طالب حزب تركي مؤيد للأكراد بتخصيص إحدى جلسات لجنة برلمانية تعمل على وضع الأساس القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، للاستماع إلى آراء الزعيم التاريخي لـ«الحزب» عبد الله أوجلان.
وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، غولستان كيليتش كوتشيغيت، إنه من الضروري الاستماع إلى آراء أوجلان، المسجون حالياً، ومقترحاته، من جانب «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان.
وأكدت كوتشيغيت، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، سبق انعقاد الجلسة الخامسة للجنة، أهمية مساهمة من عانوا خلال الصراع وفقدوا أحباءهم في هذه العملية وبذلوا جهودهم لإيجاد حلول واتخذوا موقفاً مُؤيّداً للحل، بالتعبير عن آرائهم بصراحة وصدق في هذا الشأن.
شهادات ضحايا الصراع
واستمعت اللجنة في جلستها الخامسة إلى ممثلين عن جماعتَيْ «أمهات السلام» و«أمهات السبت»، وهما جماعتان تضمان أمهات من أكراد جنوب شرقي تركيا فقدن أبناءهم أو أزواجهن أو إخوانهن في الصراع بين «العمال الكردستاني» والدولة، أو اختفوا قسراً ولم يُعثر عليهم. ووجّهت المتحدثات خلال الجلسة انتقادات لممارسات الحكومات المتعاقبة بين عامي 1995 و2019، وعدم مساءلة الوزراء والمسؤولين الذين شهدت فتراتهم عمليات اعتقالات وتعذيب وإخفاء قسري.
وجماعة «أمهات السبت» جماعة نشأت في ديار بكر، جنوب غربي تركيا، من أمهات فقدن أبناءهن، ويعقدن منذ سنوات تجمعات أمام مبنى فرع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ومن قبل حزب «الشعوب الديمقراطية»؛ طلباً للدعم من أجل الكشف عن مصير أبنائهن. كما استُمع إلى ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية، منها «جمعية حقوق الإنسان» التركية، وجمعيات مدنية ناشطة في هذا المجال. وشدّدت كوتشيغيت، وهي عضو اللجنة البرلمانية أيضاً، على أنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي إلا بقوانين ديمقراطية، مضيفة: «نتحدث عن حلّ القضية الكردية بالوسائل الديمقراطية، ولكن عندما ننظر إلى ممارسات السلطة، نرى صورة معاكسة. نود تسليط الضوء على العمليات التي تستهدف الحكومات المحلية من خلال التحقيقات والاعتقالات في البلديات التي يديرها حزب (الشعب الجمهوري)، التي بدأت في إسطنبول يوم 19 مارس (آذار) الماضي، وما زالت مستمرة».
ادعاءات من القوميين
انتقدت النائبة الكردية حزب «الجيد» القومي المعارض، الذي نشر نائبه في أنقرة، يوكسل أرسلان، ادعاءات بشأن عمل اللجنة البرلمانية وأسباب مقاطعة حزبه لها. وزعم أرسلان، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تقدم بمطالب إلى اللجنة البرلمانية تُكرّس الانفصالية، وتُعدّ «مشروع خيانة» ضد الجمهورية التركية.
Biz Komisyona Neden Katılmadık?DEM’in Komisyondan Talepleri Şunlarmış:1. Kürtlere özerklik verilsin!2. «Türk Milleti» yerine etnik kökenler Anayasa'da belirtilsin!3. Doğu ve Güneydoğu'ya vali atanmasın!4. Kürt ordusu kurulsun!5. Kürdistan’ın İç-Dış. İşleri Bakanları olsun!... pic.twitter.com/ax1C67OKEo
— Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) August 19, 2025
وذكر أرسلان أن من بين هذه المطالب منح الأكراد حُكماً ذاتياً، وتحديد القوميات في الدستور بدلاً من «الأمة التركية»، وعدم تعيين ولاة في مدن شرق وجنوب شرقي تركيا، وإنشاء جيش كردي، وتعيين وزيرَيْ داخلية وخارجية لكردستان، وجعل اللغة الكردية لغة رسمية، وضمان عودة أعضاء «حزب العمال الكردستاني»، في جبل قنديل والمعسكرات الأخرى وفي أوروبا، بأعداد كبيرة إلى تركيا.
وأكد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان، أن الادعاءات التي نشرها نائب حزب «الجيد» في أنقرة، يوكسل أرسلان، على وسائل التواصل الاجتماعي أكاذيب مُتعمّدة لا أساس لها من الصحة، ولم يُناقشها حزب «الديمقراطية» في اللجنة، وأن ما تُسمى «قائمة المطالب» المُتداولة مُفبركة بالكامل؛ وأن الغرض منها هو تصعيد التوتر الاجتماعي وخلق بيئة تُؤجج الصراع وتقوض شرعية اللجنة الراسخة داخل المجتمع.
بدوره، علّق رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، في كلمته الافتتاحية لجلسة الأربعاء، على ما نشره النائب أرسلان، دون الإشارة إليه بالاسم، قائلاً إنه «من المثير للاستفزاز طرح بعض القضايا التي لم تُناقش في اللجنة كما لو كانت كذلك. هدف اللجنة هو قيادة هذه الأمة إلى مستقبل يسوده السلام والعدالة، حتى لا تشهد مثل هذه المعاناة مرة أخرى. ولتحقيق هذه الغاية، تفي اللجنة بمسؤولياتها. هذه اللجنة، التي تمثل 11 حزباً سياسياً في تركيا، تعمل بنضج كبير».
المعارضة تتحدى إردوغان
بالتوازي، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن بلديات الحزب لا تزال تفتح أبوابها وتؤدي خدماتها على أكمل وجه، على الرغم من «المضايقات القضائية»، وخفض التمويل، واستهداف المتبرعين.
وأكد، خلال افتتاح دار لرعاية الأطفال تابعة لبلدية أتاشهير في إسطنبول، أن رؤساء البلديات المعتقلين سيطلَق سراحهم في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن «مرشح الحزب الرئاسي رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، محتجز باتهامات باطلة لم يقدم عليها دليل منذ 19 مارس الماضي (...)؛ لأن هناك مؤشرات قوية على أنه سيهزم رئيس حزب العدالة والتنمية (الرئيس رجب طيب إردوغان)». كما اتهم إردوغان بأنه يمارس «قمعاً لا مثيل له من قبل»، مؤكداً أن حزبه سيجعل إمام أوغلو رئيساً لتركيا، مضيفاً: «فليخافوا قدر استطاعتهم».
