قال رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، القاضي العميد عبد الباسط عبد اللطيف، إن ملاحقة رأس النظام البائد بشار الأسد وشقيقه ماهر، الفارين خارج البلاد، «تتطلب الكثير من العمل في جمع الأدلة والإثباتات وترتيبها بشكل قانوني، وقليلاً من الصبر، فلا شيء يتحقق بسهولة».
وأوضح القاضي عبد اللطيف في لقاء مع «الشرق الأوسط» بدمشق، أن الهيئة في مرحلة التحضير لبدء عمل اللجان وإعداد ملفات الادعاء ورفعها إلى القضاء لاستصدار مذكرات توقيف قضائية، وأن المحاسبة ستشمل مرحلتَي الأسد الأب والأسد الابن، على امتداد أربعة وخمسين عاماً، لأنه «من غير الأخلاقي عدم تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها نظام حافظ الأسد، الماثلة حتى الآن أمام التاريخ»، مثل مجزرة حماة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف ضحية، ومجازر جسر الشغور وحي المشارقة في حلب، وسجون تدمر وغيرها.
