بينما تتواصل الجهود لوضع الأسس القانونية لعملية السلام الداخلي في تركيا، دعا وزير الدفاع يشار غولر حزب العمال الكردستاني وجميع أذرعه إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية عبر تخلي جميع أذرعه عن الأسلحة ووقف أي أعمال إرهابية.
في الوقت ذاته، كشفت «جمعية حقوق الإنسان التركية» عن حصيلة صادمة للصراع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني شملت آلاف القتلى والمختفين قسراً وعمليات الإعدام خارج القانون وبقاء آلاف القضايا دون حل وعدم التوصل إلى المتورطين فيها.
وقال غولر إن نجاح العملية الجارية حالياً هي أمر بالغ الأهمية لتركيا، وإن نتائجها ستعزز مناخ الأمن والسلام والهدوء، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها تعمل بجد لضمان تقدمها، وأن لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي تتولى وضع الأسس القانونية لعملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وما بعدها، قطعت خطوات مهمة من أجل اتخاذ قرارات مهمة في مجالها.
وخلال كلمة خلال زيارة لشرناق في جنوب شرقي تركيا، التي كانت إحدى نقاط المواجهات الكبرى في جنوب شرقي تركيا بين الجيش وحزب العمال الكردستاني على مدى أكثر من 40 عاماً، شدد غولر على ضرورة تحمل الحزب ومختلف الجماعات والأذرع التابعة له العاملة في مناطق أخرى تحت أسماء مختلفة، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مسؤولياتهم تجاه نجاح عملية السلام، عبر وقف أنشطتها فوراً، وفقاً للدعوة التي وجهها زعيمه السجين عبد الله أوجلان، وأن تسلم أسلحتها فوراً ودون قيد أو شرط، بغض النظر عن مكان وجودها.
تقرير حقوقي صادم
في الوقت ذاته، وثقت «جمعية حقوق الإنسان التركية» في تقرير حول الصراع المتعلق بالقضية الكردية في الفترة من 1991 إلى 2024، مقتل 36 ألفاً و409 أشخاص منهم 9 آلاف و454 مدنياً فقدوا حياتهم في جرائم قتل لم تحل بعد، وفقدان آلاف الأرواح في جرائم قتل أو إعدامات خارج القانون لم تُحل على مدى السنوات الـ33 الماضية.
وتناول التقرير، الذي قدمته الجمعية خلال الجلسة الخامسة للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي انعقدت بمقر البرلمان، الأربعاء، انتهاكات الحق في الحياة، والتهجير القسري، وجرائم القتل مجهولة الفاعلين، والمقابر الجماعية.
واستناداً إلى معلومات وزارة الدفاع، ذكر التقرير أن 42 ألفاً و639 شخصاً قتلوا خلال عمليات في شمالي العراق وسوريا، منذ 24 يوليو (تموز) 2015.
وأشار التقرير إلى والإخلاء الرسمي لـ3 آلاف و428 قرية، ونزوح 278 ألفاً و335 شخصاً، لكنه أوضح أن العدد الفعلي للنازحين، وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، يتراوح بين مليون و3 ملايين شخص.
وسلط التقرير الضوء على واحد من أشد الجوانب قتامة في الصراع، وهي الحوادث التي تصاعدت في التسعينات من القرن الماضي، وما زالت دون حل، حيث راح ضحية جرائم القتل والإعدامات خارج نطاق القانون 3052 شخصاً ضحايا جرائم قتل لم تُحل، و3356 ضحية إعدامات خارج نطاق القانون بين عامي 1990 و2023، وقُدّر عدد المدفونين في 348 مقبرة جماعية يُدّعى وجودها في جميع أنحاء تركيا بـ4201 شخصاً، وتم انتشال جثث 281 شخصاً من 45 مقبرة جماعية.
مطالب من البرلمان
وانتقد ممثلو الجمعية عمل اللجنة البرلمانية، وعدم إمكانية حل جميع القضايا خلال مدة أقل من 6 أشهر، وافتقارها إلى برنامج للاستماع إلى أطراف النزاع، وخلو جدول أعمالها من لقاء أوجلان، الذي قاد جهوداً جادة لإنهاء الصراع والعنف.
وأكدوا أنه ينبغي البدء في إعداد اللوائح القانونية اللازمة لنزع أسلحة عناصر «العمال الكردستاني» ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية، وضمان حق التعليم والنشر والأنشطة الثقافية باللغة الأم قانونياً، ورفع التحفظات على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ورفض رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، السماح لعدد من عضوات جمعيتي «أمهات السبت» و«أمهات السلام» بالحديث باللغة الكردية خلال جلسة للجنة البرلمانية الأربعاء.
وطالبوا بإنهاء ممارسة تعيين الأوصياء وإلغاء اللائحة التي تقيل رؤساء البلديات المنتخبين وتُعين أوصياء بدلاً منهم، ورفع التحفظات على الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون تنفيذ الأحكام ليعكس مبدأ المساواة، وإلغاء المجالس الإدارية والرقابة، وإزالة العقبات التي تواجه السجناء المرضى.
وشددوا على ضرورة إزالة العقبات السياسية التي تحول دون تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية بشأن انتهاكات الحقوق، وإنشاء لجنة للحقيقة والعدالة للتحقيق في جرائم القتل والإخفاء القسري التي لم تحل بعد، ويجب مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب لمقاضاة المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بفاعلية، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات وجود المقابر الجماعية.
كما طالبوا برفع القيود المفروضة على حريات الفكر والتعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، وإعادة جميع الموظفين الحكوميين المفصولين بشكل غير قانوني (عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016) إلى مناصبهم، واستعادة جميع حقوقهم الشخصية.
في غضون ذلك، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن إطلاق حملة لدعم مسيرة السلام والمجتمع الديمقراطي في مختلف المجالات، بدءاً من الأول من سبتمبر (أيلول) عبر مسيرات في الشوارع وتجمعات في أنحاء تركيا تحت شعار «ارفعوا صوتكم من أجل السلام». وقالت المتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوعان، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن اللجنة المركزية للحزب اتخذت قراراً بذلك.
