ساعد رواج العديد من مقاطع الفيديو التي تحمل مخالفات وجرائم متنوعة في مصر، في إحداث «طفرة أمنية»، مع قيام وزارة الداخلية المصرية بالتحرك سريعاً لملاحقة المخالفين وتتبع الفيديوهات ومواقع حدوثها.
ورغم أن بعض الفيديوهات لم يحرر المتضررون محاضر في أقسام الشرطة بشأنها، فإن الملاحقة الأمنية أوقفت المخالفين بعد وقت قصير، وهو ما تكرر عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في حين تحرص الوزارة من خلال المركز الإعلامي على تصميم فيديوهات تنشر فيها جزءاً من مقاطع الفيديو المتداولة مموهة مع صور للمتهمين بعد ضبطهم وبحوزتهم الأدوات التي ظهرت برفقتهم في الفيديوهات.
وتفاعل عدد من المواطنين مع بيانات «الداخلية» عن ضبط المخالفات بعد تداول فيديوهات لمواطنين عنها، مشيدين بجهود حفظ الأمن.
وأشاد آخرون بسرعة التحرك وضبط المخالفين.
والله تسلمو تسلم ليسه المقطع امس هو دة اللى الناس عايزاه يحسو ان وراهم حد بيحافظ عليهم ربى يصلح عمل الصالحين منكم ويصلح كل متكاسل عن أداء عمله
— the wolf. ️ (@abo_amer1) August 18, 2025
وأبدى متابعون سعادتهم بالاستجابة التي تبديها «الداخلية» في التعامل مع الفيديوهات.
الفيديو بينزل و مش بيلحق يبقي ترند و الاقيكم مخلصين الدنيا ....ربنا يكرمكم بجد
— Usama Azzam (@UsamaazzamA) August 18, 2025
وتكررت تحركات «الداخلية» بمجرد تداول الفيديوهات، سواء نشر المتضررون فيها استغاثة على غرار واقعة نشر سيدة استغاثة لتضررها من اعتداء شقيق زوجها عليها بالضرب برفقة زوجته بسبب لهو الأطفال، وهي الواقعة التي سجلتها كاميرات المراقبة، أو وقائع أخرى رصدها مواطنون ونشروها على حساباتهم.
الداخليه عامله شغل جامد الحقيقه فالسرعه تستحق الإشادة
— ©™☠️ (@Usaa86) August 17, 2025
وبحسب حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن نحو نصف عدد البيانات اليومية المنشورة في الأسبوع الأخير مرتبط بمقاطع فيديو انتشرت وتحمل مخالفات مع ضبط أصحابها، في وقت لا يكون قد مر فيه على انتشار الفيديو أكثر من يومين.
ويرى عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب (البرلمان) السعيد عمارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات السريعة من «الداخلية» تعكس «نهجاً جديداً يسهل التواصل بينها وبين المواطنين، الأمر الذي ترك شعوراً إيجابياً بالشارع سيسهم في الحد من المخالفات والجرائم التي تُرتكب»، مشيراً إلى أن «سرعة ضبط المخالفين تشكل عامل ردع للانتهاكات».
وأضاف عمارة: «تكرار الإعلان بشكل رسمي عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل يحقق فائدة الانتشار، لا سيما مع ضبط نفس الأشخاص بمجرد تداول صورهم حتى لو لم يكن هناك محضر محرر بقسم الشرطة»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يعزز من دور المواطن في مساعدة رجال الأمن».
مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة مدحت قريطم، اعتبر تفاعل الوزارة واستجابتها لشكاوى المواطنين وتشجيعهم، أمراً يساعد على «وجود ثقة في ضبط المخالفين وعدم التعرض لأي أضرار، وتوفير الحماية للمبلّغين»، مشيراً إلى أن «سرعة الوصول للمخالفين تعد نتيجة طبيعية لوسائل التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها الوزارة»، وهو ما يسهم في «تحقيق طفرة أمنية في محاصرة تلك الجرائم».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «(الداخلية) لديها قاعدة بيانات تفصيلية وغرف عمليات في كل مديرية أمن، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية وكاميرات مراقبة تمكنها من رصد وتتبع مواقع أي مخالفات تُرتكب، وبالتالي لا تستغرق وقتاً طويلاً في الوصول إلى المخالفين»، مشيراً إلى أن «الاستعانة بالوسائل الحديثة والمتطورة للتعرف على الوجوه وغيرها من التقنيات ساعدت كثيراً في هذا الأمر».
ويشير عضو مجلس النواب إلى تطور الأداء الأمني بشكل لافت في السنوات الأخيرة مع مواكبة أحدث الأساليب العالمية والمراقبة والتتبع لمعرفة هوية مرتكبي الجرائم، الأمر الذي يجعل هناك شعوراً بالأمان لدى المواطن في الشارع، وهو رأي يدعمه قريطم الذي يعتبر أن «استمرار مواكبة التطورات التكنولوجية سيساعد على الحد من الجرائم، بجانب كونه عامل ردع لمن يفكر في ارتكاب مخالفات أو جرائم مماثلة».
