أغسطس (آب) 2024، مع ترقّب انتخابات جديدة في فبراير (شباط) المقبل.
وتأمل كل من دكا والأمم المتحدة أن يعود الاستقرار إلى ميانمار ليتاح للاجئين فرصة العودة إلى ديارهم. ويوضح نيكولاس كومجيان، المسؤول عن آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار: «أسمع باستمرار من لاجئي الروهينغا رغبتهم في العودة إلى ديارهم، ولكن سيتم ذلك فقط عندما يصبح الوضع آمناً». ويُعدّ تأمين الغذاء تحدياً رئيسياً في المنطقة، خصوصاً منذ قرار تجميد المساعدات الإنسانية الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشار «برنامج الأغذية العالمي»، الذي حصل على نحو نصف مساعداته لعام 2024 من الولايات المتحدة، في أغسطس إلى أن 57 في المائة من الأسر في وسط راخين لم تعد قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية.
أزمة غذائية
وفي مخيمات اللاجئين، لا تكفي الحصص الغذائية. وبواسطة بطاقته، وقيمتها 12 دولاراً، يقول، محمد قيصر، أحد سكان المخيم، إنه قادر على شراء 13 كيلوغراماً من الأرز، ولتر واحد من الزيت، والقليل من البصل والثوم، وكيس ملح. ويضيف: «هذه الوجبة تسمح لنا بأن نشعر بالشبع، لكنها ليست مُغذية». ويتابع: «لديّ ابن في الثالثة من العمر ويحتاج إلى الحليب والبيض والعدس، لكننا لا نملك ثمنها. تُقدّم مراكز التغذية في المخيمات مساعدة للأطفال دون الثانية. بعد ذلك، نُترك لمصيرنا» وهو قلق أيضاً على تأمين تعليم ابنه.
يذكر أن المجلس العسكري في ميانمار شن حملات في ولاية راخين واعداً الروهينغا بالحصول على الجنسية إذا عادوا للقتال إلى جانب الجيش. وأشار يونس إلى أن السكان المحليين في كوكس بازار «قدّموا تضحيات كبيرة» على مدى السنوات الـ8 الماضية. وأضاف: «الأثر الذي خلّفته الأزمة على اقتصادنا ومواردنا وبيئتنا ونظامنا الاجتماعي والإداري كان هائلاً». وتابع: «لا نرى أي إمكانية حالية لحشد موارد إضافية من مصادرنا الداخلية، بالنظر إلى التحديات التي نواجهها». وشدد يونس على أن بلاده تعمل «دون كلل» لإنهاء هذه الأزمة، لكنه أضاف أن الحل لا يمكن أن يكون أحادياً، مشيراً إلى أن «أزمة الروهينغا نشأت في ميانمار، والحل يجب أن يكون من هناك أيضاً».
