إعادة الهيكلة تعيد تموضع «سابك» في سباق البتروكيميائيات

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الشركة تراجع تكاليفها استعداداً لتعافٍ عالمي مرتقب

موظفان خلال عملهما في «سابك»... (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفان خلال عملهما في «سابك»... (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

إعادة الهيكلة تعيد تموضع «سابك» في سباق البتروكيميائيات

موظفان خلال عملهما في «سابك»... (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفان خلال عملهما في «سابك»... (موقع الشركة الإلكتروني)

تواجه صناعة البتروكيميائيات العالمية اليوم تحديات جمَّة في ظل التباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق والتقلبات الجيوسياسية والتنامي الكبير في حالة عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية، وبفعل تراجع الطلب وازدياد المنافسة من المنتجين الآسيويين، خصوصاً الصين. هذا الأمر دفع الشركات التي تقلصت هوامش أرباحها إلى اعتماد استراتيجيات وخطط تتيح لها التكيف مع المتغيرات العالمية، واستعداداً لنمو متوقع في سوق البتروكيميائيات العالمي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام.

هذا هو حال «الشركة السعودية للصناعات الأساسية»، (سابك)، التي بدورها أعلنت خطة إعادة هيكلة تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، وذلك من خلال مراجعة محفظتها الاستثمارية، والتخارج من أنشطة غير استراتيجية، وإغلاق وحدات إنتاجية منخفضة الربحية. إذ شملت الخطة المعلنة مطلع العام الحالي، التخارج من شركة «حديد» أكبر منتج للصلب في الخليج، وبيع حصتها في «ألبا» البحرينية، وإغلاق مصنع في المملكة المتحدة. ورغم أن الشركة تكبّدت خسائر بنحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، فإن هذه الخطوات تمثل ركيزة لإعادة التموضع والتركيز على الابتكار والاستدامة، وتعزيز المرونة المالية استعداداً لمرحلة التعافي.

مقر «سابك» في هيوستن (موقع الشركة الإلكتروني)

تعد «سابك» من أكبر مُصنّعي البتروكيميائيات في العالم، وتلعب دوراً حيوياً في مختلف الصناعات والأسواق. وفي عام 2025، حافظت على مكانتها كثاني أغلى علامة تجارية كيميائية عالمياً، وحازت لقب أقوى علامة تجارية كيميائية عالمياً ضمن أفضل 500 علامة تجارية قيمة، إذ تبلغ قيمة علامتها التجارية 4.93 مليار دولار.

كما أن «سابك» أكبر شركة بتروكيميائيات في السعودية ولها مساهمات مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي. وحسب بيانات «سابك» الرسمية، أسهمت الشركة بما قيمته 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الناتج المحلي في 2024، وهو ما يُظهر مدى تأثيرها في الاقتصاد الوطني.

جذور وطنية وتحول تاريخي

هذا التطور يعيد إلى الأذهان بدايات «سابك»، التي تأسست عام 1976 بمرسوم ملكي لمواجهة تحدي استثمار كميات الغاز المصاحب التي كانت تُحرق في الجو وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. وقد شكّلت تلك الخطوة انطلاقة لمشروع صناعي وطني ضخم غيّر ملامح الاقتصاد السعودي ورسخ مكانة المملكة في قطاع البتروكيميائيات.

بدأت الشركة نشاطها الفعلي مطلع الثمانينات من مدينة الجبيل الصناعية، حيث بُني أول مجمعاتها لإنتاج الميثانول والبولي إيثيلين والحديد والصلب عبر شركات تابعة مثل «الرّازي» و«حديد». ولم تكن هذه المشاريع مجرد مصانع، بل قاعدة متكاملة جمعت بين الغاز والبنية التحتية الصناعية، ووفَّرت آلاف الوظائف للمواطنين.

الانطلاقة العالمية

في عام 1983، انطلق أول صادرات «سابك» إلى الأسواق العالمية، وبعد عام واحد طُرحت 30 في المائة من أسهمها للتداول في السوق السعودية، لتتحول سريعاً إلى ركيزة اقتصادية كبرى ومشروع استراتيجي له وزنه العالمي.

ومع منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، توسعت الشركة عبر شراكات مع «شل» و«إكسون موبيل» و«ميتسوبيشي»، مما أتاح لها الوصول إلى أحدث التقنيات وفتح أسواق جديدة. وفي عام 1996، أصبحت «سابك» أكبر شركة مساهمة في الشرق الأوسط، بإيرادات تجاوزت 19 مليار ريال (5.06 مليار دولار)، وصدّرت منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة.

