ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2024، مسجلاً 3.8 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بـ3.6 في المائة خلال يونيو (حزيران)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأربعاء، وهو ما أعاد بريطانيا إلى صدارة الاقتصادات الكبرى من حيث معضلة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت الأرقام أن التضخم في قطاع الخدمات -الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- تسارع إلى 5 في المائة من 4.7 في المائة في الشهر السابق، ليتجاوز بذلك توقعات البنك المركزي ومعظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد صدور البيانات، فيما تأتي الأرقام في وقت خفّض فيه «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة هذا الشهر بفارق تصويت ضئيل (5-4)، مع إشارة لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستُبطئ وتيرة التيسير النقدي بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، مارتن سارتوريوس، إن بيانات التضخم الأخيرة «ستعزز النهج الحذر للجنة السياسة النقدية في التعامل مع خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن المخاطر التضخمية الجانبية تجعل البنك المركزي غير متعجل في التخفيف النقدي.
ويُقارن التضخم البريطاني المرتفع بنظيره في الولايات المتحدة؛ حيث استقر عند 2.7 في المائة في يوليو، وبمنطقة اليورو التي يُتوقع أن يظل التضخم فيها قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة خلال السنوات المقبلة. لكن «بنك إنجلترا» يتوقع أن يصل التضخم إلى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، أي ضعف مستواه المستهدف، وأن يظل فوق 2 في المائة حتى منتصف 2027، في انعكاس لاختلافات هيكلية مثل آلية تسعير الطاقة والخدمات.
كما تُبقي سوق العمل المتماسكة نسبياً -رغم تباطؤ نمو الوظائف- ضغوط الأسعار مرتفعة. فمعدل نمو الأجور الذي يدور حول 5 في المائة، يظل أعلى مما يسمح للبنك المركزي بالاطمئنان إلى عودة التضخم بسرعة نحو هدفه. وزادت الأعباء على الشركات بفعل رفع الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل (نيسان)، مما دفع الكثير منها إلى تمرير التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع النقل، خصوصاً تذاكر الطيران، كان أكبر مساهم في ارتفاع التضخم في يوليو، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.9 في المائة عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ فبراير (شباط) 2024، ما يجعلها عاملاً مؤثراً في نظرة المستهلكين إلى توقعات الأسعار.
وتزامناً مع ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد البريطاني يواصل تحقيق زخم ملحوظ، مع نمو الإنتاج في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، وبوادر استقرار في سوق العمل رغم استمرار فقدان بعض الوظائف. كما بيّنت بيانات منفصلة أن تسويات الأجور الأساسية في القطاع الخاص استقرت عند 3 في المائة للثامن على التوالي حتى يوليو، حسب شركة «برايت ماين».
