يرأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح اليوم، وفداً رفيع المستوى يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال، في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى يوم 29 من أغسطس (آب) الحالي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار أعمال اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى، التي تحظى بمتابعة واهتمام من قيادتي البلدين، ومن خلال لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة التي يرأسها وزير الاستثمار من الجانب السعودي، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، التي عقدت اجتماعها الخامس في منتصف مايو (أيار) 2025.
وتعكس هذه الزيارة الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار سنوياً، مما يجعل بكين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في البلاد من 24.1 مليار ريال في عام 2023 إلى 31.1 مليار ريال في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 28.8 في المائة.
وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة نفسها من 3.2 مليار ريال إلى 8.6 مليار ريال، محققة نمواً قدره 163.9 في المائة، بينما قفز صافي التدفقات إلى 7 مليارات ريال بنسبة زيادة 217.8 في المائة، وهو ما يعكس قوة السوق السعودية وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار بالمملكة.
واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إلى جانب تدفقها إلى قطاعات متعددة شملت الخدمات المالية والتأمين، والتشييد، والتعدين، والتقنية، والتجارة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويتضمن برنامج زيارة وزير الاستثمار عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من المدن الصينية.
وفي شنغهاي يتركز الاهتمام على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيماوية، بينما في بكين تُبحث الشراكات المالية والتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، كما يشمل البرنامج زيارات لعددٍ من المنشآت الصناعية، إضافةً إلى المشاركة في أنشطة أسواق المال في هونغ كونغ.
وتأتي هذه الزيارة امتداداً للتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين، الذي تجسّد في محطات سابقة من أبرزها منتدى الاستثمار السعودي - الصيني في ديسمبر (كانون أول) 2023، الذي جمع أكثر من 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص، وأسفر عن توقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة شملت الطاقة، والزراعة، والسياحة، والتعدين، والتمويل، والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية، والتقنية، والرعاية الصحية.
كما شارك وزير الاستثمار في مايو 2024 بمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة أكثر من 50 مسؤولاً، ورجل أعمال سعودي.
وتأتي هذه الجهود ضمن عمل منظومة الاستثمار في المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتنويع الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات غير النفطية.
ويضم الوفد السعودي ممثلين عن وزارة الاستثمار، والمركز الوطني لتنمية الصناعة، ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
