أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ما يزيد على 234.6 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطار جهودها لدعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتوسيع قاعدة المصدرين الوطنيين، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، يوم الثلاثاء، فقد بلغ عدد الشهادات الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) ما يقارب 42 ألف شهادة، وفي شهر فبراير (شباط) نحو 38.8 ألف شهادة، ثم 37.7 ألف شهادة في شهر مارس (آذار).
كما أصدرت الوزارة 38.2 ألف شهادة في شهر أبريل (نيسان)، و40.8 ألف شهادة في شهر مايو (أيار)، و37 ألف شهادة في يونيو (حزيران).
وبحسب البيان، تُعدُّ شهادة المنشأ وثيقة أساسية تؤكد أن المنتجات المصدرة تنتمي إلى الأصل الوطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني؛ مما يعزز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.
وتستهدف هذه الخدمة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين وغيرهم من أصحاب الأنشطة الفردية.
وطبقاً للبيان، تتضمن شهادة المنشأ أربعة نماذج رئيسة، تشمل شهادة المنشأ الموجهة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة المنشأ للدول العربية، والنموذج التفضيلي الموحد لدول الخليج العربي المطبق في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب النموذج العام المقدم باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
