تصاعد الخلاف بين فرنسا وإسرائيل، أمس الثلاثاء، بسبب قرار باريس الاعتراف بدولة فلسطين، إذ اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«تأجيج معاداة السامية»، ما دفع «الإليزيه» إلى الرد بحدّة، وعَدّ تصريح نتنياهو «دنيئاً» و«مبنياً على مغالطات».
وقال نتنياهو، في رسالةٍ وجّهها إلى ماكرون، إنّ الخطوة الفرنسية تؤجج «نار معاداة السامية»، وأضاف أنّ «دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية هذه. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب (حماس)، وتزيد من إصرار (حماس) على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتُغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود»، وفق قوله. ودعا نتنياهو فرنسا إلى «استبدال الفعل بالضعف، والحزم بالتساهل، وأن يحصل ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 سبتمبر (أيلول)» المقبل.
وتنتهي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، في 23 من الشهر نفسه، وهو التاريخ الذي حدده نتنياهو في رسالته.
وتابع نتنياهو: «أشعر بالقلق إزاء التصاعد المُقلق لمعاداة السامية في فرنسا، وعدم اتخاذ حكومتكم إجراءات حاسمة لمواجهتها. في السنوات الأخيرة، اجتاحت معاداة السامية المدن الفرنسية»، مؤكداً أنها تفاقمت منذ قرار فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
واستنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات نتنياهو، وقالت، في بيان، إن الربط بين قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وتأجيج أعمال العنف المُعادي للسامية، «مبنيّ على مغالطات، ودنيء ولن يمرّ دون رد». وأضاف «الإليزيه» أن «الجمهورية تحمي وستحمي دائماً مُواطنيها اليهود... نحن نمر بفترةٍ تتطلب (التصرف) بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب».
كان الرئيس الفرنسي قد أعلن، أواخر الشهر المنصرم، أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، في خطوةٍ أثارت غضب إسرائيل. وعلى أثر ذلك، أعلنت دولٌ عدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر، من بينها كندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وأيسلندا وآيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا.
من جهتها، ذكرت الصحافة الأسترالية أن نتنياهو أرسل رسالة مماثلة، في 17 أغسطس (آب) الحالي، إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اتهمه فيها أيضاً بـ«تأجيج نار معاداة السامية»، ودعاه إلى التحرك.
وفي رسالته لماكرون، أشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفه بأنه مثال لـ«محاربة» الجرائم المعادية للسامية و«حماية اليهود الأميركيين». وتابع: «أيها الرئيس ماكرون، معاداة السامية سرَطان ينتشر عندما يلتزم القادة الصمت، ويتراجع عندما يتحرك القادة».
«عنف غير مقبول»
وفي رسالته، عدّد نتنياهو كثيراً من الحوادث التي وقعت أخيراً، منها نهب مدخل مكاتب شركة الطيران الإسرائيلية «إل عال» في باريس، والاعتداء على رجل يهودي في ليفري-غارغان، و«الاعتداء على حاخامات في شوارع باريس». وقال إن «هذه الحوادث ليست معزولة، إنها وباء».
وتُعدّ قضية معاداة السامية حساسة، خصوصاً في فرنسا التي تُشكل موطناً لأكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية، مع 500 ألف شخص، كما أنها تضم جالية عربية مسلمة كبيرة متعاطفة مع مصير الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف بيان «الإليزيه»: «العنف ضد الجالية اليهودية أمر غير مقبول. لذلك، وبعيداً عن الإدانات، طالب رئيس الدولة بشكل منهجي كل حكوماته منذ عام 2017، ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 باتخاذ أقصى درجات الحزم تجاه مرتكبي الأعمال المعادية للسامية».
من جانبها، استنكرت السلطة الفلسطينية رسالة نتنياهو، وعَدَّتها «هجوماً غير مبرَّر ومعادياً للسلام». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنّها «تستنكر بشدّةٍ الهجوم الذي شنّه» نتنياهو ضدّ ماكرون، و«تَعدُّه غير مبرَّر ومعادياً للسلام وللإجماع الدولي على مبدأ حلّ الدولتين». وأضافت أن «اسطوانة الخلط بين انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، أو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وبين معاداة السامية أو كراهية اليهود، باتت مشروخة ومكشوفة ولا تنطلي على أحد».
وبعدما أبدى ماكرون تضامنه مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، نأى بنفسه عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية في غزة، وزاد من انتقادها، في حين أصبحت المكالمات الهاتفية بين الزعيمين نادرة، بعدما كانت متكررة كثيراً في بداية تلك الفترة، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لكن هذه المسألة ليست الوحيدة التي تثير احتكاكات بين الجانبين، فهناك خلافات حول تسليم الأسلحة والانتقادات الفرنسية للمأساة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، التي وُصفت بأنها «عار» و«فضيحة»، وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية عن مقتل 62064 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تَعدُّها «الأمم المتحدة» موثوقة.
