توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، (الخميس)، إلى اتفاق تجاري شامل، تم التوصل إلى إطاره الأساسي الشهر الماضي. ويفرض الاتفاق رسوماً جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم الواردات الأوروبية، بما في ذلك السيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات، والأخشاب.
وفي بيان مشترك من ثلاث صفحات ونصف الصفحة، سرد الجانبان التزاماتهما، بما في ذلك تعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والسلع الزراعية الأميركية، وفق «رويترز».
وفيما يلي أبرز عناصر البيان، الذي تم إعداده بعد أسابيع من المفاوضات الدقيقة:
إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية:
يتعين على الاتحاد الأوروبي إزالة الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من السلع البحرية والزراعية الأميركية، بما في ذلك المكسرات، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات الطازجة والمصنعة، والأطعمة المعالجة، وبذور الزراعة، وزيت الصويا، واللحوم.
معدل الرسوم الأساسية على السلع الأوروبية:
ستخضع معظم السلع الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة إلى رسم جمركي أساسي بنسبة 15 في المائة. هذه الرسوم لا تُضاف إلى أي معدلات قائمة، وهي مصممة لتكون الحد الأقصى، باستثناء الحالات المحدودة التي تكون فيها المعدلات السابقة أعلى.
السيارات وقطع الغيار:
ستخضع السيارات وقطع الغيار للرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة مقارنة بنسبة 27.5 في المائة الحالية، وذلك فقط اعتباراً من أول يوم في الشهر الذي يقدم فيه الاتحاد الأوروبي مقترحاً تشريعياً لإزالة الرسوم على السلع الصناعية الأميركية. وينص البيان المشترك أيضاً على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان قبول والاعتراف المتبادل بمعايير كل طرف للسيارات.
الأدوية وأشباه الموصلات:
ستخضع الأدوية الأوروبية وأشباه الموصلات والأخشاب للرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة، وذلك فقط بعد أن تُكمل الولايات المتحدة تحقيقات المادة 232 وتحدد معدلات التعريفات الجمركية العالمية الجديدة للقطاعين. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيكون الحد الأقصى للرسوم 15 في المائة. وفي الوقت الحالي، تُطبق عليها رسوم منخفضة أو معدومة حسب التعريفات السابقة.
قطاعات أخرى:
ستطبق الولايات المتحدة فقط تعريفات «الدولة الأكثر رعاية» بدءاً من 1 سبتمبر (أيلول) على المنتجات الأوروبية التالية: الموارد الطبيعية غير المتاحة (بما في ذلك الفلين)، وجميع الطائرات وقطع غيارها، والمكونات الكيميائية الأساسية.
المعادن:
لم يذكر البيان المشترك أي معدلات محددة لصادرات المعادن الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مكتفياً بالقول إن كلا الطرفين «ينوي دراسة إمكانية التعاون لحماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل توريد آمنة بينهما، بما في ذلك من خلال حلول حصص الرسوم الجمركية». وأكد المسؤولون الأوروبيون والأميركيون سابقاً أن الرسوم على الصلب والألمنيوم الأوروبي ستبقى عند 50 في المائة، مع تطبيق النسبة نفسها على النحاس بدءاً من 1 أغسطس (آب).
المشتريات الاستراتيجية:
يلتزم الاتحاد الأوروبي في البيان المشترك بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي، والنفط، ومنتجات الطاقة النووية بما يقدر بقيمة 750 مليار دولار حتى عام 2028. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته شراء ما لا يقل عن 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية لمراكز الحوسبة الخاصة به.
كما تخطط الشركات الأوروبية للعمل مع الولايات المتحدة لتبني والحفاظ على متطلبات أمن التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الأميركية لتجنب تسرب التكنولوجيا إلى «وجهات محل القلق».
وسيستثمر الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار إضافية في القطاعات الاستراتيجية في الولايات المتحدة حتى عام 2028، وفقاً للالتزامات المشتركة للشركات الأوروبية.
المشتريات الدفاعية:
ستشتري دول الاتحاد الأوروبي معدات عسكرية أميركية، دون تحديد المبلغ ضمن الاتفاق.
بنود أخرى:
سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على تبسيط متطلبات الشهادات الصحية لمنتجات الألبان الأميركية. كما سيتعاون الطرفان بشأن فحص الاستثمارات والرقابة على الصادرات، بالإضافة إلى معالجة السياسات غير السوقية، مثل الإنتاج المدعوم في الصين.
وسيعالج الاتحاد الأوروبي المخاوف المتعلقة بقانون إزالة الغابات الأميركي لتجنب التأثير غير المبرر على التجارة، مؤكداً أن الإنتاج في الولايات المتحدة يمثل «خطراً ضئيلاً» على إزالة الغابات العالمية.
كما سيوفر الاتحاد الأوروبي مرونة إضافية للشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بقانون التكيف الحدودي للكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض ضريبة على السلع المستوردة من مناطق لا تطبق قوانين انبعاثات الكربون الصارمة كما هو الحال في أوروبا.
الخدمات الرقمية:
يؤكد البيان المشترك التزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعالجة الحواجز التجارية الرقمية غير المبررة، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعتمد أو يفرض رسوماً على استخدام الشبكات. كما ينص البيان على أن الطرفين لن يفرضا رسوماً جمركية على «التحويلات الإلكترونية».
تخفيف رسوم السيارات الأوروبية:
يشكّل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً 44 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وأعلنت واشنطن أنها ستتخذ خطوات لخفض الرسوم الجمركية الأميركية الحالية البالغة 27.5 في المائة على السيارات وقطع غيارها، والتي تُشكل عبئاً كبيراً على شركات صناعة السيارات الأوروبية، بمجرد أن تُقرّ بروكسل التشريع اللازم لتطبيق التخفيضات الجمركية الموعودة على السلع الأميركية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق في 27 يوليو (تموز) في ملعب ترمب للغولف في تيرنبيري، اسكوتلندا، بعد اجتماع استمر ساعة واحدة أعقب شهوراً من المفاوضات.
وجاء الاتفاق ضمن مفاوضات تهدف إلى دعم إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، حيث أشاد الطرفان بالإطار التجاري باعتباره إنجازاً تاريخياً، مع إمكانية توسيع الاتفاق مستقبلاً ليشمل مجالات إضافية وتحسين الوصول إلى الأسواق.
وقال مسؤول أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن شركات صناعة السيارات الأوروبية قد تشهد تخفيفاً للرسوم الجمركية الأميركية الحالية في غضون «أسابيع»، مشيراً إلى أن الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يقدم فيه الاتحاد الأوروبي التشريع اللازم، مما يتيح تطبيقه بأثر رجعي على شركات السيارات.
وأضاف المسؤول أن البيان المشترك يمثل «محاولة لمحاسبة كل طرف» وضمان تنفيذ التعهدات، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجانبين لضمان البدء في الإجراءات التشريعية لتخفيض الرسوم الجمركية بشكل متزامن تقريباً.