موقع صناعي لـ«سابك» في إسبانيا (موقع الشركة الإلكتروني)

مع مطلع الألفية الجديدة، تبنّت «سابك» استراتيجية أكثر جرأة بالتوسع الدولي عبر استحواذات نوعية. ففي 2002، استحوذت على وحدات البتروكيميائيات التابعة لمجموعة «دي إس إم» الهولندية، لتدخل السوق الأوروبية عبر «سابك أوروبا». وبعدها بخمس سنوات، عززت حضورها بشراء قطاع البلاستيك من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، مما منحها منفذاً مباشراً إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، ورسَّخ مكانتها في الصناعات التحويلية المتقدمة.

بلغت «سابك» ذروة نجاحها في 2008، حين حققت أرباحاً صافية تجاوزت 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، لتصبح من أكثر شركات البتروكيميائيات ربحية في العالم. ومع انتشار أعمالها في أكثر من 50 دولة، ومراكز أبحاث ومصانع في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، حافظت على موقعها ضمن قائمة «فورتشن غلوبال 500» لسنوات متتالية.

تكامل «أرامكو» و«سابك» لتعزيز المنافسة

في مارس (آذار) 2019، أعلنت «أرامكو السعودية» عن اتفاق لشراء 70 في المائة من أسهم «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 69.1 مليار دولار. أُغلقت الصفقة في يونيو (حزيران) 2020، لتبدأ مرحلة جديدة من التكامل بين النفط الخام والبتروكيميائيات، في وقت كان القطاع يستعد ليكون من أبرز محركات الطلب على النفط مستقبلاً.

لكن مع بداية العقد الحالي، واجهت «سابك» ضغوطاً متزايدة بفعل فائض الطاقة الإنتاجية عالمياً، والتشريعات البيئية، وتقلبات أسعار اللقيم والنفط، مما انعكس على أرباحها. ومع تراكم التحديات، كان خيار إعادة الهيكلة خطوة حتمية لتكييف الشركة مع بيئة السوق الجديدة.

في هذا السياق، أشار كبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، إلى أن استحواذ «أرامكو» منح «سابك» القدرة على تقليص التكاليف، لتحقيق كفاءة إنتاجية أعلى. وأضاف أن خفض النفقات سيمنحها ميزة تنافسية سعرية خلال الفترة الحالية، كما سيمكِّنها من تعزيز التكامل مع الشركات العالمية لتحقيق أرباح أكبر في المستقبل.

وأوضح الصبان لـ«الشرق الأوسط» أن صناعة البتروكيميائيات العالمية تشهد حالياً مرحلة من الركود وارتفاع فائض الإنتاج، في الوقت الذي ينحسر فيه الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية. وتابع أن شركة «سابك» كونها جزءاً من منظومة الإنتاج العالمي، تواجه تحديات مشابهة لتلك التي تعاني منها الشركات الأخرى المصدرة إلى مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتيح لـ«سابك» فرصة لمراجعة تكاليفها التشغيلية وتقليصها، بما يساعد على الحد من الخسائر في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.

السهم والقطاع تحت المجهر

وفيما يخص الأداء، أكد رئيس أبحاث الأسهم في «الأهلي المالية» إياد غلام، أن تذبذب سعر سهم الشركة يعد جزءاً من طبيعة قطاع البتروكيميائيات الذي يمر بدورات اقتصادية تتأثر بها الأسعار، مشيراً إلى أن القطاع يشهد عادةً فترات من الارتفاع وأخرى من الانخفاض، تبعاً لتغيرات العرض والطلب.

وبيّن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سهم «سابك» انخفض منذ عام 2020 حتى اليوم بنحو 39.2 في المائة، مشيراً إلى أن قاع السهم خلال «جائحة كورونا» كان عند 62 ريالاً، قبل أن يصل في عام 2022 إلى 139 ريالاً، ثم يتراجع تدريجياً إلى نحو 57 ريالاً حالياً.

وأشار إلى أن التراجع الحالي في السهم يعكس تحديات يواجهها القطاع عالمياً، حيث تشهد الأسواق زيادة كبيرة في المعروض، خصوصاً من الصين التي ضخَّت كميات إنتاجية مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر لعامين إضافيين، في وقت ينمو فيه الطلب بنحو 3 في المائة مقابل زيادة في المعروض تتجاوز 8 في المائة في بعض المنتجات.

وأضاف أن تذبذب أسعار اللقيم والنفط يؤثر بدوره في التكلفة، مما يزيد من صعوبة الأوضاع، لافتاً إلى أن هذه الدورة الاقتصادية تعد أطول من المعتاد بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وأن بعض الشركات الصينية تنتج بكميات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى مع أرباح منخفضة.

وكشف عن أن نسب التشغيل للمصانع انخفضت عالمياً من متوسط 80 إلى 85 في المائة إلى نحو 70 في المائة، كما بدأت شركات كثيرة بالتخلص من أصول تواجه تحديات، خصوصاً في أوروبا، حيث قررت «سابك» في الربع الماضي بيع بعض أصولها هناك بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.

