أفادت هيئة رقابية مختصة بالموازنة، يوم الأربعاء، بأن العجز في الموازنة الفيدرالية الأميركية سيكون خلال العقد المقبل أعلى بنحو تريليون دولار مما توقعه مكتب الموازنة في الكونغرس، في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تشريعات الضرائب والإنفاق الجديدة والتعريفات الجمركية.
وتُظهر أحدث توقعات «لجنة الموازنة المسؤولة فيدرالياً» -وهي مجموعة تدافع عن خفض العجز- أن إجمالي العجز التراكمي سيصل إلى 22.7 تريليون دولار للفترة من السنة المالية 2026 إلى 2035. ويُقارن هذا الرقم بتوقعات مكتب الموازنة بالكونغرس في يناير الماضي، والتي بلغت 21.8 تريليون دولار، وكانت مبنية على القوانين والسياسات التي كانت سارية قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
يُذكر أن مكتب الموازنة في الكونغرس -وهو وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس- أعلن يوم الاثنين أنه لن يصدر تحديثه المعتاد للموازنة في منتصف العام، وسيكتفي بإصدار توقعاته المقبلة للموازنة والاقتصاد على مدى 10 سنوات في أوائل عام 2026، دون تقديم أي تفسير لهذه الخطوة.
وتتوقع اللجنة أن يصل العجز إلى 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2025، أو ما يعادل 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض طفيف عن 1.83 تريليون دولار في عام 2024. ولكنها أشارت إلى أن العجز سيرتفع بشكل مطرد على مدى العقد، ليصل إلى 2.6 تريليون دولار أو 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
التعويض الجمركي يخفف الأعباء
تشير تقديرات اللجنة إلى أن قانون الضرائب والإنفاق الجديد «القانون الجميل الضخم» سيزيد من العجز، بما في ذلك الفوائد، بمقدار 4.6 تريليون دولار حتى عام 2035. ومع ذلك، تُقدِّر أن هذا الأثر سيتم تعويضه جزئياً بإيرادات إضافية من الرسوم الجمركية بقيمة 3.4 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، بفضل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب.
كما تتوقع اللجنة أن القواعد الجديدة التي تقيّد أهلية الحصول على إعانات التأمين الصحي ستُقلل العجز بمقدار 100 مليار دولار حتى عام 2035. وقد توفر خطوة الكونغرس في إلغاء التمويل السابق للمساعدات الخارجية والإذاعة العامة وبرامج أخرى 100 مليار دولار إضافية، إذا استمرت على مدى عقد من الزمن.
سيناريوهات أسوأ في حال إلغاء الرسوم
تستند التوقعات الحالية إلى التغييرات التشريعية والجمركية التي حدثت منذ يناير، ولكن مع الحفاظ على التوقعات الاقتصادية لمكتب الموازنة في الكونغرس دون تغيير. ولكن في حال تحقق سيناريو بديل، فإن صورة الموازنة قد تبدو أسوأ بكثير؛ حيث سيرتفع العجز بنحو 7 تريليونات دولار عن التوقعات الأساسية لمكتب الموازنة.
يفترض هذا السيناريو البديل أن يتم إلغاء جزء كبير من التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب في حال تأييد المحكمة التجارية الدولية لحكمها ضد هذه التعريفات، مما سيؤدي إلى خفض الإيرادات بمقدار 2.4 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
كما يفترض السيناريو البديل تمديد عدد من التخفيضات الضريبية المؤقتة، ما سيضيف 1.7 تريليون دولار إلى العجز على مدى 10 سنوات.
من جانب آخر، تتوقع اللجنة أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين الوطني لتصل إلى 14 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وترتفع من نحو تريليون دولار في عام 2025 إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
في النهاية، ستنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 118 في المائة في التوقعات الأساسية لمكتب الموازنة في يناير إلى 120 في المائة وفقاً لتوقعات اللجنة، وقد تصل إلى 134 في المائة في ظل السيناريو البديل.