موظف في «سابك»... (موقع الشركة الإلكتروني)

وتوقّع غلام أن تواجه نتائج الشركة تحديات كبيرة في الأرباع المقبلة، مذكراً بأن «سابك» كانت تحقق في السنوات العشر الماضية أرباحاً سنوية بين 15 و20 مليار ريال، في حين سجلت خسائر بنحو 5 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي.

وأفاد بأن الشركة تعمل على برنامج طموح لخفض التكاليف بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يمنحها مرونة كبرى في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن هذا التوجه تتبناه أيضاً شركات عالمية أخرى في الفترات الصعبة.

ورجّح غلام استمرار التحديات خلال عامي 2025 و2026، مع إمكانية بدء تعافي القطاع في عام 2027 عند تعادل العرض مع الطلب، مبيناً أن الشركة تتداول حالياً عند مكرَّر قيمة دفترية يقارب 1، مقارنةً بمعدل تاريخي بين 1.4 و1.5، وهو ما يجعلها فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل، رغم صعوبة الأوضاع على المدى القصير.

ختاماً، تعكس التحولات الجارية في «سابك» حجم الضغوط التي يواجهها قطاع البتروكيميائيات عالمياً، والتي تفرض واقعاً جديداً على الشركات الكبرى. وتُعد خطة إعادة الهيكلة التي تتبناها الشركة محاولة استراتيجية لإعادة التكيف، وسيرتبط نجاحها بقدرتها على تحقيق التوازن بين استثماراتها وديناميكيات السوق المتغيرة.


مقالات ذات صلة

«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

الاقتصاد صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)

«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مواصلة التراجع لثاني جلسة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية، في مقدمتها «معادن» و«الأهلي السعودي»...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

«هيئة السوق» تلزم الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة النتائج المالية

أعلنت هيئة السوق المالية إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات دورية لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين والمحللين، بحد أدنى مرتين سنوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مع تراجع معظم قطاعات السوق، وسط ضغوط على عدد من الأسهم، في مقدمتها «أرامكو السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

السوق السعودية تتراجع 0.5 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

أنهت السوق السعودية تعاملات الأربعاء على تراجع، متأثرة بانخفاض أسهم قيادية؛ في مقدمتها «الأهلي السعودي» و«معادن».

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.73 % في مستهل تداولات الثلاثاء

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تعرض الأسهم القيادية لضغوط، في مقدمتها «أرامكو السعودية»، التي تراجع سهمها بنسبة 1.65 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.


السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بدرجة 0.9721، متقدمة 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 52، ومتجاوزة مستهدف «رؤية السعودية 2030» المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الحكومة الرقمية قبل موعده بأربع سنوات.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بدرجة 1.0000، والمرتبة الأولى في مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، من بين 194 مدينة حول العالم، متقدمة على دبي ومدريد وفيينا والمنامة.

منظومة متقدمة

وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تبني المملكة منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال عدد من الجهات والمبادرات المتكاملة، من بينها هيئة الحكومة الرقمية.

وسلط التقرير الضوء على مركز الابتكار التابع للهيئة، بوصفه منصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية المتقدمة وتبنيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة، استناداً إلى مذكرة النوايا الموقعة في مايو (أيار) 2026.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أسهمت هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بما يدعم كفاءة الأداء ويسرّع التحول نحو حكومة رقمية رائدة عالمياً.

كما أسهمت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي.

تقييم التجربة الرقمية

وكانت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية سجلت قفزة لافتة خلال عام 2026، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بنحو 374 ألفاً في عام 2025، و175 ألفاً في 2024، وأكثر من 134 ألفاً في 2023، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تقييم الخدمات الحكومية والإسهام في تطويرها.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بـ86.71 في المائة في العام السابق، بزيادة قدرها 0.35 نقطة مئوية، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، مقابل 50 منصة في 2025، بنمو بلغ 18 في المائة.

ويعكس المؤشر تطور مفهوم الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها إلكترونياً إلى قياس جودة التجربة التي يعيشها المستفيد، بما يشمل سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح الإجراءات وجودة التفاعل ومعالجة الملاحظات والشكاوى.

وعلى مستوى الشمولية الرقمية، سجل المؤشر الفرعي 76.98 في المائة بمستوى «متمكن»، مقارنة بـ87.06 في المائة للمؤشر العام، ما يبرز استمرار أهمية تطوير الخدمات لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي ترتيب المنصات الحكومية، تصدرت «أبشر» القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها «اعتماد» بنسبة 94.36 في المائة، ثم «صناعي» بنسبة 92.83 في المائة، و«بلدي» بنسبة 92.56 في المائة، و«توكلنا» بنسبة 92.50 في المائة.


إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.